جنين: مؤتمر للنزاهة وجلسة استماع لـ"الحكم المحلي"

جنين - معا - دعا المشاركون في مؤتمر النزاهة إلى تطبيق رزمة إجراءات لزيادة الشفافية في عمل المؤسسات، وإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومشاركة الهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني في وضع نظام لقانون ضريبة التربية والتعليم، والإسراع بإقراره.
وقال المشاركون في المؤتمر المنبثق عن حملة المئة يوم لمساءلة الحكومة، الذي انعقد في قرية حداد السياحية، إن اقرار ونشر خطط عمل الوزارات والهيئات المحلية يساهم في تعزيز النزاهة.
وأوصوا بتفعيل الرقابة على الهيئات المحلية والمؤسسات، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في تحديد الاحتياجات، وترتيب أولويات المشاريع، ومنح الشباب وطلبة المدارس دورًا في الرقابة على الهيئات الرسمية ومساءلتها.
وأكد المشاركون أن تعميم نموذج أندية النزاهة يساهم في تكريس المشاركة المجتمعية، وبناء مجتمع مدني مستند إلى قواعد الحكم الرشيد.
وانطلق المؤتمر، الذي نظمه مركز إبداع المعلم، والمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، والهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات أهلية، ورؤساء هيئات محلية، وأعضاء هيئات تدريسية، وطلبة نوادي النزاهة في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية.
خطة المئة يوم
وقالت منسقة حملة (100 يوم لمساءلة الحكومة)، سماح أبو سيدو، إن الحملة انطلقت في 15 نيسان، وتواصلت حتى 25 تموز الماضي، بمشاركة 83 مؤسسة في محافظات الوطن، وطلبة نوادي النزاهة.
وأضافت أن رئاسة الوزراء تفاعلت بإيجابية، لكن التعاون تفاوت بين الوزارات، فبعضا قدم خططه، وقسم منها لم يبد استجابة، مثلما لم تكن الخطط واضحة بما فيه الكفاية، وخلطت بعض الوزارات بين العمل الروتيني والأنشطة اليومية، ولم تنجز خطة طوارئ.
وأكدت أبو سيدو، أن أبرز ملامح خطة وزارة الحكم المحلي إنجازها لـ 43 إجراءً من خطتها، وخدمتها لـ 156 شركة مقاولات، فيما تابعت نوادي النزاهة خلال العمل مع الهيئات المحلية فحص توزيع موارد الوزارة، وسياسة التحصيل من البلديات، فيما التزمت الحكومة بتعويض أهالي وادي الحمص، الذين هدم الاحتلال منازلهم، وأعادت ضريبة الأملاك للهيئات المحلية، في وقت تشهد مشاريع البنية التحتية ضعفًا، وبخاصة في الإسفلت، الذي سرعان ما يتضرر مقارنة مع المشاريع المنجزة من مؤسسات أجنبية، كما تؤثر الخصخصة على مشروع "زهرة الفنجان".
وذكرت أن استجابة الوزارات مع الحملة، في تسليم خططها تفاوت، وهو ما يدعو إلى تسريع إقرار قانون حق الحصول على المعلومات.
وبينت أن الحملة سعت إلى تكريس الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية كحق للمواطنين وليس خدمة.
وأنهت أبو سيدو أن الحملة ستنفذ لقاء مفتوحًا مع رئيس الوزراء، د. محمد شتية، حول إنجازات حكومته خلال المئة يوم.
50 نادٍ للنزاهة
بدوره، عرض منسق مركز إبداع المعلم، عبد الله جرار، ورقة مشتركة مع المركز الفلسطيني للسلام والديمقراطية، حول تعزيز منظومة قيم النزاهة لدى الشباب في 50 نادٍ للنزاهة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والهيئات المحلية.
وأوضح أن المساءلة المجتمعية إحدى أهم أدوات الرقابة الشعبية والمجتمعية على أعمال الحكومة والهيئات المحلية، إذ تعزز قيم النزاهة والشفافية والمشاركة في عمل الهيئات المحلية، وتعزيز ثقة المواطن بها.
وبيّن جرار أن أندية النزاهة أطلقت بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وهيئات محلية، بدعم من مؤسسة Integrity Action الدولية وشملت 50 مدرسة شمال الضفة، وعمل الطلبة مع الهيئات المحلية في التدقيق على المشاريع التي تنفذها، والتحقق من الشفافية في إجراءاتها.
وأضاف أن الطلبة دققوا 58 مشروعًا للهيئات المحلية بقيمة 15.075.213، وخلالها انخرط الطلبة في زيارات ميدانية، وراجعوا السياسات والقوانين كقانون المشتريات، وقانون الهيئات المحلية، والقانون الأساسي والمعاهدات الدولية، ونفذوا جولات لمواقع العمل لفحص تطابق المواصفات.
وأوضح أن 14343 طالبّا شاركوا في النوادي، 52% منهم من الإناث وجرى تشكيل الاندية من 12 طالبًا من صفوف السابع والثامن والتاسع، كممثلين لها، وجرى العمل مع أحدها بمشاركة كافة طلبة الصف، الذين ينفذون أنشطة توعوية لباقي الطلبة.
ووفق جرار، تواصل طلبة النوادي مع 51 مؤسسة مجتمع محلي في المناطق المستهدفة، وعقدوا 50 جلسة استماع مجتمعية بمشاركة الأهالي، وأصحاب العلاقة فيها. كما جرى عرض النتائج والملاحظات التي توصل إليها الطلبة، بحضور الهيئة المحلية، والمقاول، وشخصيات اعتبارية، والأهالي، ومؤسسات المجتمع المحلي، فيما قدمت التوصيات للهيئاتـ التي تبنت معظمها، وجرت متابعة تطبيقها من أعضاء النادي.
وأضح أن نسبة التعاون من الهيئات المحلية وصلت إلى 85%، وساهم أعضاء النوادي بتحقيق نسبة تغيير بلغت 44% في المشاريع التي دققوها.
تجارب وردود
وقدمت ممثلة نادي مدرسة خولة بنت الأزور من قباطية، جنى عدنان عرضًا لتجربتها، إذا تابعت مع المجلس البلدي، ومهندسين، ومحامين آليات تعبيد الطرق الداخلية، وما يرافقها من مراحل، واختيار مستفيدين.
وعرض عمر بني عودة تجربة نادي النزاهة في بلدة طمون، الذي واكب مشروع إنشاء محمية طبيعية في البلدة.
وقال ممثل التربية والتعليم، هاني دراغمة، إن النوادي أسست قيم الشفافية والنزاهة، وانسجمت مع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وساهمت في تربية عملية على المواطنة.
وتطرق مدير عام الحكم المحلي، راغب أبو دياك إلى دور الوزارة في تقديم مشاريع، في وقت تمر به الحكومة بضائقة اقتصادية، بفعل اقتطاع الاحتلال لعائدات الضرائب. وأوضح أن الوزارة منفتحة على كل المواطنين، ومستعدة لأي مساءلة مع نوادي النزاهة.
وذكر أن مكب زهرة الفنجان صُمم لاستيعاب محافظتين، لكنه اليوم صار يستقبل نفايات من 5 محافظات، وهو ما يحتاج إلى حل، ويعيق خطط تطويره.
وأشار إلى وجود جدول زمني للرقابة على الهيئات المحلية، فيما تتلقى الوزارة شكاوى المواطنين، ولا تعني مساءلة الهيئات التشكيك في عملها.
وأوضح رئيس بلدية يعيد، سائد الكيلاني أن الأزمة المالية للسلطة تنعكس على الهيئة المحلية، إذ تتراكم المستحقات على المؤسسات الرسمية، وتتكبد البلدية 30 ألف شيقل عجز شهري، وتعجز عن رفع رسوم النفايات.
وذكر ممثل الائتلاف التربوي الفلسطيني شاهر البدوي أن أندية النزاهة تساهم في تأسيس مجتمع مدني، وتدرب الطلبة على المواطنة الفاعلة.
وتناوب أعضاء نوادي في بلدة طمون، وعتيل، وأم الريحان، وسلفيت، على عرض تجاربهم في ملاحقة عمل الهيئات المحلية، ووقف تجاوزات.
وقدم ممثل "الحكم المحلي" في جنين، أمين مرعي شرحًا عن آلية الرقابة على الهيئات والمجالس، وأوضح أن مجلس الوزراء اتخذ اجراءات للتعامل مع الديون المتراكمة للهيئات المحلية.
واختتم المؤتمر بجلسة استماع لوزارة الحكم المحلي، تلاه عرض قدمه أعضاء نادي النزاهة في طوباس لخص مراحل عمل النوادي، التي لا تكتفي بمساءلة الهيئات المحلية، بل بتوعية المواطنين وحثهم على الانخراط في الشفافية، والإبلاغ عن التجاوزات.