مصدر كبير في الضابطة الجمركية لـ معا: لا علاقة للحملة على محلات الاجهزة الخلوية بقضية سائق روحي فتوح

قلقيلية -معا- قال مصدر كبير في الضابطة الجمركية بانه لا علاقة للحملة التي تقوم بها الضابطة الجمركية على محلات الهواتف الخليوية في الضفة، بقضية سائق روحي فتوح والتي تم الكشف عنها مؤخرا.

وبين المصدر في حديث خاص بـ"معا" ان قرار الشروع في الحملة كان قد اتخذ منذ اكثر من ثلاثة شهور وأن القرار بالمصادرة هو قرار صادر عن رئيس الحكومة الدكتور سلام فياض، وهو مصادرة من اجل الفحص والتدقيق القانوني لمعرفة مصدر هذه الاجهزة الخلوية وان تزامنه مع قضية سائق فتوح كانت مجرد صدفة لا اكثر.

واكد المصدر ان مصادرة الاجهزة الخليوية من المحلات تمت فقط بحق الاجهزة التي لا تحمل الاوراق اللازمة شأنها شان اية بضائع او سلع مهربة كونها سلع تدخل الى اراضي السلطة الفلسطينية بغض النظر عن مصدرها الاصلي وانه لم يتم مصادرة اي جهاز كانت اوراقه سليمة وواضح مصدره.

وحول ادعاءات بعض التجار بان افراد الضابطة الجمركية تعاملوا معهم بطريقة خشنة بين المصدر ان ضباط وعناصر الضابطة الجمركية مدربون بشكل جيد على كيفية التعامل مع الجمهور، وانهم قاموا بعملهم وفق واجبهم بهذا الخصوص دون الاعتداء على اية تاجر من التجار بل بالعكس في كثير من الاحيان كانوا التجار يشتمونهم دون ان يقوموا باية ردة فعل على ذلك.

هذا وكان العشرات من اصحاب محلات الاجهزة الخليوية قد اعتصموا يوم امس امام مقرات الضابطة الجمركية في مختلف محافظات الوطن احتجاجا على هذه الخطوة التي طالت معظم محلات بيع الاجهزة الخليوية في محافظات الضفة الغربية.