"مكافحة الفساد" تعرض على الحكومة قوانين تكميلية لمنظومتها القانونية

رام الله – معا - كشف هيئة مكافحة الفساد، في تقريرها الشهري، عن المباشرة بإعداد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تكمل المنظومة القانونية لدى الهيئة وعرضها على مجلس الوزراء، مشيرة الى هذه الخطوة اشتملت على اعداد مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين، ومشروع نظام المجلس الإستشاري، والمشاركة في إعداد مشروع نظام تضارب المصالح مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل بناءً على اقتراح من هيئة مكافحة الفساد، كما تم إعداد قانون الحق في الحصول على المعلومات وإحالته لمجلس الوزراء من أجل عرضه وإتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصه.
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن هيئة مكافحة الفساد عن شهر اب الماضي، فان الهيئة تضاعف من عملها في اطار سياسة الانفتاح واقامة علاقات الشراكة المهنية ضمن توجهاتها لتعزيز وتضافر الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والقضاء على مظاهره المختلفة، على توطيد تعاونها مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لدرء مخاطر الفساد وزيادة الوعي المجتمعي والمؤسساتي.
واشتمل التقرير الشهري الصادر عن الدائرة الاعلامية للهيئة على معلومات تفصيلية بخصوص الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة في الشهر الماضي، مشيرا الى تلقي الهيئة ( 37 ) شكوى وبلاغ تلقتها الهيئة، إنجز منها "15" شكوى وبلاغ، استلام 499 إقرار ذمة مالية، تنفيذ اربع زيارات تفتيش ميدانية في حين تم حفظ "8" ملفات منها، والرد على "5"، وإحالة ملفين إلى جهات اخرى، في اطار الجهود المهنية والمتخصصة لتحقيق افضل الانجازات، إنسجاما مع رؤيتها الهادفة للوصول لمجتمع فلسطيني خال من الفساد، يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة.
وتلقت هيئة مكافحة الفساد خلال شهر أب الماضي ما مجموعه "37" شكوى وبلاغ"، ليرتفع بذلك عدد الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة منذ بداية العام الجاري إلى "373".
وإستحوذ القطاع العام على ما نسبته 56.7% من مجموع الشكاوى والبلاغات بواقع 21 شكوى وبلاغ، فيما تعلقت 13 شكوى وبلاغ بالهيئات المحلية، أما الباقي فتوزع ما بين الجمعيات وشركات المساهمة العامة وغير الخاضعين بواقع شكوى أو بلاغ واحد لكل منهما.
أما من ناحية موضوع الشكاوى والبلاغات، فإن الواسطة والمحسوبية نالت القسط الأوفر من مجموع الشكاوى والبلاغات بواقع " 6" شكاوى وبلاغات بنسبة 16.2%، في حين تعلقت "5" شكاوى وبلاغات بجريمة إساءة الإئتمان ومثلها للتهاون في أداء واجبات الوظيفة العمومية، أما الباقي فتوزعت ما بين الإستثمار الوظيفي والرشوة وإساءة إستخدام السلطة، والتزوير والكسب غير المشروع، بالإضافة لـ " 5 " شكاوى وبلاغات من خارج إختصاص الهيئة.
وعملت الهيئة خلال شهر أب على توزيع ما مجموعه "31" إقرار ذمة مالية، وإستلام ما مجموعه 499 إقرار، ليرتفع بذلك عدد الإقرارات التي إستلمتها الهيئة منذ بداية العام الجاري إلى "4783" إقرار، ونال المدنيون الحصة الأكبر منها بواقع 56.2% من مجموع الإقرارات المُستلمة.
كما قامت دائرة التدقيق والتفتيش التابعة للإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة بأربع زيارات ميدانية لهيئات ومؤسسات ومنظمات حكومية ومحلية، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية لملفين تابعين لجمعية وهيئة محلية، وذلك للحصول على المستندات والكشوفات المطلوبة.