هل هناك مقابل لتوصية "المشتركة" بتكيلف غانتس؟

بيت لحم- معا- سارع حزب "كاحول لافان"، السبت، للردّ على تسريبات تناقلتها وسائل إعلام إسرائيليّة ومحليّة، حول إلغاء قانون "كيمنتس" مقابل التوصية برئيسه، بيني غانتس، للحصول على تكليف بتشكيل الحكومة المقبلة، عند الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الأحد.

وحسب موقع "عرب 48" جاء في بيان مقضب لـ"كاحول لافان"، نشره موقع صحيفة "معاريف"، "قرار القائمة المشتركة التوصية بغانتس أو عدمها لرئاسة الحكومة، متعلقّة بضمان مستقبل أفضل لسكان إسرائيل من كافّة المجتمعات".

وكانت وسائل إعلام إسرائيليّة تناقلت مجموعة مما ادّعت أنها مطالب للقائمة المشتركة مقابل التوصية بغانتس، تتضمّن: وقف هدم المنازل في القرى العربية، قرار حكومي إسرائيلي بمحاربة العنف، إلغاء "قانون القومية" وبدء مسار سياسي (مع السلطة الفلسطينيّة).

وفي وقت سابق السّبت، انتهى اجتماع نواب القائمة المشتركة في كفر قاسم، دون الاتفاق على التوصية بمرشّح لرئاسة الحكومة.

ومن المقرّر أن تجتمع رباعية المشتركة، الأحد، للحسم في الموضوع، قبل لقائها ريفلين.

ولم يتوجّه غانتس للقائمة المشتركة بطلب دعمها، رغم إجرائه اتصالات بقادة مختلف الأحزاب الإسرائيليّة.

وتمتنع الأحزاب العربيّة، عادةً، عن التوصية بأيّ مرشّح لرئاسة الحكومة.

والأحد الماضي، قال غانتس، "لدينا نقاش هائل مع القائمة المشتركة حول الجانب القومي – السياسي، ولن أتزحزح عن هذا النقاش للحظة واحدة".

لكن في رده على سؤال لموقع "واللا" الإلكتروني، حول حاجته إلى توصية القائمة المشتركة أمام ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، ادعى غانتس "أننا لا نجعلهم شركاء سياسيين غير شرعيين".

وزعم غانتس أن "مرحلة التوصيات هي شيء واختيار الحكومة هي مرحلة ثانية. وتوجد لدى رئيس الدولة صلاحية منح التفويض لمن يعتقد أن لديه الاحتمال الأعلى على ضوء النتائج والخريطة التي ستنشأ".