شاب من جنين معرّض للطرد بعد احتجازه لعامين ونصف

بيت لحم- معا- بعد عامين ونصف من احتجازه في سجن وزارة الداخلية الإسرائيلية، تم الإفراج عن فلسطيني اعتبرته إسرائيل ماكثا غير قانوني وقررت طرده من "البلاد".
وقد حاولت إسرائيل دون جدوى ترحيله إلى البرازيل، حيث وُلد وغادر عندما كان صغيرا، وعاد أخيرا إلى منزله في مخيم جنين للاجئين بعد اتفاق مؤقت مع النيابة العامة الإسرائيلية.
وأُطلق سراح معن أبو حافظ، 25 عاما، يوم الخميس الماضي، بعد اتفاق مع مكتب المدعي العام كجزء من المداولات في الالتماس المقدم من قبل "مركز هموكيد للدفاع عن الفرد"، وطالبت المحامية نادية دقة في التماسها بأن تمنحه إسرائيل مكانة مقيم في الضفة الغربية.
ووفقا للاتفاق بين الجانبين، سيعمل أبو حافظ للحصول على جواز سفر برازيلي جديد، فيما تمنحه إسرائيل خلال العام المقبل، تأشيرة زيارة إلى الضفة الغربية.
ويأمل أبو حافظ ومركز "هموكيد" أن يتم خلال هذه السنة ترتيب وضعه كمقيم في الضفة الغربية، حيث عاش معظم حياته.
وكان والد معن أبو حافظ، وهو من مواليد الضفة الغربية، قد أمضى عدة سنوات في أمريكا الجنوبية، حيث تزوج من مواطنة من أوروغواي والتي اعتنقت الإسلام، ونتيجة لذلك، قطعت عائلتها صلاتها بها.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه في عام 1997، عاد الأب إلى الضفة الغربية مع زوجته وأطفاله الثلاثة، لكنه تركهم بعد ذلك بوقت قصير دون البدء في عملية التسجيل لأولاده القاصرين كمقيمين ودون تقديم لم شمل للأسرة مع زوجته.
ومنذ ذلك الحين، عاشت الأم وأولادها بدون مكانة قانونية في الضفة الغربية، وكان عمر معن أقل من ثلاث سنوات عندما دخل الضفة الغربية، وهو لا يتحدث البرتغالية وليس لديه عائلة أو صلات أخرى في البرازيل.
وفي شهر شباط 2017، اعتقل عند نقطة تفتيش عسكرية في الضفة الغربية وتم احتجازه في سجن جفعون، ولا يسمح قرار الحكم بالاحتجاز طويل الأجل للأشخاص في سجن وزارة الداخلية، ومع ذلك، مددت المحكمة اعتقاله كل شهر، ورفضت طلبات "هموكيد" بالإفراج عنه، كما تم رفض الاستئناف في المحكمة المركزية.
يذكر أن معن وإخوته كانوا يستحقون التسجيل كأطفال، كمقيمين في الضفة الغربية، لأن والدهم كان يتمتع بمكانة مواطن، وعندما تخلى عنهم، لم يتمكنوا من ممارسة حقهم، وفي عام 2007، قدم عمهم طلبا للم شمل الأسرة في مكاتب السلطة الفلسطينية.
وقدمت السلطة الطلب إلى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، لأن إسرائيل تسيطر على السجل السكاني الفلسطيني، وهي التي تحدد من وعدد الأشخاص الذين سيتم منحهم وضع الإقامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ عام 2000 وحتى اليوم، جمدت إسرائيل من جانب واحد عمليات لم شمل العائلات، على الرغم من أنها واردة في اتفاقات أوسلو، التي حددت سبل معالجة الطلبات والحصة السنوية من الردود الإيجابية.
في آب 2018، وبعد ان أمضى أبو حافظ سنة ونصف السنة في الحجز، سعى "هموكيد" إلى معرفة المرحلة التي وصل إليها طلب جمع شمل الأسرة، ورد "المنسق" في الأراضي المحتلة بعد حوالي شهرين أن الطلب "ما زال معلقا"، وفي نهاية تشرين الأول من العام الماضي، أعلن "المنسق" رفض الطلب بزعم وجود معلومات أمنية عن أبو حافظ.
وفي التماسها، أعربت المحامية دقة عن استهجانها لحقيقة أنه من بين آلاف الحالات التي لم يتم علاجها، وبعد سنوات من عدم معالجة مكتب "المنسق" لطلب أبو حافظ، فعل ذلك عندما تم زعم الادعاءات الأمنية ضد موكلها.