اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة تعقد اجتماعها السنوي

رام الله - معا - عقدت اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد اجتماعها السنوي الخاص في مدينة رام الله.

وترأس الاجتماع عطوفة وكيل وزارة العدل أ. محمد أبو سندس رئيس اللجنة من الجانب الفلسطيني وبمشاركة د. استيفان سلامة رئيس اللجنة المشتركة من مكتب رئيس الوزراء، ومن الاتحاد الأوروبي السيد Neal Mac Call ممثل عن هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، بالاضافة الى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
وضمت اللجنة عن الجانب الفلسطيني كل من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هيئة شؤون الأسرى، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لجنة الانتخابات المركزية، وزارة الاعلام، المجلس التشريعي، هيئة مكافحة الفساد، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة.

وتطرقت اللجنة الأوروبية الفلسطينية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، الى العديد من القضايا التي تمس حقوق الإنسان في فلسطين، وتم الاشارة من الجانب الأوروبي أن تقدما قد أحرز في عدة مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان والحكم الرشيد، إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض القضايا التي تمس المواطن الفلسطيني فيما يتعلق بالتعذيب، وضرورة إقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف.
وتمت مناقشة إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، وذلك في ضوء حديث الرئيس محمود عباس عن أنه سيعلن عن موعد لإجراء الانتخابات العامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حيث عبر الجانب الفلسطيني من خلال ممثل لجنة الانتخابات المركزية عن الجهوزية الفنية لاجراء الانتخابات حال صدر المرسوم الرئاسي بشأن تحديد موعد الانتخابات العامة، حيث طالبوا الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لاتاحة المجال لعقد الانتخابات في القدس الشرقية.

وتم التطرق إلى نقاشات حول إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث أكد الجانب الفلسطيني أنه يتم العمل على إنشاء هيئة وطنية مستقلة للآلية الوطنية، انسجاما مع التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، بدورهم عبروا الجانب الأوروبي على ضرورة عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة وضرورة استقلاليتها.
ورحب ممثلي الاتحاد الأوروبي بإنجازات لجنة مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية وخطة عملها، كما رحب بمسودة قانون ذوي الإعاقة، مؤكدين على ضرورة إقراره بأقرب وقت.
وأكد الجانب الأوروبي على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلطات، فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، معبرين عن آملهم بأن تفضي الاجراءات المتعلقة بمجلس القضاء الأعلى الانتقالي الى تحقيق وزيادة ثقة المواطنين بالعدالة واستقلال القضاء.
وطالب الجانب الفلسطيني من الاتحاد الأوروبي المساعدة على إبقاء البند السابع في مجلس حقوق الإنسان، حيث أبدى الاتحاد الأوروبي انفتاحه والتواصل مع سفرائه في جنيف لمناقشة هذه المواضيع.

وقد تضمنت المشاورات المشتركة بين الجانبين، عرض أبرز الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، فيما يخص الإجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية والانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين إضافةً إلى زيادة وتيرة الإستيطان وأثر الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات الدولة، حيث طالب الجانب الفلسطيني الاتحاد الأوروبي بضرورة البدء بخطوات جدية للعمل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في المعتقلات الاسرائيلية، وإجبار تلك السلطات على تطبيق القانون الدولي والإنساني والمعاهدات الدولية بالخصوص.

وثمن الجانب الفلسطيني دعم الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية، آملين استمرار الجهود المبذولة في تطوير آليات التعاون والتواصل من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق تقرير المصير، مشيدين بالموقف الأوروبي الثابت اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية وفق "حل الدولتين"، وإنهاء الاحتلال، ودعوا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور سياسي وحقوقي فاعل، لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وتحقيق سلام حقيقي وراسخ، والزام إسرائيل بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.