جامعة القدس تعقد مؤتمراً حول اللاجئين الفلسطينيين في العراق بين الواقع والحلول

القدس -معا- عقدت العيادة القانونية في كلية الحقوق في جامعة القدس مؤتمراً جمعت من خلاله لفيفاً من السياسيين والأكاديميين والخبراء الحقوقيين لعرض مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في العراق بين الواقع والحلول.

واستهل المؤتمر بكلمة ترحيبية من عريف الحفل الأستاذ منير نسيبة منسق المؤتمر، مؤكداً على أهمية عقد هذا المؤتمر الذي يعالج قضية هامة على مستوى الفلسطيني وهي اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

وفي كلمته شكر الأستاذ الدكتور سري نسيبة رئيس الجامعة القائمين على المؤتمر على الجهد الذي بذلوه في التخطيط والإعداد له.

بدوره أعرب الأستاذ أسامة الشنار مدير دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية في كلمته عن شكره العميق لجامعة القدس على هذه المبادرة في عقد مثل هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات حيث يمر اللاجئون الفلسطينيون بأوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية سيئة، مشيدا بإسهامات الجامعة ليس فقط العلمية وإنما ما تقدمه في خدمة المجتمع المحلي قي منطقة القدس والمجتمع الفلسطيني وحتى المجتمعات العربية .

وتحدث عن دور دائرة شؤون اللاجئين والتي أولت اهتماما خاصا باللاجئين الفلسطينيين في العراق حيث أشار إلى ورشات العمل التي تم عقدها والتي خلصت الى توصيات هامة جداً فالفلسطينيين في العراق هم الجسم الأكبر حيث يشكلون قرابة 15 الف لاجئ فلسطيني وهؤلاء لا زالوا موجودين في العراق وبحاجة الى انقاذهم وتوفير ملاذ آمن لهم، وتجنيبهم القتل والأذى الذي يحصل لهم.

وفي كلمة المؤسسة راعية للمؤتمر ألقتها السيدة رولا الرفاعي قدمت خلالها نبذه عن المؤسسة، مؤكدة على سياستها في تبنى قضايا اللاجئين الفلسطينيين خاصة اللاجئين في العراق ، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر ينعقد في الوقت المناسب وهذا سيسارع في تحديد الاستراتيجيات الملائمة لمعالجة موضوع اللاجئين وبينت أن جهة مثل العيادة القانونية هي جهة مناسبة للتشارك معها.

وفي كلمة رئيس اللجنة التحضيرية وعميد كلية الحقوق في الجامعة تحدث الدكتور محمد الشلالدة، مشيرا أن تزامن عقد هذا المؤتمر مع اليوم العالمي للمياه وسط انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني في العراق ،مبينا أن الأسباب التي تدعو الباحثين العرب إلى الاهتمام بقضايا اللجوء هي ظاهرة الاضطهاد في العراق الذي يحتضن أقدم معضلة واكبر وأقدم شعب من اللاجئين في العالم منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة وتمتد جذور تلك القضايا إلى عام 1948.

واوضح انه وبالرغم من إصرار المجتمع الدولي على تطبيق قرار الجمعية العامة رقم 194 المتعلق بحق العودة دون توقف فان إسرائيل تظل رافضة لقبوله بل أن إسرائيل تعرقل حق العودة مرتكبة أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وأوضح ان هذا المؤتمر يجمع ثلاث محاور رئيسية وهي الخلفية التاريخية للاجئين الفلسطينيين في العراق،والأبعاد القانونية للاجئين الفلسطينيين في العراق والحلول المؤقتة لقضيتهم.

وقبيل انتهاء الجلسة الأولى تحدث الأستاذ منير نسيبه، حول العيادة القانونية والتي أنشأت في جامعة القدس للمرة الأولى في فلسطين وتهدف إلى تعليم آليات الدفاع عن حقوق الإنسان من الناحية النظرية والعملية، وتستضيف ضمن أنشطتها الأسبوعية محامين وخبراء يدافعون عن حقوق الإنسان يعرضون لطلبة الحقوق الآليات التي يستخدمونها في الدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين، ومن الناحية العملية .

فقد ذكر نسيبه ان العيادة تقسم طلبتها للعمل في اتجاهين، الأول يقدم خدمات قانونية مجانية للجمهور الفلسطيني في القدس المحتلة، والآخر يوثق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات حقوقية شريكة.

الجلسة الأولى:

وقد ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر الدكتور صائب عريقات، حيث قدمت فيها أوراق تحدثت عن الخلفية التاريخية والسياسية، فيما ناقش الدكتور مسلم أبو الحلو ورقة بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في العراق :محنة لم تنتهي ،وورقة بعنوان"دور مفوضية الامم المتحدة للاجئين وتوزيع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وتوزيع الذين غادروا في 2003 لرادوين نويسر.

وقدم سعيد سلامة ملخص لورشة عمل حول اللاجئين الفلسطينيين في العراق والتي عقدتها دائرة شؤون اللاجئين حيث لخص الوضع الحالي للفلسطينيين في العراق بانهيار منظومة اللجوء الفلسطيني في العراق من حيث توفر الملجأ الآمن والقدرة على التنقل والعمل، وفقدان الملجأ الآمن في العراق والحرمان من الحصول على ملجأ بديل وآمن في الدول المجاورة، وعدم المقدرة على على العودة الى ديارهم التي تشردوا منها سنة 1948 وعدم قدرتهم على الحصول على الملجأ الآمن في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بسبب الموانع الاسرائيلية.

وأشار الى انه تم مناقشة خيار توفير الأمن والحماية لهم وتوفير ملجأ آمن في مكان آخر داخل العراق وتوفير ملجأ آمن خارج العراق، مؤكدا ان اللاجئين الفلسطينيين في العراق يرفضون دمجهم حيث هم او توطينهم في بلد ثالث وان توفير الملجأ الآمن لهم في السودان لا يعني توطين هؤلاء اللاجئين او الانتقاص من حقهم الفردي والجماعي في العودة الى وطنهم..

واوضح ان السلطة الوطنية حاولت العمل على تسهيل اعادة اللاجئين الفلسطينيين في العراق الى الضفة الغربية وقطاع غزة على الا يلغي ذلك باي شكل من الأشكال حقهم في العودة الى بلادهم وأراضيهم الأصلية التي هاجروا منها عام 1948.

اما الاستاذ ابراهيم سمور فقدم شهادة حية من اللاجئين الفلسطينيين في العراق وتم في ختام الجلسة عرض اسطوانة من اعداد المخرج آدم شبيرو احتوت مقابلات مع لاجئين فلسطينيين في العراق.

الجلسة الثانية:

وترأس الجلسة الثانية بعنوان الأبعاد القانونية الدكتور عبد الله عيد حيث تحدثت السيدة كارين اليستر عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق مسؤولية من؟ و قسمت اللاجئين الفلسطينيين في العراق حسب القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة لعام 1951 وهؤلاء لهم حقوقهم كأي كائن بشري ، ولاجئين تم تهجيرهم داخلياً او خارجياً وهؤلاء لهم مكانة اللاجئين ومكانة الانسان العادي وهم ضحايا لجرائم الحرب،كما وتعرضت لتعريف اللاجئ حسب مفهوم الاونروا والذي اضطر لمغادرة بلده لانه لم يعد يتمتع بالحماية الدولية وهؤلاء لهم الاعانة الانسانية ولهم حق الحماية من قبل الدولة المضيفة.

وقدمت ثلاثة حلول طوعية تتم باختيار اللاجئين اولها العودة الى البلد الأصلي وهو الحل الوحيد المقبول حسب القانون الدولي، واعادة التوطين واعطاء الجنسية وفي هذه الظروف يحافظ اللاجئين على مكانتهم كلاجئين .

واكدت في ختام ورقتها على ان اللاجئ الفلسطيني الذي استوطن في البلد المضيف وحصل بشكل طوعي على جنسية اخرى قد يخسر هؤلاء حقهم في العودة بناء على ميثاق اللاجئين لعام 1951 لهم حقوق الانسان ولهم حق العودة الى موطنهم.

وفي ورقته حول حق العودة ومسئولية اسرائيل خلص الدكتور محمد الشلالدة فيها الى التأكيد على ضرورة قيام كليات الحقوق والكليات ذات الصلة بافراد مقررات دراسية متكاملة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تخصص لتدريس مادة القانون الدولي للاجئين، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالبحوث المختصصة في هذا المجال علما انه وفي كلية الحقوق تدرس هذه المادة.

كما أكد على ان حق العودة هو حق مقدس ومستند الى قرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 194، وان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو من الحقوق غير القابلة للتصرف، وطالب بمنح اللاجئين الفلسطينيين الحماية الدولية المؤقته المكفولة من النظام الدولي للاجئين، واكد على رفض كافة مشاريع التوطين او الدمج او الاذابة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين الظروف الحياتية والمعيشية للاجئين ، وشدد على اهمية ضرورة تعديل تعريف اللاجئ حتى يشمل هذا التعريف اللاجئين الذين يطردون من أوطانهم بسبب الحروب والاحتلال او السيطرة الاجنبية .

وحول حق الانصاف والجير ، العدالة والمسائلة تحدثت السيدة ليلى هلال من دائرة المفاوضات، مشيرة الى اسباب عدم تقبل هذا الموضوع، مؤكدة على وجوده في ظل القانون الدولي والمحكمة الدولية،واشارت الى وجود قائمة لأشكال جبر الضرر في القانون الدولي وهذه تنطبق بشكل كامل على اللاجئ الفلسطيني المزاح من موطنه ويلحق به الضرر،اضافة الى وجود أضرار غير مادية وهي العقلية والنفسية التي تلحق بالانسان.

الجلسة الثالثة:

ترأسها الدكتور موسى الدويك وكانت بعنوان الحلول المؤقتة والتوصيات تحدث فيها أيمن الشعبان عبر الهاتف عن الواقع الأليم للاجئين الفلسطينيين في العراق وقدم كذلك مجموعة من التوصيات للمؤتمر.

وأوضحت ايميليا تمبلتون وهي ناشطة وباحثة في مؤسسة أمريكية تهتم بحقوق الإنسان إلى الجهود التي بذلتها الأطراف الفاعلة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي كانت متواضعة، ولم يكن الشعب الأمريكي وحتى نهاية لعام 2006 يعلمون بوجود مشكلة لاجئين في العراق، وان الجهود التي بذلت في هذا الجانب لم تتناول اللاجئين الفلسطينيين في العراق، وإنما تم تقديم وعود من الحكومة لدراسة تسع حالات فقط.

وفي ختام الجلسة قام المخرج المخرج الأمريكي آدم شابيرو بعرض فيلم حول الجهود المبذولة وغير المبذولة عمليا لتطبيق الحلول المؤقتة ودور الاعلام في انجاح او افشال هذه الجهود، مركزا على الجهود التي تبذل من قبل أفراد مناصرين لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

هذا وتستمر أعمال المؤتمر ليوم غد الاحد في جلسة طاولة مستديرة بين جميع المتحدثين اضافة الى أعلام من المنظمات المحلية الدولية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني للخروج بتوصيات لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في العراق.