تحت شعار "لازلت طفلة": لقاء حول "رفع سن الزواج إلى (18) عاماً فما فوق"

غزة-معا- تحت شعار "لازلت طفلة"، نظم مركز شؤون المرأة في غزة لقاءً حوارياً حول "رفع سن الزواج إلى (18) عاماً فما فوق"، بحضور د.حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ولفيف من ممثلي/ات المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والحقوقيين/ات والإعلاميين/ات، جاء ذلك ضمن أنشطة مبادرة المناصرة "لازلت طفلة" حول التزويج المبكر، في إطار مشروع "تعزيز احترام وحماية حقوق النساء في قطاع غزة" بتمويل من .(Trocaire)
وقالت آمال صيام، مديرة المركز خلال اللقاء: "إن المؤسسات النسوية والحقوقية كان لها جهد كبير في عمل تدخلات واضحة تجاه الحد من ظاهرة التزويج المبكر، ففي عام 1995 كان للمركز حملة واسعة للحد من ظاهرة التزويج المبكر تحت مسمي "قف وفكر قبل الزواج المبكر" ومن ذاك الوقت حتى هذه اللحظة وجهود المؤسسات النسوية لم تقف اتجاه التصدي لهذه الظاهرة". منوهة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي مواكباً لكل المبادرات والحملات ضد التزويج المبكر، وكل القضايا ذات العلاقة".
من جهته أكد د.حسن الجوجو على أن المشكلة ليس في تحديد سن الزواج، إنما القضية في الاستثناءات، التي تقضي بتزويج من هن أقل من سن( 17 )عام، والتي تعمل إشكالية كبيرة، مقترحاً تقليص هذه الاستثناءات أو إلغاءها.
وأوضح الجوجو أن هناك تعارض واضح بين القوانين، فقانون الطفل يعتبر الذي لم يكمل (18) عام طفل، والقانون المدني الذي ينص على الأهلية القانونية لمباشرة الحقوق المدنية هو سن (18) عام، وقانون الأيتام، يعتبر اليتيم قاصر ويحتاج إلى الولاية عليه اذا لم يتم (18) عام ، قانون الأحوال الشخصية يعتبر سن البلوغ والأهلية القانونية (15) عام؛ فهناك تضارب في القانون المدني وقانون الطفل وقانون الأيتام، وأيضاً هناك تعارض بين القوانين الثلاثة السابقة وقانون الأحوال الشخصية وقانون حقوق العائلة إذا القضية تحتاج إلى فصل، فيحتاج إلى رفع التناقض بين هذه القوانين بما يضمن وحدة هذه القوانين الأربعة لتكون الأمور واضحة.
في السياق نفسه نوه محمد الغول، رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة من خلال ورشات العمل وسلوك الطريق القانوني، مؤكداً على أهمية ضبط الاستثناءات بتقليصها أو اتخاذ أساليب جديدة لمعالجتها.
من جهتها شددت حنان مطر، محامية في وحدة المرأة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على الحاجة الماسة لرفع سن الزواج لما يراه المحاميين/ات من حالات ومأسي في المحاكم الشرعية. موضحة إلى أن المطالبة برفع سن الزواج لم تأتي عبثاُ، فهناك الكثير من المؤشرات الخطيرة الدالة على خطورة التزويج المبكر.
كما طالبت د.مريم أبو دقة، رئيسة إدارة جمعية الدراسات النسوية التنموية، بضرورة رفع سن الزواج إلى (18) عاماً وتمكين الفتاة من خلال العلم والعمل، مشيرة إلى أن علامات البلوغ على الفتاة ليس بالشكل، فأحياناً علامات جسم الفتاة واضحة ولكن الجسم لا يحتمل الزواج.
وقالت سوسن حماد، مديرة دائرة صحة المرأة في وزارة الصحة: "إن مخاطر التزويج المبكر تتمثل في أن الفتيات الأصغر سناً هن أكثر عرضة للإصابة بالوفاة وتسمم حمل، أما عن فترات متقدمة من الحمل تكون الفتاة عرضة للإجهاض؛ لأن الرحم يكون غير قادر على الحمل إلا عند سن (18) عام، أو من الممكن أن تلد ولادة مبكرة قبل أن تم (9) شهور، ومن المحتمل إنجاب جنين ناقص النمو، قليل الوزن، يحتاج إلى رعاية متخصصة، فكيف بطفلة تقوم على رعاية وليد يحتاج إلى رعاية متخصصة، أما بعد الولادة ستكون بحاجة إلى العناية بالوليد، وتحتاج إلى تدريب على كيفية رضاعة وليدها"، مهيبة بالجميع بضرورة تحديد سن الزواج؛ لتقليل معاناة الأطباء والطبيبات بالتعامل مع الطفلات.
وفي ذات السياق أشارت مريم شقورة، مديرة مركز صحة المرأة جباليا التابع لجمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة إلى أن التزويج المبكر مقترن بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، كما أنه مقترن بالاعتداء الجنسي فهو ضد مصلحة الأطفال، بالإضافة إلى أن المواثيق الدولية أكدت على الحق في الصحة، والتزويج المبكر يعتبر إيذاء واعتداء مباشر على حماية وسلامة الصحة.
ومن ناحيتها أكدت أ. إصلاح حسنية، محامية ومستشارة قانونية، على ضرورة تشكيل لجنة من كافة المؤسسات النسوية الحقوقية التي تعتني بالمرأة وبالتالي تشارك في المجلس التشريعي في لجان المجلس حتى تكون المناقشة متكاملة بين المؤسسات النسوية والمجلس التشريعي حتى تخرج بتوصيات وفكرة متفق عليها من الجميع، موضحة إلى أن نسبة الطلاق بلغت حوالي (17%) منها قرابة (50%) تزوجوا تزويج مبكر.
وخرج المشاركون/ات بعدة توصيات أهمها، تحديد سن الزواج إلى (18) فما فوق، وتقييد الاستثناءات بما لا يتضمن تطاول المعتدين على القانون، وضرورة توعية الرجال والنساء لفهم الحقوق والواجبات نظراً لوجود أمية قانونية لكل الجنسين في فهم الحقوق والواجبات.