"المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة" تؤكد ضرورة حماية المعنفات

واكد على حرص الشرطة وتوفير الحماية للمغدورة، مؤكدا حق المنظمات النسوية بانتداب مندوبات عنها لزيارة المغدورة لإعطاءها الحق بالأمان.
وطالب الجهات المسؤولة بإيجاد سكن آمن للمغدورة وعدم إرجاعها إلى المنزل الذي وقعت فيه الجريمة بموافقة كل أفراد الأسرة. ونُحمّل جهاز الشرطة المسؤولية التامة لما قد تتعرض له الضحية بعد خروجها من المشفى.
وطالب السلطة الوطنية الفلسطينية باستخدام الآليات الدولية المتاحة والقانون الدولي، بما يضمن تسليم المتهم من قبل حكومة النرويج لدولة فلسطين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالب رئيس الوزراء محمد شتية، بضرورة تشكيل لجنة تتضمن مندوبات عن المنظمات النسوية لإعداد القراءة النهائية لقانون حماية الأسرة من العنف، وإقراره بناء على ذلك وفي أسرع وقت ممكن.
واكد على ضرورة مراجعة مسودة قانون العقوبات الفلسطيني المقترح وإقراره، حتى لا يتنافى أو يتعارض مع قانون حماية الأسرة، وبما يضمن حماية المجتمع الفلسطيني من الجريمة وكافة أشكال الاستغلال.