محافظ القدس يحمل نتنياهو مسؤولية تصعيد التوتر بالمنطقة

واوضح ان سياسات الحكومة الاسرائيلية المتبعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني بشتى اشكالها من شأنها ان تقضي على ما تبقى من فرص تحقيق السلام الذي رعته الاسرة الدولية وأقرته الشرعية الدولية .
واشار الى نوايا سلطات الاحتلال ضم الضفة الغربية واعلان السيادة الاسرائيلية على كافة المستوطنات الغير شرعية فيها بموجب القانون الدولي والممارسات الاحتلالية بحق ابناء العاصمة المحتلة وسياسة التهويد المتسارعة بحق المدينة المقدسة ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الاقصى المبارك الذي يتعرض لاقتحامات استفزازية يومية من قبل غلاة المستوطنين المتطرفين ومصادرة أراضي المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية وتشريد سكانها والتحايل وممارسة الخداع والتزوير من اجل السيطرة على الارض الفلسطينية وسياسة التضييق على المقدسيين ومنع اي نشاطات فلسطينية في مدينة القدس لتحويلها إلى مدينة يهودية توراتية بحتة، في تعد سافر على هويتها وتاريخها الحضاري العربي الإسلامي والمسيحي وشرعنة القوانين التي تخدم قوانيها ومشاريعها ومصالحها الاستعمارية دون الالتفات او ادنى مراعاة للقوانين الدولية والانسانية التي ترفض الوجود الاستعماري في مدينة اقرت الشرعية الدولية وباغلبية اكثر من 138 دولة في العالم بانها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة انما يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال وتطبيقا لما يسمى بـ "صفقة القرن" الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية لافتا الى انها تصنف ضمن دائرة التطهير العرقي والتهجير القسري بحق ابناء الفلسطيني عامة والمقدسيين خاصة .
وفي ذات السياق أدان غيث في بيان صادر عن مكتبه السياسة الاسرائيلية الضاغطة على دول اجنبية من اجل نقل سفاراتها الى مدينة القدس لافتا الى ان سياسات الاحتلال المتبعة تقوم على تقديم اغراءات مالية للدول وطمع كل من دولة ناورو ودولة وهندوراس والقيادات في هاتين الدولتين بالأموال الإسرائيلية للقيام بهذه الخطوات الاستفزازية واللاشرعية، كما أنه شكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق شعبنا في الأمم المتحدة، معتبرا ان هذه الخطوات الخطيرة تؤكد شراكة ودعم هندوراس وناورو لجرائم دولة الاحتلال ودعمهما المطلق لعمليات الضم غير الشرعية للقدس المحتلة ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية وتعريض قواعد العمل الدبلوماسي الدولي للخطر الشديد وانهيار المنظومة الاخلاقية الدولية .
وأكد ان هذه الخطوات والقرارات والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال غير شرعية ولا أخلاقية، وتعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وان المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لوقف هذه المهزلة والتدخل العاجل بفرض عقوبات على كل من يخترق القانون الدولي وتلك الدول التى لا تلتزم بالمرجعيات الدولية مشددا على ضرورة إرغامهما على تبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص بالقضية الفلسطينية .
وعلى الصعيد العربي اكد غيث على اهمية من التحرك من قبل الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمم العربية والإسلامية بهذا الخصوص عمليا على ارض الواقع، بما فيها قطع علاقاتها وبشكل عاجل مع تلك الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال .
ودعا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حاسم للنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية من اجل الحفاظ على هيبته وقراراته حفاظا على وضع القدس التاريخي، والتأكيد على أن حل الصراع العربي الاسرائيلي يجب أن يتم على أساس حل الدولتين والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.