عدالة تطالب شارون بالغاء قانون جديد اقرته لجنة وزارية يمس المعتقلين الفلسطينيين

القدس- معا- وجهت المحامية عبير بكر من عدالة رسالة مستعجلة لكل من رئيس الحكومة الاسرائيلية ارئيل شارون ووزيرة القضاء تسيبي ليفني والمستشار القضائي للحكومة ميني مازوز طالبتهم فيها إلغاء القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون القانون يوم الأحد الماضي، 9/10/2005 .

يشار ان القانون يتضمن تعليمات خاصة للتحقيق في مخالفات أمنية ينفذها شخص غير مواطن), وبموجب اقتراحه فإنه سيتم التشديد وبشكل تعسفي في الإجراءات الجنائية - مع كل من هو ليس من سكان اسرائيل والمشتبه بارتكاب جنح جنائية.

يذكر ان هذا القانون قدم بتوصية من الشاباك الاسرائيلي الذي لم يخف حقيقة كونه موجهاً ضد الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية في قطاع غزة والتي الغى فيها نظام الحكم العسكري, الذي أدى بشكل اوتوماتيكي لالغاء كل الاجراءات والأوامر العسكرية بما في ذلك الاوامر الجنائية مما يعني سريان الإجراءات القانونية الاسرائيلية المدنية على الفلسطينيين والتي هي أقل تعسفا بدرجات من الاوامر العسكرية. الا ان الشاباك طالب الحكومة بتوفر قانون أخر للفلسطينيين كي يتمكن من خلاله التحقيق معهم واعتقالهم بنفس الطريقة التي كان يتبعها خلال الحكم العسكري.

واوضحت المحامية عبير بكر في رسالتها ان الهدف من القانون المقترح هو اعادة قوننة الاوامر العسكرية على شكل قوانين مدنية اسرائيلية تسري فقط على الفلسطينيين مما يشكل مساساً فادحاً بحق المعتقلين الفلسطينيين المعتقلين بالمساواة في الاجراءات القانونية ونيل محاكمة عادلة. مشيرة ان الغاء الحكم العسكري يعني الغاء كل المباديء التعسفية التي قامت جراءه ولا يجوز اعادة صياغتها من جديد على شكل قوانين مدنية واعطاء موافقة لهذا الاقتراح تعني الموافقة المبدئية والخطيرة لاستنساخ ألاسس التي يستند إليها النظام العسكري في المناطق المحتلة، على كل مساوئها الجمة، لداخل القانون الإسرائيلي.

كما اضافت بكر أن اقتراح القانون بمجمله غير دستوري، كونه يتناقض كليا مع المباديء الدستورية للقانون الإسرائيلي ومع اسس القانون الدولي التي تلزم فرض مبدا المساواة في التعامل مع المعتقلين وبموجب نفس القوانين المدنية دون اي علاقة لانتماءاتهم القومية أو جنسيتهم. كما انه يتضح جلياً من نصه الهدف المعلن في ارجاء الرقابة القانونية على اعتقال الفلسطينيين وتأجيل لقائهم محاميهم قدر الامكان الامر الذي يجعل امكانية تعذيب المعتقلين اكبر وازدياد التخوف من استنطاق المعتقلين جبراً الأمر الذي يعجل ادانتهم ظلماً.

لذا فان الحديث عن اقتراح القانون مشوه من أساسه وبمجمله وأن اجراء أي تعديل عليه لن يكون بمقدوره أصلاح الخلل القانوني والأخلاقي الخطير، الذي يرتكز علية هذا الاقتراح وعليه يجب إلغاؤه كلياً وعدم إحضاره للكنيست بغية التصويت عليه.