نابلس: مشروع "تحسين ظروف السائقين" يعقده مؤتمره التقيمي

نابلس- معا- عقد مشروع تحسين ظروف السائقين مؤتمره التقيمي في نابلس، الذي افتتحته المهندسة "مجد سمارو" مديرة المشروع، ومنسقة أعمال المؤتمر، الذي خصص لتقييم عام العمل الماضي من عمر المشروع، مؤكدة أن المشروع بدأ في شهر شباط عام 2019 ويستمر حتى العام 2021.
وقالت ان هدف المشروع تعزيز قدرات السائقين على المعابر وتطوير مهاراتهم وتقوية التنظيم النقابي وزيادة معرفتهم بأهمية النقابة وهياكلها التنظيمية والإدارية.
وأضافت أن المشروع يتطلع إلى حل مشاكل السائقين على المعابر في مواقع العمل وتحسين ظروفهم، والعمل على تأهيل بعض المعابر بما يتناسب وموازنة المشروع من وحدات صحية ومظلات، وتعريف السائقين بقانون العمل الفلسطيني.
ونوهت إلى أن العمل بالمشروع بدأ هذا العام بأربعة معابر وهي: معبر ترقوميا – الخليل، الجلمة – جنين، وارتاح- طولكرم، والكرامة أريحا، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجان عمالية خاصة بتلك المعابر، كما يجري تأهيل معبري الجلمة وارتاح وعمل مظلات وصيانة لغرف السائقين وتأهيل الكافتيريا والحمامات على المعبرين، بالاتفاق مع النقابة العامة لعمال النقل بواسطة المجلس اللوائي في محافظتي جنين وطولكرم.
وبينت أن الضفة الغربية تضم خمسة معابر، وهي معبر ترقوميا ويخدم منطقتي الخليل وبيت لحم ويعمل عليه قرابة 800 سائق، ومعبر بيتونيا الذي يخدم منطقة رام الله ويعمل عليه حوالي 500 سائق، وارتاح الذي يخدم مناطق طولكرم ونابلس وقلقيلية ويعمل عليه قرابة 800 سائق، ومعبر الكرامة الذي يخدم كل المناطق ويعمل عليه قرابة 100 سائق، إضافة لمعبر الجلمة الذي يخدم منطقة جنين ويعمل عليه قرابة 250 سائقا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشروع نفسه سيتواصل على مدار ثلاثة أعوام قادمة 2019م – 2021م، وهو ممول من صندوق العدالة الاجتماعية الكندي، ونفذه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وأشرف على إدارته الاتحاد الدولي للنقل (ITF) وهو الذي يضم في عضويته 18 مليون عامل من 147 دولة.
ومن أهدافه تعزيز قدرات السائقين على المعابر وتطوير مهارتهم وتقوية التنظيم النقابي، وزيادة معرفتهم بأهمية النقابة وهياكلها التنظيمية والإدارية، ومساعدتهم على حل مشاكلهم في مواقع العمل وتحسين ظروفهم.
إلى ذلك قال شاهر سعد في كلمته التي وجهها للمشاركين في المؤتمر، بأنه من المعلوم للجميع أن عمال قطاع النقل في فلسطين، يواجهون كغيرهم من العمال والعاملات، العديد من الانتهاكات والمضايقات الإسرائيلية التي لم يعرف التاريخ مثيلاً لها، وجميعها مبنية على المخالفات الشديدة للاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي حددت علاقة الدول القائمة بالاحتلال بسكان البلدان التي تخضع لسلطان الاحتلال العسكري الأجنبي، كاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية، التي كفلت للشعوب الأصلية تمتعها بكامل حقوقها دون عائق أو تميز، بما يوفر لها العمل اللائق والعيش الكريم، وحرمت ترحيل الشعوب الأصلية من أراضيها وفقاً للمادة (116) من الاتفاقية نفسها، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، لكن إسرائيل بدلاً من ذلك تقوم بنصب الكمائن العسكرية وتعد الخطط لاعتقال العمال الذين لم يتبقى لهم من حطام الدنيا سوى أقدام تساعدهم في البحث عن عمل.
وتابع "يعني ذلك أن عالم العمل في فلسطين يتسم بنمو العوامل الطاردة والمهجرة للعمالة، بدلاً من استقطابها وتوطينها، وإتاحتها للمحتاجين لها من الشباب والشابات، لهذا أولى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اهتماماً خاصاً بهذا القطاع للتعرف على مشكلاته أولاً، ومن ثم التوصل للحلول الممكنة التي من شأنها تنظيم هذا القطاع وتطويره، بالشراكة مع الشركاء المحليين والأصدقاء الدوليين، بما في نظم اللقاءات الدورية مع عمال هذا القطاع، وعقد ورش العمل داخل فلسطين وخارجها والحرص على المشاركة في المؤتمرات التي ينظمها الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، لتعميق معرفة وإلمام عمال قطاع النقل بالقوانين والنظم التي تتحكم بعالمهم، ما يسهم في خلق حالة من التوازن بينهم وبين الحكومة وأصحاب العمل، وهذا يعني إنفاذ القوانين بأعلى درجات السلاسة والتعاون، لخلق ديناميات تطوير وتحديث مستدامة يكون المجتمع الفلسطيني المستفيد الأول منها".
واضاف "إيجاد أفضل الطرق التي تحافظ على حياتهم وتؤمنهم ضد مخاطر المهنة، ومنها الأمراض التي تظهر بعد مرور فترة من الزمن سيما مرض الدسك، كما شدد المشاركون على أهمية ان يحظي سائقوا الحافلات بفترة كافية للاستراحة وهي فترة محددة بمقيات دولي متعارف عليه، وهو التوقف لمدة 15 دقيقة كل 100 كم، لعلهم قلائل الذين يعرفون أن أكثر من 90 % من سلع العام تنقل بوساطة عمال النقل سيما عمال السفن؛ التي يقودها ويعمل عليها أعضاء (ITF)، وهم أنفسهم من يمضون 8 إلى 10 شهور من كل عام وهم يعتلون تلك السفن، ليؤمنوا لسكان الأرض ما يحتاجونه من غذاء ودواء وملبس ومشرب، يعني ذلك أن هذه الأرقام هي واحدة من الحقائق المؤكدة على قوة ورسوخ دور قطاع النقل في الاقتصاد العالمي، وسيبقى لا غنى عنه في عالم العمل المتجدد مهما بلغ من تحديث".
وقال "لأن قطاع النقل يلعب أدواراً مهمة في نهضة البلدان الاقتصادية والاجتماعية، فالنمو والازدهار لا يمكن لدورتهما أن تكتمل دون دور فاعل ومزدهر لقطاع النقل، يعني ذلك أن هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين النشاط الاقتصادي لبلدنا؛ ما نجد أثره المستقبلي في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة العوائد المالية للاقتصاد الفلسطيني، نظراً لمساعدته الفعالة في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، وتأمين انتقال الأفراد من وإلى أماكن العمل والدراسة والاستجمام، ونقل المواد الخام والبضائع من وإلى المناطق الصناعية والاستثمارية، ويستنتج من ذلك، إنه لا يمكن إهمال احتياجات ومتطلبات عمال قطاع النقل، لهذا انعقد رأينا في - الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين - على إننا سنمضي قدماً نحو تطويره".
كما أكد النقابي أحمد جابر رئيس النقابة العامة، على عزم نقابته بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين على تحقيق كافة مطالب العاملين بالقطاع، وتعزيز دور المرأة الفلسطينية ودعمها للعمل بمجال قطاع النقل.
كما شدد إياد الكردي عضو غرفة تجارة وصناعة نابلس، على دور السائقين ومهمتهم في فلسطين، باعتبارهم شريان الحياة خلال الانتفاضتين، مؤكدا ضرورة أن يكون التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بالند، بالسماح للسائقين الفلسطينيين الدخول للمعابر كما حال السائقين الإسرائيليين.