النقد: الإعلان عن إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية

يأتي في إطار التعاون المستمر بين سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال لتطوير منظومة العمل المالي الإسلامي في فلسطين بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
وجاء إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل٬ بالإضافة إلى المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية، شركات التأمين التكافلي وشركات التأجير التمويلي الخاضعة لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والصكوك الاسلامية. وتضم الهيئة في تشكيلتها الجديدة نخبة من علماء الشريعة والفقه وذوي الخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية، وتتألف من:
د. عبد الستار أبو غدة/ رئيساً للهيئة و د. محمد حنيني نائبا لرئيس الهيئة وعضوية كل من د. ماهر خضير، د. باسل الشاعر، د. جمال أبو سالم مقررا للهيئة، د. أحمد عيادي (خبيراً مالياً مختصاً في أعمال شركات التأمين التكافلي)، السيد محمد بشار كيلاني (خبيراً مالياً مختصاً في أعمال الصيرفة الإسلامية).
وقال الشوا إن الهيئة العليا للرقابة الشرعية ستعمل على توحيد الأسس والأحكام الشرعية المتعلقة بصيغ المعاملات المصرفية والمالية وأدوات التمويل الإسلامية، والعمل على مراجعة صيغ العقود الشرعية اللازمة لتنفيذها وتحديد إجراءاتها، وإبداء الرأي الشرعي في مدى توافق المنتجات والخدمات المالية والمصرفية الإسلامية الجديدة التي ترغب المؤسسات المالية الإسلامية بطرحها مع أحكام الشريعة الإسلامية، متمنياً التوفيق لأعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في عملهم وبما يخدم تطوير منظومة الصيرفة الإسلامية في فلسطين.
من ناحيته، أكد قسيس على أهمية قرار إعادة تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية لتشمل القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، ذلك أن الأخذ بالاعتبار دور القطاع غير المصرفي ضروري لتطوير وتعزيز البنية التحتية اللازمة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي في فلسطين، مذكراً أن الهيئة بصدد البدء بمشروع طموح لتطوير التمويل الإسلامي في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والذي سوف يتم إطلاقه قريباً وبمشاركة جميع الشركاء وبشكل رئيس سلطة النقد، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع خطة طويلة الأمد ضمن أولويات محددة للنهوض بصناعة التمويل الإسلامي في فلسطين بما يشمل البنية التحتية التنظيمية والقانونية للصكوك والتأمين التكافلي والإيجارة والصيرفة الإسلامية.
كما أشار الدكتور قسيس أن إعادة تشكيل الهية العليا للرقابة الشرعية يأتي انسجاماً والأهداف الواردة في خطة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتي نصت على أهمية انشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية كأحد المتطلبات الرئيسة للنهوض بصناعة التمويل الإسلامي وتعزيز الشمول المالي في فلسطين.
من الجدير بالذكر أن سلطة النقد الفلسطينية قامت بتأسيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية العام الماضي وعملت الهيئة على اعتماد عدد من المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة والتي تلبي حاجات عملاء المصارف الإسلامية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها في دعم وتشجيع كل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل المصرفي بما فيه الصيرفة الإسلامية في فلسطين.