نشر بتاريخ: 22/09/2019 ( آخر تحديث: 23/09/2019 الساعة: 16:57 )
رام الله- معا- أطلقت، الأحد، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية واتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني حملة "عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات" وذلك في إطار الحملة الإقليمية لسبع دول عربية من جنوب المتوسط هي " فلسطين، لبنان، الأردن، مصر، الجزائر، تونس والمغرب"، وتحت مظلة المبادرة النسوية الاورومتوسطية (إيفي-EFI) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. حيث تم إطلاق هذه الحملة بالشراكة مع منتدى مناهضة العنف كإئتلاف نسوي فلسطيني مشكل من 17 مؤسسة نسويه عاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.
وتزامنت الحملة، التي أعلنت عنها المؤسسات النسوية في مؤتمر صحافي، مع أخرى مماثلة في كل من مصر، ولبنان، والأردن، وتونس، والجزائر، والمغرب، من خلال المبادرة النسوية الأورومتوسطية وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وقالت منسقة حملة "لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات" في فلسطين، سمار رصرص، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر الصحافي، "إن الحملة تهدف إلى إيجاد تغيير قانوني وتشريعي يتناسب مع اتفاقية سيداو، ورفع الوعي وتغيير النظام الأبوي في المجتمع الفلسطيني، وتفكيك المنظومة القائمة على التمييز ضد المرأة، علاوة على العمل مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية على بناء وسائل لجعل النظام التعليمي حساسا أكثر للنوع الاجتماعي".
وأشارت رصرص إلى أن الحملة الإعلامية انطلقت اليوم وتنتهي في نهاية الشهر المقبل، لافتة إلى أن بداية انطلاق الحملة فعلياً كان في شهر مايو/أيار 2019، في العاصمة الأردنية عمان مع كل الشركاء، على أن تستمر أنشطتها ثلاث سنوات.
من جانبها، قالت وزيرة المرأة الفلسطينية آمال حمد، في كلمة خلال المؤتمر، "إن قضية العنف قضية تهم المجتمع المدني كافة، حيث يجري العمل على إقرار تشريعات في سياق إقرار قانون حماية الأسرة، وإقرار قانون العقوبات، ونسعى إلى إقرار قانون الأحوال الشخصية، ونحن بصدد وضع نظام تحويل وطني متكامل، حيث توجد إرادة سياسية تؤمن بأهمية مناهضة العنف". وأشارت إلى أن قضية العنف من الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين تشمل الجميع رجالا ونساء.
وأضافت حمد أن "المرأة في المجتمع الفلسطيني تقع فريسة لعنف الاحتلال والعنف المجتمعي والعنف الناتج عن الانقسام. نأمل محاربة كل هذه القضايا، والمرأة من حقها أن تصل إلى حق المواطنة الكاملة وتعبّر عن إرادتها الفكرية والسياسية والمجتمعية وتأخذ دورها الطبيعي في بناء المجتمع".
ووعدت حمد بإقرار قانون حماية الأسرة قبل نهاية العام الجاري، مشددة على أن القانون مفصلي ويهمّ الحكومة والمجتمع المدني، لأن هدفه حماية المجتمع الفلسطيني، وهناك إرادة سياسية ووطنية وقناعة لدى الحكومة بأهمية هذا القانون. في حين أكدت أنه سيجري فتح النقاش حول مسودة القانون قبل إقراره لأخذ أية ملاحظات عليه، وكي يكون متوائما مع القوانين الدولية. وفيما يتعلق بقانون العقوبات، قالت حمد: "إنه سيتم مراجعة القضايا الخاصة بالنساء في القانون".
وتستند الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات على متابعة التوصيات الصادرة عن المنصة الإقليمية للحوار حول النوع الاجتماعي (2015-2017)، وإعلان مؤتمر المجتمع المدني (21-22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بالقاهرة )، ونتائج حوارات المتابعة الوطنية (2018)، كما تقوم الحملة بمتابعة الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط (نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بالقاهرة) في إطار مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
وانطلقت الحملة في الفترة من 2-3مايو/ أيار 2019 من عمان خلال المؤتمر الذي جمع 140 مشارك/ة من 14 دولة في المنطقة الاورومتوسطية، بمشاركة منظمات المجتمع المدني والوزارات والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وخبراء وخبيرات في النوع الاجتماعي والقانون بالإضافة إلى الباحثين/ات في وسائل الإعلام.
تبرز الحملة الإقليمية التحديات المشتركة في المنطقة، مثل التمييز القانوني، والقوالب النمطية الثقافية، والتسامح الاجتماعي، وإفلات المرتكبين من العقاب، ووضع وصمة العار واللوم على الضحية، وضعف آليات حماية ورعاية النساء والفتيات ضحايا العنف، في الوقت نفسه، تتناول الحملة الأولويات المحددة لمختلف السياقات الوطنية، وتهدف إلى الوصول إلى أكثر من مليون شخص وإشراك مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية: من منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدني الأوسع، إلى صانعي القرار، وأوائل المستجيبين( الشرطة، والأخصائيين الاجتماعيين، والقضاة)، والوزارات ذات الصلة، وصناع الرأي، والأكاديميين، ومعلمي المدارس والطلاب، وضحايا العنف والتمييز، وعلى الصعيد العالمي، تهدف الحملة إلى الوصول للمجتمع بأكمله، النساء والرجال بهدف تحدي القوالب النمطية الجنسانية وتحقيق التغيير الاجتماعي، وتبرز الحملة التحديات المشتركة في المنطقة مع معالجة الأولويات الوطنية في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والتي تمحورت حول:
- تشجيع البحث وجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات نظراً لعدم وجود بيانات إحصائية في جميع البلدان، وعليه يجري العمل على إقامة مرصد إقليمي حول العنف.
- زيادة الوعي العام حول التمييز القانوني ضد النساء والحاجة إلى تغيير القوانين التمييزية من خلال إطار عمل قانوني وسياسي لاستئصال العنف ضد النساء والفتيات، "في فلسطين قانون حماية الأسرة من العنف، قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات.
- محاسبة الجناة، سواءً في أوقات السلم أو أثناء النزاعات العسكرية والاحتلال.
- حشد الدعم الشعبي لمكافحة القوالب النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، لاسيما في المنظومة التعليمية والإعلام ومن خلالها، والتأكد من تناول موضوع العنف ضد النساء والفتيات من قبل صناع القرار والمجتمع كأحد القضايا الاجتماعية والسياسية.
- تعزيز التنسيق وبناء القدرات بغية الارتقاء بتقديم الخدمات للضحايا والناجيات من العنف ضد النساء والفتيات.
- اتخاذ تدابير واسعة النطاق لإدماج وإعادة تأهيل ضحايا العنف والصراع العسكري والاحتلال.
- توعية الجمهور بأن وصمة العار ينبغي أن تكون على الجاني وليس الضحية.
