العسكريين المتقاعدين قسرا يعتصمون امام رئاسة الوزراء

رام الله- معا- اعتصمم عدد من العسكريين المتقاعدين قسرا، اليوم الأربعاء، امام مجلس الوزراء في رام الله، بعد عدم الاستجابة لهم بإعادتهم الى عملهم وإلغاء قرار الاحالة للتقاعد بحقهم.
وقال خالد ابو جورة احد المتقاعدين والمشارك في الاعتصام خلال اتصال هاتفي لـ معا، إن القرار بقانون الصادر من الرئيس محمود عباس بتاريخ 25-4-2017 نشر في الصحف الرسمية ليكون فاعل لمدة عام، ما يعني انه انتهى في 24 تاريخ 24-4-2018 ، معتبرا ان هذه الاجراءات بإحالتهم للتقاعد غير قانونية .
وطالب ابو جورة، بإعادتهم الى عملهم الذي طردوا منه قسرا، موضحا ان القرار بقانون لا يشملهم، مضيفا: "ان هناك تزويرا قد حصل بخصوص تاريخ الاخذ لبعض الضباط"، على حد تعبيره.
وأضاف ابو جورة حول استجابة رئيس الوزراء لمطالبهم "كان هناك استجابة من قبل رئيس الوزارء د. محمد اشتيه قبل اربعة اشهر، حيث طلب كشفا باسماء المتقاعدين لفتح تحقيق بالموضوع، موضحا انه تم تسليمه كشف باسم 161 ضابطا"، مكملا حديثه : "فوجئنا قبل اسبوعين بتحويل الملف من رئيس الوزراء للذهاب إلى مدراء الاجهزة الامنية".
يشار الى ان هذا الاعتصام هو الاعتصام الثالث هذا العام الذي ينظمه العكسريين المتقاعديين قسرا لاعادتهم لاعمالهم.