مكافحة الفساد وغرفة تجارة بيت لحم توقعان مذكرة تعاون

بيت لحم- معا- وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور أحمد براك ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بين الجانين.
وجرى توقيع الإتفاقية في مقر غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، الأربعاء، بحضور محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد وممثلين عن المجالس والهيئات المحلية وعدد من رجال الأعمال والإتحادات التخصصية ورجال أعمال من أعضاء الهيئة العامة لغرفة التجارة والصناعة وممثلين عن هيئة مكافحة الفساد.
وأوضح المستشار براك أن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون تكمن في إستهداف شريحة "القطاع الخاص"، باعتبارها من الشرائح المهمة في المجتمع الفلسطيني خاصة أن الغرفة التجارية تمثل شريحة واسعة من منشآت القطاع الخاص في محافظة بيت لحم، وتلعب دورا مهما في المجال الاقتصادي كونها رائدة في تعزيز الإقتصاد من خلال جذب إستثمارات جديدة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات إستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من جميع المعيقات.
وأكد على أهمية إخضاع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسساته لقانون مكافحة الفساد ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أهمية توقيع هذه المذكرة كنموذج يمكن تعميمه على باق الغرف التجارية في الضفة وغزة.
وبيّن المستشار براك بأن الهيئة تعمل على تنظيم عدد من الدورات واللقاءات بهدف إطلاع الموظفين على الإطار القانوني الناظم لعملهم، وصلاحياتهم وواجباتهم وكيفية التعامل مع المخالفات وشبهات الفساد ومخاطره ، اضافة لتوضيح قانون مكافحة الفساد وأشكال الفساد بحسب ما جاء في القانون.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى للوصول لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني لإشراكهم في جهود مكافحة الفساد ومحاربته، مؤكدا بأن الهيئة تعمل بمنهجية تشاركية من أجل إشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، داعيا غرفة التجارة والصناعة للإنخراط في تنفيذ هذه الإستراتيجية كشريك للهيئة على جميع الأصعدة التوعوية والوقائية أو في الإبلاغ عن شبهات الفساد.
بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة وتجارة وصناعة بيت لحم د. سمير حزبون: نفتخر ويشرفنا بأن نكون من اولى الغرف التجارية التي توقع مذكرة التعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بما يعكس إرادتنا الجدية في تعزيز الحوكمة وتعميمها على الغرف التجارية في فلسطين.
وأشار حزبون الى حرص غرفة تجارة وصناعة بيت لحم على انشاء لجنة حوكمة ضمن عملها بما يساهم في توفير كافة التفاصيل المهمة وتعزيز التكامل والتعاون المشترك وفق القانون والنظام الخاص بتنظيم عملنا.
من جانبه أشاد اللواء كامل حميد محافظ بيت لحم بجهود هيئة مكافحة الفساد برئاسة معالي المستشار د. احمد براك من أجل تعزيز مكافحة الفساد وقال: نأمل أن نصل إلى الانتقال إلى مرحلة استئصال الفساد ومواجهة مخاطره، مشيرا إلى ان توقيع مثل هذه المذكرات تعكس الإرادة الجدية لتعزيز الشفافية والنزاهة في عمل هذه المؤسسات المهمة.
وقال حميد: توقيع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم على هذه المذكرة تحمل رسالة واضحة للجمهور بشكل عام انها مؤسسة تتسم بالشفافية والنزاهة وتشارك هيئة مكافحة الفساد في جهود المكافحة لهذا الخطر على شعبنا الذي مازال تحت الاحتلال وسياسته.
وأشار حميد الى اهمية هذا الجهد بما يعزز الثقة والمصداقية في عمل مؤسساتنا وتقوية دورها في مواجهة التشكيك والتشويه التي تعمل على تنفيذها ماكينة وتعمل على تغذية ونشر الفساد في مجتمعنا.
واتفق الطرفان من خلال المذكرة على توطيد التعاون لتعزيز التدابير الوقائية في غرف التجارة والصناعة في دولة فلسطين، وتعزيز الحوكمة لدى القطاع الخاص، وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب ورفع الوعي بمفاهيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وأخلاقيات العمل، والتعاون في مجال إعداد دراسة البيئة الناظمة للغرف التجارية والصناعية في دولة فلسطين، بالإضافة للتعاون في بلورة خطة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وبعد توقيع الإتفاقية نظمت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع غرفة تجاربة وصناعة بيت لحم لقاء إستهدف موظفي القطاع الخاص، لتعريفهم بعمل الهيئة وإختصاصاتها وطرق التواصل معها، حيث قدم مدير دائرة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، مازن لحام، شرحا حول قانون مكافحة الفساد، بينما قدم مدير عام التخطيط والدراسات في الهيئة الدكتور حمدي الخواجا ملخصا حول إستراتيجية الاولويات الوطنية في مكافحة الفساد 2020-2022، فيما قدم الأستاذ عيسى موسى من غرفة تجارة وصناعة بيت لحم ورقة حول تعزيز حوكمة الغرف التجارية في فلسطين.
وحظيت المداخلات المقدمة من قبل كادر الهيئة بتفاعل كبير مع المشاركين في اللقاء نظرا لطبيعة المحاور التي تناولها وتعطش المشاركين للحصول على اجابات واضحة حول جملة من الشكاوى والملاحظات بخصوص انطباعاتهم حول شبهات الفساد.