نشر بتاريخ: 29/08/2019 ( آخر تحديث: 29/08/2019 الساعة: 12:00 )
رام الله- معا- أكد د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المساهمة الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رفع الناتج المحلي الاجمالي من خلال السياسات العامة والتعليمات التنظيمية للقطاع الصادرة عن الوزارة والتي تحدد التوجه الوطني في المجال، بالاضافة الى ضرورة التحول الرقمي في كافة القطاعات والمستويات.
جاء ذلك خلال عرض لدراسة صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات حول البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قدمها المهندس رامي جابر مدير دائرة الاستشارة بناءً على تكليف الوزير، بحضور د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود. أحمد فارس مستشار الوزير وطاقم من موظفي الوزارة.
وعبّر د. سدر عن أهمية تحديث السياسات العامة والأطر الناظمة لعمل هذا القطاع بما يضمن تشجيع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية تحفزية بين شركات القطاع الخاص.
من جانبه، أشار م. رامي جابر الى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عصر التحول الرقمي يعتبر الأداة التمكينية الأساسية للتطور الاقتصادي والاجتماعي.
وبيّن أن الدراسة تطرقت الى الآثار الاقتصادية للنفاذ لخدمات النطاق العريض والرقمنة بشكل عام والاقتصاد الرقمي بشكل خاص، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية لهذا القطاع لأجل خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الدراسة أشارت إلى أنّ التبني المبكر للتقنيات الحديثة والناشئة يعظم الفائدة من استخدامها.من الجدير ذكره أن طاقم الوزارة وبعد الانتهاء من العرض ناقش بشكل مستفيض محتويات العرض وما يمكن الاستفاده منه على الصعيد الفلسطيني من هذه الدراسة الدولية المهمة.
