بنك القدس وسلطة الطاقة يوقعان إتفاقية تعاون

رام الله - معا - وقع بنك القدس وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع الصندوق الدوار لمشاريع الطاقة الشمسية للمواطنين والمنشآت الصغيرة في غزة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لبنك القدس في رام الله بحضور المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وصلاح هدمي، الرئيس التنفيذي لبنك القدس، وعدد من المدراء و المسؤولين من الجانبين.

ويهدف الصندوق الذي أنشأته سلطة الطاقة بتمويل من البنك الدولي وصندوق المانحين الى تأمين احتياجات المستهلكين في قطاع غزة من الطاقة الكهربائية عبر تمويل بناء خلايا شمسية فوق أسطح المنازل والمؤسسات الصغيرة ووضع حلول لمشكلة شح الطاقة في قطاع. وسيقوم البنك بدوره بتحصيل الإلتزامات والدفعات الشهرية من المستفيدين وتحويلها الى حساب الصندوق الدوار غير الربحي والذي سيتم فتحه لدى البنك لتلك الغاية.

وأعرب ملحم عن سعادته بالتعاون مع بنك القدس لإنجاح هذا المشروع، وقال أنه يخدم في المرحلة الأولى 800 مشترك ما بين مؤسسة ومستخدم منزلي، على أن يتم إعادة استثمار الإيرادات الناتجة عن التحصيل لتمويل مشاريع طاقة شمسية إضافية.

كما أكد ملحم على اعتبار الطاقة المتجددة الحل الأسرع لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة. وأضاف: "من شأن المشروع أن يفتح المجال لتسهيلات في إدخال المواد وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة".

صلاح هدمي قال: "إن توجه سلطة الطاقةوالموارد الطبيعة في فلسطين في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة الشمسية، يأتي منسجمًا ومتماشيًا مع التوجهات العالمية المتزايدة لاستغلال مصادر الطاقة البديلة"، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع الصندوق الدوار سيكون في المرحلة الأولى في غزة من أجل التسهيل على الموطنين ومساعدتهم في خلق آفاق جديدة من الموادر الطبيعة والاستفادة منها لتلبية إحتياجاتهم منوهاً إلى إنه في المرحلة المقابلة سيكون إتفاق مع سلطة الطاقة لتنفيذ المشروع في كافة محافظات الوطن، كما أكد هدمي، الى أن هذا الاتفاقية هو إستكمالاً وتلبيةً للدور الملقى على عاتق البنك في دعم قطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.

يأتي هذا التعاون امتداداً لنهج بنك القدس في المحافظة على التقدّم المتواصل الذي يحققه، وتأكيداً على المكانة الرائدة التي يحتلها في القطاع المصرفي محلياً وإقليمياً