هيئة تشجيع الإستثمار توقع بروتوكولا مع بلديات اريحا ودورا وقلقيلية

رام الله- معا- وقّعت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية وبلديات أريحا ودورا وقلقيلية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون فني في مجالات تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والنشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث المتاحة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر هيئة تشجيع الاستثمار برعاية وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد العسيلي، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، حيث وقع نيابة عن الهيئة هيثم الوحيدي اتفاقية التعاون مع رئيس بلدية أريحا سالم الغروف، ورئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب، ورئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري.

ويأتي توقيع برتوكول التعاون، حسب بيان للهيئة، انطلاقاً من أهمية دور الهيئات المحلية في تشجيع الاستثمار على المستوى المحلي والوطني والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة استثمار منافسة، وتحقيق المنفعة العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لا سيما في مجال تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع البيئة الجاذبة للاستثمار على المستوى المحلي. وترجمة لخطة الحكومة ورؤية رئيس الوزراء في تعزيز التجمعات العنقودية لا سيما العنقود الزراعي في قلقيلية والعنقود الزراعي السياحي في أريحا والعنقود الصناعي في منطقة الخليل – دورا وانسجاما مع الأولويات في تعزيز مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر واستقطاب استثمارات مجتمع الاغتراب والشتات.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني أهمية توقيع هذا البرتوكول لتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار مما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز النشاط التجاري وتحسين ترتيب فلسطين في تقرير بيئة ممارسة الاعمال.

بدوره أكد وكيل الحكم المحلي أحمد غنيم أهمية دور الهيئة في توجيه المستثمرين، وأهمية البناء على السياسات العامة وتسهيل الاجراءات لغايات جذب الاستثمار، لافتا إلى جاهزية وحدة التنمية والاستثمار لديها لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين لكافة أنواع المشاريع التي تعمل عليها البلديات بالتعاون مع كافة الجهات المختصة.

من جانبهم أكد رؤساء البلديات أهمية هذا التعاون، والعمل على تشجيع الاستثمار ودعم قرار الحكومة و الرئيس في مختلف المجالات.

وأشارت هيئة تشجيع الاستثمار على لسان الوحيدي، خلال مراسم توقيع البرتوكول، أهميته هذا الحدث في تسهيل عمليات الاستثمار وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين وفق القوانين والأنظمة المعمول بها والمعلومات، حيث أن هذا التعاون المشترك سيكون في مختلف المجالات التي تخدم الاستثمار منها إقامة المعارض والندوات، والمؤتمرات وأي أنشطة وأدوات لزيادة الميزة التنافسية في منطقة الهيئة المحلية، بالإضافة لتقديم التسهيلات والمعلومات للمستثمرين في كافة أنواع المشاريع التي تعمل عليها البلدية من خلال وحدة التنمية والاستثمار والجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على تعميم التجربة مع كافة الهيئات المحلية.