المستشار براك والوزير شلالدة يوقعان مذكرة تعاون

رام الله -معا - وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك ووزير العدل الدكتور محمد فهاد الشلالدة مذكرة تعاون، لتعزيز العمل المشترك بين الجانبين، حيث تم توقيع المذكرة في مقر وزارة العدل بحضور ممثلين عن الطرفين.
وقال المستشار براك إن توقيع هذه الإتفاقية يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئة للوصول لمختلف شرائح المجتمع لإشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته، مؤكدا بأن الهيئة تعمل بمنهجية عمل تشاركية من أجل اشراك الكل الفلسطيني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.
وأوضح بأن أهمية التوقيع على هذه المذكرة تكمن في استهدافها لقطاع العدالة بالوطن، مشيرا إلى أن التعاون بين الجانبين ليس وليد اللحظة وإنما هو تعاون مستمر أثمر عدة لقاءات توعوية وورش عمل تدريبية ودراسات تحليلية.
وأكد المستشار براك على أهمية إدراك جميع الموظفين للإطار القانوني الناظم لعملهم، وصلاحياتهم وواجباتهم، وكيفية التعامل مع المخالفات وشبهات الفساد التي قد تواجههم في حياتهم الوظيفية والشخصية.
ودعا المستشار براك وزارة العدل للمشاركة والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 على جميع الأصعدة التوعوية والوقائية أو في الابلاغ عن شبهات الفساد.
من جانبه أكد وزير العدل أن توقيع الإتفاقية يأتي تنفيذا للإستراتيجية الوطنية عبر الإقليمية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٢، مشيرا بأنه سيتم العمل على خطة تنفيذية لهذه المذكرة التي ستتناول أربعة محاور وهي رفع مستوى الوعي والتثقيف المجتمعي، ومنع وقوع الفساد والوقاية منه، وإنفاذ القانون والملاحقة القضائية، والتعاون الدولي.
وأوضح أن التعاون يسهم في تنفيذ الإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، سواء في مجال انفاذ القانون او في مجال مواءمة التشريعات التي من شأنها مكافحة آفة الفساد.
وعبر الوزير شلالدة عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية، وأشاد بعمل الهيئة وسياسة الإنفتاح التي تتبناها مع كافة مؤسسات المجتمع.
وإتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات لدى العاملين بالوزارة والفئات الخاضعة للوزارة في مجال تغطية قضايا الفساد، وإعداد دراسات تقييم مخاطر الفساد في مجالات عمل الوزارة، وتنظيم فعاليات وانشطة مع الفئات الخاضعة لقانون هيئة مكافحة الفساد والمسجلة لدى وزارة العدل مثل المحكمين والخبراء، والتعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية، والتنسيق المشترك في كافة طلبات التعاون القضائي الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في قضايا الفساد سواء الطلبات الواردة للوزارة أو الصادرة منها، بالإضافة للتعاون في نشر الوعي العام تجاه مكافحة الفساد من خلال انشطة مجتمعية مختلفة، ومشاركة الهيئة في لجنة مواءمة التشريعات وخاصة ذات العلاقة بمكافحة الفساد، والتعاون في بلورة خطة وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020-2022.
وبعد توقيع الإتفاقية نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل ورشة عمل توعوية لموظفي الوزارة، إستعرض خلالها مدير عام دائرة النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا خطة وزارة العدل لتنفيذ وثيقة الأولويات الوطنية في مكافحة الفساد موضحا رؤية الإستراتيجية ورسالتها وأهميتها، بينما قدم موظف التوعية والإرشاد في الإدارة العامة للتخطيط في هيئة مكافحة الفساد جمال الشريف شرحا حول قانون مكافحة الفساد وتعديلاته وتطور المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وأشكال الفساد، مشيرا إلى الفئات الواسعة الخاضعة لقانون مكافحة الفساد.
وفي الختام أجاب ممثلوا الهيئة على أسئلة الحضور المتعلقة بآلية عمل الهيئة وإختصاصاتها وأنشطتها، وسبل تقديم الشكاوى والبلاغات من خلالها.