هكذا اغضبت اسرائيل السلطة

بيت لحم - معا- أعرب مسؤول كبير في السلطة عن غضبه من تسريب مكتب وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، طلب رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، اللقاء به لبحث أموال المقاصّة.
وكانت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي ذكرت، الأحد الماضي، أنّ الشيخ طلب عقد لقاء مع كاحلون.
واتهم المسؤول الفلسطيني في حديث لموقع "المونيتور"، كاحلون بمحاولة تحقيق أرباح سياسيّة على حساب الفلسطينيين، وأضاف "حتى الآن، كل شيء حدث بالتنسيق، لم تتسرّب المباحثات. وفقط عندما وجد حلّ لأزمة أموال المقاصّة وكان هناك إجماع على أنّ الاتفاق ’محترم’، نشرت تفاصيل الاجتماع. كاحلون أو طرف ما في مكتبه سرّب معلومات كان من المفضّل ألا تُسرّب".
وخلال الشهرين الأخيرين، توصّل مسؤولون فلسطينيّون وإسرائيليّون، بحسب "المونيتور"، إلى حلّ جزئي لأزمة أموال المقاصّة، ويقضي بإعفاء السلطة من دفع الضرائب على الوقود الذي تشتريه من الاحتلال؛ ما أدّى إلى أرباح مضاعفة للسلطة الفلسطينيّة: شراء وقود دون ضريبة، في مقابل الضريبة التي تفرضها على المستهلكين الفلسطينيين في الضفة الغربيّة، ما أدّى إلى أن يحوّل الاحتلال ملياري شيكل للسلطة الفلسطينيّة، في 22 آب/ أغسطس الماضي.
وسدّدت السلطة الفلسطينيّة من الأموال التي استلمتها جزءًا من ديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية، ودفعت قسطا من أجور موظفي القطاع العام الفلسطيني، وذلك في إطار تفاهمات حول جباية ضريبة المحروقات (البلو).
وفي 17 شباط/ فبراير الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية، خصم 11.3 مليون دولار شهريا، من عائدات المقاصة، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للأسرى وعائلات الشهداء، ما دفع الأخيرة لرفض تسلم كل أموال المقاصة.
وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيسي لفاتورة أجور الموظفين، ولن تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.
وتعد أموال المقاصة المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات، كما تعتبر المصدر الرئيس للإيرادات المالية الفلسطينية، بنسبة 63% من مجمل الإيرادات، وبقيمة شهرية متوسطها 700 مليون شيكل. المصدر"48"