"أمان" يطالب بالتحقيق في موضوع اللحوم الحية المستوردة وقضية الكوتا

وجدد مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق وطنية، تضم فيها الأطراف الرسمية من وزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والضابطة الجمركية والبلديات بالإضافة الى مؤسسات أهلية ورقابية وشخصيات اقتصادية مستقلة وخبراء من المزارعين، وذلك للتحقيق بعمق في قضية استيراد اللحوم الحية، بالإضافة الى كوتا اللحوم وكافة السلع الأخرى على القوائم في مراجع الكوتا، ورفع التوصيات لتصويب الأوضاع وبما ينعكس على تعزيز صمود المواطنين وتسهيل عيشهم.
وكان ائتلاف أمان قد رصد جملة من القضايا المتعلقة باللحوم الحية المستوردة من الخارج وقضايا أخرى كثيرة تتعلق بالكوتا وطريقة ادارتها وتوزيعها وضمانات النزاهة فيها، حيث عمل الائتلاف على جمع المعلومات بخصوص هذه القضايا طوال عام كامل واجه فيه صعوبات كثيرة تتعلق بالحصول على المعلومات العامة، والتي تم متابعتها لاحقاً في تحقيق استقصائي بالشراكة مع وكالة وطن للأنباء.
التحقيق المنشور في جزأين، يتطرق الى الأدوار الرسمية للجهات ذات العلاقة، ومدى توافر أنظمة تضمن حقوق المستهلك الفلسطيني، ومدى فعالية العمل بآليات واضحة وشفافة في إدارة وتوزيع كوتا استيراد الأغنام الحية على التجار المستوردين، وضمانات إنعكاس الكوتا على الأسعار وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للأُسر الفلسطينية المنهكة أصلا من غلاء المعيشة، علاوة عن ضمانات تتعلق بمدى تحقق الشفافية والنزاهة في إدارة هذا الملف، حيث بيَّن التحقيق أنه لا يتم وسم الخراف المستوردة وتمييزها عن الأخرى المحلية والبلدية، نظراً لغياب القوانين والأنظمة التي تحدد آلية العمل بالأختام، مع وجود توافقٍ داخل لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة بوسم الخراف بختمٍ وفقا لعمرها وليس لبلد المنشأ، الأمر الذي يترافق مع إصرار لدى كبار التجار المستوردين بعدم قبول أن يتم ذبح الخراف المستوردة وتمييزها على أنها مستوردة.
وأظهر التحقيق إنه لا يوجد فرق في الأسعار بين المستورد والبلدي، الأمر الذي ينطوي على وجود عمليات غش وتضليل محتملة، وبالتالي فإن الهدف الأساسي من وجود الكوتا -وهو جعل أسعار اللحوم بمتناول يد المواطن المستور- غير متحقق، مع العلم أن بعض التجار أفادوا لأمان بأن من الممكن بيع كيلو اللحم من الخراف المستوردة والمذبوحة في مسالخنا بنصف السعر الذي يباع فيه المستورد مع هامش ربح مناسب جدا.
وأثار تحقيق وطن وأمان شبهات تضارب المصالح التي قد ينطوي عليها موضوع تضمين المسلخ لتجار اللحوم المستوردة، وهي مسألة يجب أن تحل، كما يجب أن ينص عليها ويتم تنظيمها في أي مقترح قانوني قادم لتنظيم المسالخ.
وأشار أمان في رسالته التي ضمنها نسخا الى رئيس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد ووزير الاقتصاد وجهات رسمية أخرى بأن الشروط المتعلقة بكوتا استيراد الأغنام من الخارج تثبت قبضة "كبار التجار" على سوق اللحوم المستوردة على حساب صغار التجار، مع العلم بأن شروط الكوتا المعلنة لهذا العام تدعم إحتكار هذا السوق من قبل بضعة تجار، فلا يعقل أن يكون شرط أن يكون المتقدم قد مارس الاستيراد مسبقاً. كما أن الشرط القاضي بإثبات استكمال إدخال كمية مماثلة من الخراف وبشكل مسبق للكمية الممنوحة على بند الكوتا الزراعية فيه مخالفة لهدف لجنة توزيع الكوتا، والذي ينص على توزيع الحصص بشفافية ولأكبر عدد من التجار منعاً للاحتكار، بالإضافة الى النقاط الأخرى الواردة في الاَلية، والتي تنص ايضاً على ضرورة أن يراعى توزيع الحصص على الشركات المتقدمة بطلبات استيراد من مختلف المحافظات.
وكان تحقيق أمان ووطن قد نبّه أن هناك ضرورة للتحقيق في أسباب تخلّف التجار عن الاستيراد بعد منحهم حصص من الكوتا، حيث أثار بعضهم ادعاءات وتلميحات خطيرة حول أسباب تعطلهم، ما يستدعي تدخل جهات رسمية للتحقيق في هذه المزاعم.
ودعا ائتلاف أمان في رسالته الحكومة الى ضرورة متابعة نتائج التحقيق الاستقصائي من خلال التحقيق في مجمل ملف الاستيراد على كافة القوائم السلعية وكافة مراجع الكوتا، مشيرا في ذات الوقت الى أن هذه الخطوة المطلوبة منسجمة تماماً مع التصريحات المعلنة للحكومة حول تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتثبيته على أرضه.