الاراضي الفلسطينية تعاني نقصا حادا في المياه.. كالعيس في البيداء يقتلها الظما ..... والماء فوق ظهورها محمول !!

بيت لحم - تقرير خاص معا - يحمل لنا عام 2008 عام جفاف ونقص حاد في المياه، وزيادة في سعر لتر المياه، في الوقت الذي تزيد اسرائيل فيه من سرقتها للاراضي التي تحمل الابار ومصادر المياه وحجز مئات الابار خلف الجدار.

وحسب مركز الاحصاء الفلسطيني،فقد تراوحت كميات الأمطار الهاطلة على الأراضي الفلسطينية ما بين 581.9 ملم في محطة طولكرم، و115.2 ملم في محطة أريحا خلال العام 2007، هذا وقد أظهرت السلاسل الزمنية أن المجموع السنوي العام لسقوط المطر حسب البيانات المتوفرة تراوح ما بين 48.7 ملم في محطة أريحا في العام 1999، و942.7 ملم في محطة نابلس عام 2003.

د.شداد عتيلي مسئول ملف المياه في مفاوضات الوضع النهائي
---------------------------------------------------------------------
واكد د. شداد عتيلي في حديث خاص لـ "معا" على اهمية التفاوض حول حقوق الفلسطينيين من المياه، مؤكدا انه لا دولة مستقلة قابلة للحياة دول حصول الفلسطينيين على حقوقهم من المياه.

اتفاقية اوسلو بخصوص المياه:
-------------------------------
واشار الى انه تم الاتفاق في اوسلو عام 1995 على حق الفلسطينيين بزيادة حصتهم من المياه الى 80 مليون متر مكعب سنويا، الا ان الوضع حتى اليوم في العام 2008 لم تصل النسبة الى 30 مليون متر مكعب، حيث كانت قد فرضت اسرائيل مرحلة انتقالية على الفلسطينيين مدتها 5 سنوات حسب بند 40 من الملحق 3 في اتفاقية اوسلو الا ان المرحلة الانتقالية مستمرة حتى اليوم ولمدة 12 عاما وما زالت نسبة المياه لم تصل 30 مليون متر مكعب.

واوضح د. عتيلي ان الاتفاقية تنص على زيادة نسبة المياه للفلسطينيين الى 70 او 80 مليون متر مكعب من الحوض الشرقي والشمالي الشرقي والحوض الغربي، والمياه السطحية من نهر الاردن، الا ان اسرائيل لم تسمح لنا حتى اليوم ومنذ 12 عاما الا باستخدام مياه من الحوض الشمالي الشرقي، والذي يكلف كثيرا لانه يجب علينا الحفر الى ارتفاعات 600- 1000 متر للحصول على المياه مما يزيد من تكلفة المياه اضافة الى الحصول في الكثير من الاحيان على مياه مالحة تحتاج للتحلية فتزيد التكاليف.

وفي عام 1995 وحسب احصائيات سلطة المياه كانت الاحواض تزود 118 مليون متر مكعب من المياه، وبقيت حتى عام 2006 ومع تزايد الكثافة السكانية بقية الكمية ثابتة ولم نستطع ان نوفر مصدرا اخرا بحكم سيطرت الاحتلال على المصادر والاراضي والمياه، وانخفاض تصريف مياه الينابيع وانخفاض نسبة استخراج المياه من الابار، وحتى العام الجاري 2008 كمية المياه ثابتة ولم تزداد.

واضاف د. العتيلي انه لو سمحت اسرائيل لنا باستخدام مياه الحوض الغربي في منطقة اللطرون حيث تتواجد المياه على ارتفاعات منخفضة جدا لاستطعنا الحصول على كميات كبيرة من المياه وباسعار منخفضة لانها لا تحتاج وقتا طويلا ولا عددا كبيرا من العمال للحصول عليها.

واشار الى ان مصدر المياه السطحية المتفق عليه في اوسلو عام 1995 هي مياه نهر الاردن، لكن الفلسطينيين لم يحصلوا على مياه من نهر الاردن اصلا منذ حرب الـ 67، حيث تعتبر حصة الفلسطينيين من نهر الاردن 900 مليون متر مكعب سنويا.

مياه قطاع غزة:
----------------
وبما يخص وضع المياه في قطاع غزة، يوجد حوض شمالي مشترك مع اسرائيل، فالمياه توجد على ارتفاعات 20 مترا فقط، مشيرا ان العديد من العائلات تقوم بحفر ابار غير قانونية وبيع المياه ويصل عددها الى اكثر من 2400 بئر، ما يؤدي الى نقصان في كمية المياه، فمياه الامطار تعطي 50 مليون متر مكعب سنويا في الحوض الشمالي المشترك، وتقوم سلطة المياه والبلديات بسحب مياه قانونية منه بنسبة 50-60 مليون متر مكعب و90 مليون متر مكعب تسحب بشكل غير قانوني، ما يوضح ان الوضع كارثي في قطاع غزة، في الوقت الذي لم تسقط الامطار فيه الا بنسبة 60 % من الاحتياج العادي، مما يؤدي الى وصول المياه من البحر الى الحوض الشمالي وبالتالي تناقص في مياه البحر ووصولها الى الحوض وهي مالحة، ولا ويوجد محطات تحلية او تنقية بمستوى جيد، وبالتالي تؤدي الى الاصابة بالامراض.

وذكر د. العتيلي بحادثة ام النصر في غزة والتي تصادف العام في اليوم العالمي للمياه، كاشفا الى وجود العديد من الاحواض للمياه العادمة اكبر بكثير من الحوض الذي انفجر على سكان ان النصر ووضعها خطير جدا ويبشر بكارثة كبيرة في غزة، في الوضع الذي تقوم اسرائيل فيه بمنع ادخال المعدات من الاسمنت والادوات اللازمة لتجديد واعادة بناء هذه الاحواض بحجج امنية، في الوضع السياسي الذي يعيشه القطاع حاليا، موضحا وجود مشاريع من الدول المانحة لكن اسرائيل وبحكم الوضع السياسي القائم في غزة تمنع تطبيقها على ارض الواقع، رغم تدخل البنك الدولي وطوني بلير لتمكين الفلسطينيين من بناء محطات تحلية ومعالجة.

واكد وجود 30 مليون متر مكعب من المياه العامة تعود سنويا الى الحوض وهي سبب 60-70% من الامراض، حيث يقوم بعض الفلسطينيين بسحبها بطريقة غير قانونية وعدم وجود محطات تحلية وتنقية.

واشار د. العتيلي ان اسرائيل تأخد 150 مليون شيكل سنويا من اموال الضرائب لمحطات التحلية وتقوم ببيع المياه لنا وتستعملها هي بالنسبة الاكبر للاسرائيليين.

واكد زيادة احتياج الفلسطينيين للمياه بحكم زيادة الكثافة السكانية وبحكم العمل على التطور من مشاريع وزراعة وصناعة ومصادر المياه ثابتة غير متغيرة وفي تناقص وننتظر عام 2015 و 2020 مأساة حقيقية.

سعر المياه:
------------
وحول اسعار المياه قال يتغير سعر لتر المياه من محافظة الى اخرى بحكم مصدر المياه الذي يزود هذه المنطقة، وبحكم عدد العمال في المحافظة وتكاليف الحصول على المياه، مؤكدا ان هذه المشكلة يجب العمل على حلها فهي مشكلة داخلية.

واوضح ان الجانب الفلسطيني يشتري 40 مليون متر مكعب من المياه سنويا من اسرائيل.

واكد انه لا يمكن بناء دولة مستقلة قابلة للحياة بدون حصول الفلسطينيين على حقوقهم من المياه كباقي الحقوق من الارض التي ترتبط اصلا بالمياه، واللاجئين والعودة، مؤكدا انه لن يكون هناك تخطيط استراتيجي وناجح للمياه والارض طالما هناك احتلال يسيطر على كافة مصادر المياه ويسيطر على الارض.

وبالنسبة للمياه العادمة، لا يمكن بناء احواض لها من قبل الفلسطينيين، في مناطق A وb بين السكان والحل هو في منطقة c في الاراضي الخالية والتي تسيطر عليها اسرائيل وممنوع علينا التخطيط فيها.


د. ايمن الرابي مدير تنفيذي لجمعية الهيدولوجيين الفلسطينيين:
--------------------------------------------------------------------
واكد د. الرابي في حديث خاص بـ "معا" ان الضفة الغربية تحتاج 150 مليون متر مكعب من المياه سنويا وقطاع غزة يحتاج الى 120 مليون متر مكعب سنويا أي ما مجموعه 270 مليون متر مكعب، في المرحلة التي نحتاج فيها الى 400 مليون متر مكعب، موضحا ان العجر في المياه يصل الى 30 مليون متر مكعب حاليا، في الوقت الذي تعتبر مصادر المياه ثاتبة وغير متطورة وغير متزايدة بل متناقصة بحكم منع اسرائيل لنا من تطوير وتجديد وصيانة مصادرنا، وهناك زيادة في عدد السكان والمشاريع الاقتصادية التي تحتاج المياه.

واوضح ان 40% من التجمعات الفلسطينية في الضفة غير مشبوكة بخطوط المياه، ونحصل عليها من مياه الامطار وتجميعها ومعظم هذه التجمعات موجودة في محافظات طولكرم وقلقيلية ونابلس.

واكد ان ازمة المياه تتفاقم ولا مصدر ثابت والاحتياج يزداد والحاجة للتطور تزداد، وسوف تزداد حاجة لكمية المياه 100% اضافة الى ما نحتاج حاليا، فاذا بقيت الكميات ثابتة سنصل الى جفاف وحالة لا تحمد عقباها.

حصة الفرد الفلسطيني والاسرائيلي من المياه:
----------------------------------------------------
وبالنسبة للفرق في حصة المياه للفرد الفلسطيني والاسرائيلي، يستطيع الفرد الفلسطيني ان يستهلك 50 لتر مياه يوميا وتصل احيانا الى 30 لتر فقط، فيما يستهلك الفرد الاسرائيلي 150 لتر مياه يوميا وتصل في كثير من التجمعات الاسرائيلية والاستيطانية الى 300 لتر مياه يوميا.

واكد ان منظمة الصحة العالمية اوصت بـ 100 لتر مياه كحد ادنى يوميا، في الوقت التي يستهلك فيها الفلسطيني 30 الى اقل من 30 لتر مياه يوميا.

واضاف تقوم السلطة بشراء 55% من احتياجات المياه من اسرائيل بقيمة وتحصل على 44% من حاجتها من الينابيع في اريحا بشكل خاص.

واوضح انه في الوقت الذي لا تسمح اسرائيل به بتطوير مصادرنا من المياه وانخفاض منسوب المياه من الامطار وعزل 26 بئرا من المياه خلف جدار الضم والتوسع والتي كانت محافظات طولكرم وقلقيلية تعتمد عليها بشكل كامل والتي كانت تنتج 7 مليون متر مكعب بنسبة 35% من مجمل المياه، فنحن على ابواب ازمة كبيرة بالمياه، لان اسرائيل اضافة لذلك ستقلل من كمية المياه التي تبيعنا اياها لتوفرها للاسرائيليين بسبب نقص الامطار.

واكد د. الرابي على ظاهرة الابار غير القانونية في الضفة والقطاع والتي تضر بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني، مشيرا الى مثال ادى الى تدمير معلم تاريخي فلسطيني وهو جفاف نهر الفارعة في نابلس بسبب الابار غير القانونية فاضحت المناطق التي كانت تعتمد على مياه الفارعة بلا مصدر.

وبما يخص واحد من اربعة مصادر مياه من حق الفلسطينيين ان يحصلوا عليها، وهي المياه السطحية مياه نهر الاردن، اضافة الى الاتفاق عليها في اوسلو عام 95، فهناك اتفاقية جونستون المعدلة في الخمسينيات فما زال للفلسطينيين حق فيها ليحصلوا على 200 مليون متر مكعب سنويا، مؤكدا ان المفاوضات حول الوضع النهائي ما زال يبحث في هذه القضية، ولم تتبخر القضية كما يعتقد البعض.

واكد ايضا د. الرابي انه وفي اتفاقية اوسلو تم الاتفاق على منح الفلسطينيين من 70- 80 مليون متر مكعب مياه بعد المرحلة الانتقالية وهي خمس سنوات في الوقت التي كنا بحاجة الى 150 مليون مترا مكعبا، ونحن الان وبعد 12 عاما ما زلت اسرائيل تعتبرها مرحلة انتقالية، موضحا انه في العام 2020 ستزداد الحاجة للمياه فاذا بقيت المصادر ثابتة فنحن على ابواب كارثة.

واشار الى ان تم بناء 3 ابار في الريف الجنوبي في الفترة القريبة الماضية ستساعد قليلا الا ان الاجراءات الاسرائيلية تحول دون تطبيق الكثير من المشاريع لتحسين وضع المياه.

واكد بدوره ان سعر لتر المياه يختلف من محافظة لاخرى بحكم مصدر المياه المستعمل وبحكم حجم المحافظة وعدد سكانها وعدد العاملين في البلديات.

وقال د. الرابي انه لا حديث عن دولة فلسطينية قابلة للحياة دون مياه ولا ارض فهما مرتبطتان، فباستمرار اسرائيل سرقة الاراضي ووضع السيطرة عليها تأخذ معها مصادر المياه، فلا دولية مستقلة دون حقوق الفلسطينيين في مصادر المياه كما حقهم في العودة والقدس وكافة الحقوق الشرعية.