سابقة-اسرائيل تكيّف قوانين تسمح للمستوطنين بتملك اراض في الضفة

بيت لحم-معا- قام مستشارون قانونيون في وزارة الجيش الاسرائيلي بتكييف راي قانوني يسمح للمستوطنين بشراء وتملك اراضي في الضفة الغربية بشكل فردي وليس عبر شركات.
وقال مصدر مطلع على المعاملات العقارية في الضفة الغربية لصحيفة هارتس الاسرائيلية " إنه مقترح ثوري ينتظره المستوطنون منذ سنوات".
وتم وضع التوصية القانونية على مكتب نائب المدعي العام إيريز كامينيتس ، الذي من المتوقع أن يوافق عليها ، بدعم من المستشار ، أفيحاي ماندلبليت.
ووفقًا للقانون المعمول به في الضفة الغربية تقول الصحيفة ، يُسمح فقط للأردنيين أو الفلسطينيين أو "الأجانب من أصل عربي" بشراء وتملك الأراضي هناك. لكن لا يسمح لليهود ولا للاسرائيليين بتنفيذ صفقات عقارية وإبرام صفقات في الضفة الغربية بشكل فردي، ولكن يسمح ذلك فقط من خلال شركة وموافقة رئيس "الإدارة المدنية".
وبحسب الصحيفة، فان الدوزائر القانونية في جيش الاحتلال تقوم بفحص إذا كان بالإمكان إلغاء القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل المستوطنين، وقد كان جوابهم الأولي إيجابيا وأنه يمكن إلغاء هذه التقييدات، ما يعني السماح لكل مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة.
وكتب رئيس قسم الأراضي في الاستثارة القانونية في الضفة الغربية، تسفي ماينتش، في وجهة النظر القانونية والتوصيات التي يتم تحضيرها، بحسب "هآرتس"، "نعتقد أنه يمكن العمل من أجل إلغاء التمييز الحالي بالقانون الأردني بين إنسان من أصول عربية وإنسان أجنبي وغير عربي وحظر معاملات عقارات وصفقات على أساس الانتماء الوطني والقومي يثير الانزعاج".
واضاف" ماينتش أنه وفقا لما ذكره المستشار القضائي في الضفة الغربية، لا يوجد أي عائق قانوني لتغيير القانون في مرسوم ينص على أن رئيس الإدارة المدنية مخول السماح بشراء الأراضي في المنطقة لأي فرد وبغض النظر عن أصله.