"القدس المفتوحة" واليونسكو تنظمان ورشة حول حق الحصول على المعلومة

نابلس- معا- تحت رعاية رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، نظم مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع في الجامعة، بالشراكة مع منظمة التنمية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، ورشة عمل حول "حق الحصول على المعلومة"، وذلك يوم الإثنين ، في قاعة عزام يعيش بفرع الجامعة في نابلس.
وتأتي هذه الورشة بالتزامن مع الأسبوع العالمي لحق الحصول على المعلومة، وفي الإدراج أو الاحتواء الرقمي وتعزيز حق الانتفاع بالمعلومة، والذي تقيمه منظمة "اليونسكو" سنوياً عبر مكتبها في فلسطين.
افتتح الورشة أ. د. يوسف ذياب عواد مدير فرع نابلس، مرحباً بالحضور الكريم، ناقلاً تحيات رئيس الجامعة راعي الورشة، مؤكداً أن هذه الورشة تنسجم مع شعار الجامعة بأن "التعليم حق للجميع"، مشدداً على أهمية الحصول على المعلومات في الجامعات الفلسطينية، ما يعزز نجاح عملها الأكاديمي.
وأشار أ. د. عواد إلى أن قطاع التعليم عبر الإنترنت يعد واحداً من أسرع القطاعات نمواً في العالم، لافتاً إلى أن جامعة القدس المفتوحة تقدم لطلبتها بيئة تعليم رقمية متكاملة تخدم فلسفة التعليم المدمج.
وأضاف: "تسعى الجامعة لتعزيز المصادر التربوية المفتوحة والممارسات التربوية الحسنة في شتى المجالات، وتزيد من فرص التعليم والتعلم مدى الحياة، وتعزز مهارات التعليم للقرن الـ21، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية والأكاديمية، وقد حصلت على العديد من الجوائز الدولية في هذا المجال".
إلى ذلك، قال السيد أحمد جنيد والي، مدير مكتب اليونسكو في رام الله، إن اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي تشرف عليه "اليونسكو" مرتبط بتدفق الأفكار والمعلومات وأهميتها ضمن توجهات المنظمة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة أن تنجز فلسطين قانوناً عصرياً بالتشاور مع مختلف المؤسسات الأهلية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاتفاقات الدولية، تمهيداً لدخول فلسطين في مزيد من المنظمات الدولية في هذا الاتجاه.
وأوضح "أننا نعيش في مجتمع متشابك ومترابط، لذلك فإن المعلومات حق للجميع بالحصول عليها"، شاكراً "القدس المفتوحة" لدورها في تنظيم هذه الورشة وتسهيل الحصول على المعلومات، تحديداً مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دوره في هذا المجال، وبينها استضافة هذه الورشة وتقديم مبادرات وإنجازات مميزة.
وفي جلسة العمل الأولى التي كانت بعنوان: "الحصول على المعلومات"، تحدث د. م. إسلام عمرو مساعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا والإنتاج الفني، مؤكداً ضرورة تحسين التعليم والعمل على تغيير السياسات والأساليب المتبعة وإدخال التكنولوجيا للوصول إلى المعلومات، لأنها تعطي المعلم وصانع القرار والطالب أيضاً فرصة أفضل لاتخاذ القرار.
وأشار د. م. عمرو إلى أن "اليونسكو" تدعم فلسطين في مجال احتواء ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع، وكان لـ"اليونسكو" دور رئيسي إلى جانب مؤسسات الأمم المتحدة الست العاملة في فلسطين في هذا المجال، وكان لجامعة القدس المفتوحة شرف العمل في هذا الجهد من خلال تقديم مبادرات في غاية الأهمية على مستوى العالم العربي"، مشيراً إلى أن الجامعة تمكنت عبر دعم "اليونسكو" من نقل هذه المعرفة إلى منظمات إقليمية مهمة، منها وزارة التربية والتعليم الأردنية، والجامعة الأمريكية في القاهرة.
وفيما يتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، قال د. م عمرو إن "عدم الحصول المنتظم على المعلومات يمكن أن يؤثر على التعليم العام والتعليم العالي، ففي التعليم العام صدر قبل فترة تقرير يتحدث عن تقييم التعليم في فلسطين، يحتوي على إشكالات بنيوية بسبب عدم الحصول على المعلومات، حيث جاءت فلسطين ضمن ترتيب منخفض، ودافعت الوزارة عن نفسها بشكل غير منظم لعدم قدرتها في عكس المعلومات بشكل مناسب"، موضحاً أن عدم ترتيب المعلومات وطرحها بشكل علمي ودقيق يعد مشكلة قائمة.
ولفت د. م. عمرو إلى أن هناك حجب معلومات في مؤسسات التعليم العالي، فعلى سبيل المثال لا توجد وسيلة شفافة للحصول على المعلومة تعكس واقع الجامعات الفلسطينية، مؤكداً الحاجة الفلسطينية لصياغة لسياسات وطنية فاعلة ضابطة لعملية الحصول على المعلومات.
وأشار إلى أهمية توفر المعلومات التفصيلية في قطاعات مهمة مثل التشغيل والبطالة لمساعدة صناع القرار على اتخاذ قرارات، مشيراً إلى خطورة توجيه بعض المعلومات بشكل مضلل، كما حصل في تقرير للجهاز المركزي للإحصاء حول التخصصات والبطالة، موضحاً أن "الجامعات غير مسؤولة عن مشاكل البطالة في بعض التخصصات، إنما المسؤول عنها صانع القرار الفلسطيني الذي يرسم سياسات عامة ومحددة تلزم الجامعات بها".
ولفت إلى أهمية الوصول إلى المعلومات في البحث العلمي، معرباً عن التزام "القدس المفتوحة" بالترويج لثقافة حق الحصول على المعلومة.
أما أ. هلا طنوس، منسقة مشاريع الاتصال والتواصل في "اليونسكو" بفلسطين، فأوضحت أنه "بعالم رقمي متزايد يستطيع الأشخاص المتميزون نسبياً استخدام إمكانية الوصول إلى تقنيات المحمول والإنترنت للوصول إلى المعلومات الصحية والتعليمية والإفصاح المالي، وأي جانب اقتصادي أو سياسي أيضاً".
وأشارت إلى أن عدم اقرار قانون الحصول على المعلومة يعيق من تطور التكنولوجيا ولا يوفر بيئة تعزز الإبداع وتكافح الفساد في العديد من الدول، لافتة إلى أن ثلث سكان العالم لا يملكون هاتفاً محمولاً، وإن 50% من سكان العالم ليس لديهم وصول للإنترنت.
وأوضحت أن "اليونسكو "عملت مع الحكومة الفلسطينية على مواءمة القانون المحلي الفلسطيني مع القوانين العالمية في مجال الحصول على المعلومات، ونحن لا نزال نتنظر إقراره".
إلى ذلك، قال مدير دائرة الإعلام في هيئة مكافحة الفساد أ. منتصر حمدان، إنه "لا يمكن الحديث عن نظام ديمقراطي دون أن تكون هناك معلومات مع حق الوصول إليها بمساواة وعدل وإنصاف، فالحديث عن قانون حق الحصول على المعلومات هو حق مكفول على المستوى الدولي وكل ما هو مرتبط بهذا الجانب".
وتحدث أ. حمدان عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وتحديداً المادة العاشرة منها، "فهناك أهمية لإبلاغ الدولة مواطنيها عن كل فعل أو سياسة أو خطط أو توجهات مستقبلية، ويمنع عليها اتخاذ إجراءات دون علم مواطنيها".
وأضاف أن وجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات "يسهل على العامة مثلاً الحصول على معلومات عن المرشحين القادمين للمجلس التشريعي بعد إقرار ذممهم المالية"، مشيراً إلى أنه لا يجوز الربط بين هذا القانون وتعطل المجلس التشريعي.
في جلسة العمل الثانية التي جاءت بعنوان: "احتضان الإنترنت عالمياً"، تحدث كل من أ. سعيد زيدان رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) ومؤسس ومالك شركة (Ultimate)، عن تعزيز التفاعل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص، وعقد اتفاقيات تدريبية لإعطاء الطلاب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل.
وقال أ. زيدان إن القطاع الخاص مكمل لعمل الحكومة ورافعة رئيسية للاقتصاد الوطني، وهو الجهة التي تستثمر في بناء بنية الإنترنت في جميع الدول، ومنها فلسطين، مشيراً إلى وجود فجوة في مجال البحث العلمي مقارنة مع الدول المتقدمة والمجاورة، لذا "هناك ضرورة لتوفير الحق في الوصول إلى المعلومات لتعزيز البحث العلمي، ومساعدة القطاع الخاص على تحديد قراراته وتوجهاته".
ثم تحدث عن عدم وجود معلومات لدى الاتحاد حول قطاع تكنولوجيا المعلومات، في حين تتوفر لجهات دون أخرى، مستعرضاً بعض المعيقات الأخرى، مثل الحد من استخدام الجيل الثالث في فلسطين، ووجود شركات تابعة للاحتلال تنافس الشركات الوطنية.
وشدد أ. زيدان على أهمية الفصل بين الحق بالحصول على المعلومات والحصول على البيانات الخاصة بالشركات، فللبيانات خصوصيتها وسريتها، ولكن المطلوب هو الحصول على المعلومات.
وفي كلمته، عرض د. نضال الجيوسي، مدير مكتب "ايراسموس" في فلسطين، نتائج مشاريع "ايراسموس" المرتبطة بعالمية الإنترنت، حيث إن بعض هذه المشاريع يتعامل مع تطوير القدرات وتصميم المناهج الدراسية، وكذلك تعزيز روح المبادرة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وبرامج(STEM) في نظام التعليم العالي الفلسطيني، وثمة مشاريع أخرى تخص مأسسة الأكاديمية الإلكترونية لدعم عمليات المدن الذكية في فلسطين؛ لبناء القدرات وتعزيز مهارات الأكاديميين الفلسطينيين، وتطوير ماجستير العلوم في نظام سايبر الفيزيائي.
وتحدث عن ضرورة وجود قانون حقوق الملكية ومستودع بحثي متاح لجميع الباحثين، لأن هذا يسهم في تطوير المحاضرين في الجامعات ليكونوا متابعين للتطورات التكنولوجيا المختلفة، واختتم بأهمية تطوير وسائل البحث العلمي لدى الباحثين.
وفي نهاية الورشة التي أدارها المهندس محمد فحل، القائم بأعمال مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، تم فتح باب النقاش والخروج بتوصيات.