رام الله- معا- أوصى مؤتمر "حرية التعبير تهمنا جميعا" الذي نظمه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية مدى في رام الله اليوم الخميس، بضرورة العمل على تطوير وتحديث القوانين الفلسطينية الخاصة بالاعلام واقرار قانون حق الحصول على المعلومات، وتعزيز المهنية في العمل الصحفي، كإحدى أهم الركائز والسبل لحماية الحريات الاعلامية.
وشارك في المؤتمر الذي حضره حشد من الاعلاميين وممثلي المؤسسات وطلبة الاعلام، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، ورئيس مجلس ادارة مركز مدى الدكتور غازي حنانيا، ومدير عام مركز مدى موسى الريماوي.
وتوزعت أعمال المؤتمر الذي نظم ليتزامن مع اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات الذي يحل في 28 ايلول، على جلستين ادارهما الدكتور طالب وسامية وزوز، تمحورتا حول واقع الحريات الاعلامية والتشريعات الاعلامية ودور القضاء في تعزيز حرية التعبير، حيث قدمت خلالهما اوراق عمل تناولت العناوين التالية: واقع حرية الاعلام والحصول على المعلومات، الاعلام المستقل وحرية التعبير، حرية التعبير والصحافة الاستقصائية، خطاب الكراهية وحرية التعبير، التشريعات الاعلامية ومواءمتها، حول اهمية حرية التعبير لمكافحة الفساد، اصلاح القضاء وأثره على حرية التعبير، قدمها على التوالي: شريف حج علي من مركز مدى، رائد عثمان مدير عام شبكة معا، معمر عرابي مدير عام شبكة وطن الاعلامية، وهلا طنوس من مكتب اليونسكو في رام الله، المحامي اشرف ابو حية مؤسسة الحق، وكفاية خريم من ائتلاف امان، وماجد العاروري من الائتلاف الاهلي لاصلاح القضاء حول اصلاح القضاء.
واكد الريماوي ان "حرية التعبير مسألة تهم كل شخص، وهي حق انساني يجب ان يتمتع به الجميع" مشيرا الى تطور نحو الافضل تشهده فلسطين منذ قدوم الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالحريات الاعلامية، "وهو مؤشر جيد نأمل ان يستمر ويتطور في تعديل واقرار التشريعات".
واشار الى الاعلان عن تأسيس "شبكةمكافحة خطاب الكراهية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، التي تم الاعلان عنها قبل ايام في جنيف بمبادرة من مدى وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الاهلية العربية.
وقال حنانيا ان مركز "مدى" كرس على مدار أكثر من 12 عاماً جهوده وانشطته في الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير ولتعزيز البيئة القانونية التي تساهم في تنمية وتعددية واستقلال الاعلام وتعزيز حرية الرأي والتعبير، مشيرا الى اطلاقه مؤشر حرية الصحافة الذي يتيح قياس حال الحريات الاعلامية في فلسطين بشكل علمي، ويمكن الجهات المعنية من اشتقاق سياسات تخدم تعزيز دور الاعلام وحرية الصحافة والتعبير في فلسطين، كما وأعد مسودة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وروج لهذا الحق بشكل واسع، وأسهم بفعالية في النقاش حول مسودات مشاريع القوانين الاخرى المتعلقة بالإعلام.
واشاد بما ابدته الحكومة الحالية من حرص على الحريات الاعلامية، الامر الذي انعكس بوضوح على الارض حيث "شهد عدد الانتهاكات المسجلة ضد الحريات الصحفية في الضفة الغربية خلال الاشهر التي مضت على تنصيب الحكومة الحالية تراجعا كبيرا جداً، ويكاد يكون تاما في بعض الاشهر".
وقال "كلنا فخر بالانجازات التي حققها مركز مدى، على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة المتعلقة بوجود الاحتلال واستمرار انتهاكاته المتصاعدة والخطيرة للحريات الاعلامية، التي أدت منذ عام 2000 لاستشهاد 43 صحافيا وصحفية، فضلا عن اصابة واعتقال مئات الصحافيين".
وجدد المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم التاكيد على حرص رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية على اطلاق الحريات الصحفية بسقوفها المرتفعة مشيرا الى ان رئيس الوزراء يحرص على ان يتابع ذلك بصورة شخصية.
وقال ملحم "منذ اليوم الاول لتوليها مهامها الدستورية كانت الحريات العامة وحرية الصحافة بالتحديد في صلب برنامج الحكومة الثامنة عشرة ومسطرة القياس لانجازاتها وعلامة النجاح لمستوى الخدمات التي تقدمها لشعبها".
واضاف "انسجاما مع تلك التوجهات التي اقتربت فيها الاقوال بالافعال فقد جاءت صفحة الحكومة ازاء ما يتعلق بالحريات الصحفية خلال الاشهر الاولى من توليها مهامها بيضاء من غير سوء وفق تقارير مركز مدى الذي تشرف رئيس الوزراء بتسلم تقريره خلال استقباله في مكتبه اعضاء مجلس ادارته برئاسة الدكتور غازي حنانيا"
وقال "حرية التعبير تهمنا جميعا" شعار هذا المؤتمر، "هو شعار بمقدار ما يستبطن قلقا على حرية الرأي والتعبر فانه يستبشر أملا ويتوقع عملا بوضع القضبان كي ينطلق القطار عبر سن التشريعات والقوانين وخلق بيئة قانونية تصون الحريات وتتواءم مع الاحتياجات المهنية للصحافة الحرة الجسورة الممتلكة لادواتها والمتمكنة من حسن وصواب ادائها المتكيء على ترسانة من المعايير المهنية".
واستعرض شريف حج علي من مركز مدى واقع حرية الصحافة والتعبير في فلسطين مشيرا الى ان الانتهاكات الاسرائيلة لم تتوقف عن التصاعد فيما شهدت الانتهاكات الفلسطينية تراجعا حادا لا سيما خلال الاشهر الماضية منذ تولي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية.
واوضح ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ما مجموعه 150 انتهاك ضد الحريات الاعلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة (بما فيها القدس المحتلة) خلال النصف الاول من العام الجاري، 59 انتهاك منها ارتكبها في غزة و 91 انتهاك في الضفة بما يشمل القدس.
واشار الى ان الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة الدكتور محمد شتية عبرت منذ البداية عن احترامها لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ما ساهم بشكل كبير في خفض عدد الانتهاكات حيث لم يسجل في الضفة الغربية منذ بداية شهر أيار سوى 5 انتهاكات فقط "ما يدل على ان توجه الحكومات يلعب دور كبير في زيادة او تقليل الانتهاكات التي تمارس ضد الصحافة والاعلام والحريات بشكل عام".
واشار مدير عام شبكة "معا" رائد عثمان الى تجربة فلسطينية مميزة في مجال انشاء المؤسسات الاعلامية وتنوعها على نطاق واسع، موضحا ان ذلك كرس دورا مهما وبارزا للاعلام المستقل في فلسطين حيث ظهرت عشرات المؤسسات الاعلامية المستقلة الامر الذي ساهم في تعزيز حرية الصحافة والتعبير بما يتجاوز تجارب العديد من الدول.
ونوه الى ان الانقسام الداخلي الفلسطيني شكل انتكاسة لحرية التعبير التي تراجعت نتيجة تجييش الاعلام لاطراف الصراع الداخلي كما وان الاعلام المستقل دفع ثمن ذلك وقال "نحن في معا دفعنا جزءا من ثمن ذلك حيث تم الاعتداء على مكاتبنا اكثر من مرة بسبب النشر".
واكد ان الاعلام المستقل ساهم بشكل فاعل في ان توسعة هامش الحريات الصحفية في فلسطين، موضحا ان شبكة معا كانت (قبل الانقسام) تنشر العديد من التقارير التي تتعلق بشخصيات رسمية ورموز كبيرة في السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس الراحل ياسر عرفات دون ان تتعرض لاي مضايقة، بعكس ما اصبح عليه الحال بعد الانقسام .
واشارت طنوس الى ما تقوم به اليونسكو من تدريبات للصحافيين من اجل المساهمة في تعزيز معارفهم ومهاراتهم والتوعية بشأن خطاب الكراهية ومحاربته، مؤكدة على الاهتمام بكل الجوانب والتفاصيل مثل الصور والمصطلحات التي تمثل جزءا من خطاب الكراهية، واهمية رفضها.
واوضحت ان اليونسكو تعمل مع الجهات المختلفة على المصطلحات التي يجري تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وتمثل جزءا من خطاب الكراهية وسبل محاربة ذلك مشيرة الى ان "المهنية ومعرفة المصطلحات التي تعتبر جزءا من خطاب الكراهية يعتبر طريقا لانهاء خطاب الكراهية".
وقال عرابي ان "القوانين الفلسطينية اكدت على حماية حرية الرأي والتعبير بدءا من وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني لكن القوانين المتعلقة بالاعلام التي جاءت لاحقا كانت تنطوي على تضييق تدريجي على الحريات" مشيرا الى تدهور شهدته حرية التعبير في فلسطين خلال السنوات السبع او الثماني الماضية وذلك اثر الانقسام الذي كان أحد العوامل التي زادت الانتهاكات".
واستعرض جوانب من تجربة شبكة "وطن" في العمل الصحفي الاستقصائي وما واجهته من صعوبات في الحصول على المعلومات وملاحقات ومضايقات جراء طرقها العديد من القضايا وقال "انتجنا نحو 80 تحقيق استقصائي وكانت لنا تجربة مريرة في ذلك".
واضاف "هذه صحافة متعبة ومراكز القوى تشترس اكثر من اي نظام سياسي في مواجهة مثل هذا النوع من الصحافة" مشيرا الى انه "تم رفع 5 قضايا ضد شبكة وطن ارتباطا بعملنا" مؤكدا على ان "عدم اقرار قانون الحصول على المعلومات احد الاشكالات الرئيسة التي تواجهها الصحافة في فلسطين".
واوضح المحامي أشرف ابو حية في ورقة له حول حرية التعبير ومواءمة التشريعات ان "فكرة المواءمة هي اكثر اتساعا من مواءمة التشريعات" موضحا ان فهم المعايير يتطلب نظرة مختلفة وعميقة للتشريعات والانظمة الوطنية المتعلقة بقوانين الاعلام وحرية الرأي والتعبير.
وأشار الى ان المعايير الدولية تتجه الى الغاء التراخيص لوسائل الاعلام والاكتفاء بتقديم اشعار بذلك، وهذا ما افتقدناه في قانون المجلس الاعلى للاعلام مثلا
واستعراض بعض الجوانب في القوانين الفلسطينية المتعلقة بالاعلام وما تنطوي عليه من ثغرات ونقاط ضعف تمس حرية التعبير والصحافة قياسا بالمعايير الدولية وبقانون الاساس الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة العمل على مواءمة كافة التشريعات والانظمة الوطنية مع المعايير والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعتها فلسطين.
واشارت كفاية خريم، من ائتلاف "امان" الى ان نسبة عالية من المواطنين الفلسطينيين ينشطون عبر وسائط التواصل الاجتماعي ما يسهم في عمليات النشر وتداول المعلومات الامر الذي يخدم بصورة مباشرة تعزيز حرية التعبير ومكافحة الفساد.
وقالت "العلاقة عكسية بين حرية التعبير وانتشار الفساد، فكلما ازدادت حرية الصحافة والتعبير فان الفساد يقل" مشيرة الى ان التجربة والاحصاءات اظهرت ان "الدول التي تتصدر العالم فيما يتعلق بحماية حرية التعبير والصحافة هي الاقل معاناة من انتشار الفساد".
واشار ماجد العاروري، من الائتلاف الاهلي لاصلاح القضاء حول اصلاح القضاء، انه "كلما زادت حرية الصحافة والتعبير فان ذلك يسهم في الاصلاح القضائي" موضحا ان من حق الصحافة تناول مختلف جوانب الشأن القضائي الا اذا كان ذلك يؤثر على الاحكام القضائية او يؤثر في التضليل القضائي، على ان تتم هذه المعالجات الاعلامية ضمن القواعد المهنة (الموضوعية في النقل) التي تحكم العمل عند النشر.
وقال "الصحافة تستطيع ان تلعب دورا مهما في الاصلاح القضائي من خلال الكشف عن اي محاولة للتدخل في شؤون القضاء على سبيل المثال، وحين تكون عيون الصحافة مفتوحة على الاجراءات القضائية فان ذلك سيسهم ايجابا في اصلاح اي خلل، شريطة ان يحدث ذلك دون التدخل في عمل القضاء".
واشار الى ان "للقضاء مصلحة في الانفتاح على الصحافة وهذا يخدمه ويخدم الاصلاح" وان نظرة النيابة العامة للاعلام شهدت تطورا مهما مؤخراً لافتا الى الطريقة التي تعاطت بها مع قضية المرحومة اسراء غريب وعدم لجوئها الى منع النشر.
