"الديمقراطية": أوسلو انقلاب على البرنامج الوطني الفلسطيني

رام الله - معا- اصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً وصفت فيه اتفاق أوسلو بأنه انقلاب على البرنامج الوطني الفلسطيني.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيانها"انه وهو يدخل عامه السابع والعشرين ،ما زالت السلطة الفلسطينية وقيادتها، تتمسكان به، خياراً سياسياً، في رهان فاشل للعودة إلى المفاوضات الثنائية، في تجاهل تام لكل ما ألحقه هذا الاتفاق من كوارث بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي انتهاك سافر لقرارات المجلس المركزي (في دورتيه الـ 27 28) والوطني (الدورة 23) وقد أعلنت الخروج منه، ووقف العمل به، والتحرر من قيوده والتزاماته، كما ومن قيود بروتوكول باريس الاقتصادي والتزاماته، وأقرت سلسلة خطوات تطبيقية، ما زالت السلطة وقيادتها تمعنان في تعطيلها، بذرائع وأساليب مختلفة".

وقالت الجبهة ، "إن مركز القرار الرسمي يتهرب من استحقاقات الخروج من أوسلو، ومازال يُغلِّب الاعتبارات المصلحية الفئوية، للشريحة السياسية العليا في السلطة، على المصالح الوطنية لعموم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات. في الوقت نفسه، ما زالت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة، تواصل سياسة بناء الوقائع الميدانية على الأرض، من مصادرة للأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتهويد القدس ومدينة الخليل، وإقامة الحواجز، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وممارسة الإعدام الميداني للشباب الفلسطيني، واجتياح المدن والقرى والبلدات، واعتقال المواطنين، والزج بهم في السجون، وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال، وتهميش صلاحيات السلطة الفلسطينية، والتمهيد لضم أوسع المناطق الفلسطينية المحتلة، ضمن مخطط إقامة دولة إسرائيل الكبرى".
وأضافت الجبهة: " تواصل إدارة ترامب تجسيد مشروعها لتصفية المسألة الفلسطينية، بخطوات كبرى، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلادها إليها، وفرض الحصار المالي على وكالة الغوث، لتجفيف مواردها، وشل أعمالها وتعطيل برامجها وخدماتها، والضغط لإعادة صياغة التعريف القانوني للاجئ الفلسطيني، في إطار شطب حق العودة، وتشريع الاستيطان، والعمل بأساليب متنوعة على عزل القضية الفلسطينية، والتدخل الفظ في الشأن الفلسطيني الداخلي، عبر مدّ خيوطها نحو أوساط معينة في المجتمع الفلسطيني، في مشاريع مشبوهة، هدفها تجاوز الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناء أطر وهياكل بديلة".
ورأت الجبهة أنه، في الوقت نفسه، ما زال الانقسام المدمر، ينخر في الجسم الوطني الفلسطيني، في ظل تعطيل طرفي الانقسام، فتح وحماس، كل من موقعه، للاتفاقات والتفاهمات الموقعة بينهما، وآخرها تفاهمات القاهرة الإجرائية بين حركتي فتح وحماس في 12/10/2017، والتي أعادت القوى الفلسطينية المجتمعة في إطار الحوار الوطني الشامل في 22/11/2017 التأكيد عليها بعد تطوير مضمونها سياسياً ومؤسساتياً، وإخراجها من إطارها الإجرائي المحض.
بالمقابل، تتصاعد في المناطق الفلسطينية المحتلة الهبّات والانتفاضات الشعبية المتنقلة في أرجاء القدس والضفة الفلسطينية، في أعمال فردية بطولية، تعطل تطويرها واستنهاضها نحو مقاومة شعبية شاملة، حالة الانقسام وغياب الغطاء السياسي الوطني المؤثر، وقيود التنسيق الأمني، والتزامات اتفاق أوسلو وقيوده، كما تتواصل في قطاع غزة، مسيرات العودة وكسر الحصار، منذ حوالي العام ونصف العام، وترتفع معها ضريبة الدم الغالي، يضعف قدرتها على تحقيق أهدافها، ضبابية الاستراتيجية السياسية لدى سلطة الأمر الواقع، تُغرق هذه المسيرات في السعي لتحصيل مكاسب آنية ومحدودة الأفق".
واكدت الجبهة على مواصلة النضال، عبر المؤسسة الوطنية الجامعة، أي م.ت.ف، وفي صفوف الحركة الشعبية، لوقف العمل باتفاق أوسلو، من خلال الشروع بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني التي لا تحتاج لخطط وآليات، كتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ووقف التنسيق مع وكالة المخابرات الأميركية، ومد الولاية القانونية والقضائية للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة في 5 حزيران (يونيو) 67، واسترداد سجل السكان والأراضي من إدارة الاحتلال.
كما دعت اللجنة المكلفة بدراسة آليات وخطط وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، للإعلان عن نتائج أعمالها والشروع في تطبيق ما توصلت إليه، لاستكمال عملية الخروج من اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده.
واعلنت عن الرفض التام لقرار الذهاب إلى التحكيم الدولي تحت سقف اتفاق أوسلو، الذي يساوي إعادة إحياء الاتفاق، والعودة إلى الالتزام باتفاق أوسلو من بوابة أخرى، وتهرب واضح وصريح من الالتزام بقرارات المجلسين المركزي والوطني وانتهاك سافر لها.
كما جددت الدعوة لطرفي الانقسام إلى الالتزام ببيان 22/11/2017 الصادر عن الحوار الفلسطيني بمشاركة جميع مكونات الحالة الفلسطينية، الذي وضع الالتزام بتطبيق تفاهمات حركتي فتح وحماس بتاريخ 12/10/2017 في إطارها السياسي الأشمل، بما في ذلك تحمل حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها إزاء القطاع، وصون المكاسب التي حققتها مسيرات العودة وكسر الحصار، والفصل بين بندقية الأمن الداخلي للمجتمع، وبندقية المقاومة ضد الاحتلال.
ودعت لجولة جديدة من الحوار الوطني الشامل، على أعلى المستويات بحضور رئيس السلطة الفلسطينية، في إطار لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف، لوضع الأسس الثابتة لإنهاء الانقسام، عبر تنظيم انتخابات شاملة، رئاسية، وتشريعية، للمجلسين التشريعي، والوطني، بنظام التمثيل النسبي، والدعوة لدورة توحيدية للمجلس الوطني الجديد، تعيد انتخاب لجنة تنفيذية جديدة، وتشكيل دوائرها ذات الاختصاص، بما في ذلك انتخاب مجلس إدارة مستقل للصندوق الوطني الفلسطيني.
وطالبت اللجنة التنفيذية لتحمل مسؤولياتها الوطنية إزاء أوضاع شعبنا اللاجئ في لبنان وفي سوريا، في مواجهة سياسات التضييق والحصار والتجويع التي تتعرض لها مخيمات لبنان، وفي المساهمة في الحد من ضغط الأزمة الاجتماعية على اللاجئين في سوريا، خاصة أبناء المخيمات المهجرة في اليرموك، وحندرات والتجمعات السكنية الأخرى.