السبت: 21/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

الحكومة والبنك الدولي يوقعان اتفاقية مشروع تطوير ودعم الابتكارات

نشر بتاريخ: 03/10/2019 ( آخر تحديث: 03/10/2019 الساعة: 15:49 )
الحكومة والبنك الدولي يوقعان اتفاقية مشروع تطوير ودعم الابتكارات
رام الله -معا - وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمدير الاقليمي لشركة البدائل التطويرية (DAI) سعيد ابو حجلة، اليوم الخميس، اتفاقية لتنفيذ مشروع تطوير ودعم الابتكارات في القطاع الخاص (IPSDP) الممول من البنك الدولي بقيمة 13 مليون دولار .
وقال الوزير العسيلي خلال مراسم التوقيع التي جرت بحضور مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار "نحن ماضون قدماً في توسيع القاعدة الانتاجية في فلسطين وتنفيذ مشاريع تشجع على الريادية والابتكار لذلك نقود مشاورات ومباحثات مع مجموعة الدول المانحة من اجل دعم مشاريعنا وتمكيننا من تنفيذها والتي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
و اضاف الوزير ان المشروع سيتم تنفيذه في المحافظات الجنوبية والشمالية وسيلعب دور مهم في تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط علميات الاستثمار وتعزيز دور وزارة الاقتصاد الوطني في أئتمة جميع انظمتها وخدماتها مبيناً ان المستفيدين من خدمات وزارة الاقتصاد سيلمسون اثر هذا المشروع والحصول على الخدمة مباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
واعرب الوزير عن شكره وتقديره للبنك الدولي على دعمه هذا المشروع الهام، والجهود المشتركة في دعم وتحسين الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المجالات.
وهدف المشروع الى خلق الظروف اللازمة لتحفيز القطاع الخاص من خلال بناء احتياجات قدرات القطاع الخاص، وإصلاح بيئة الأعمال.
وسيتم من خلال المشروع، بناء مركزاً للاستعانة بخبرات خارجية في غزة، لتحفيز توفير متخصصين ومدربين مهنيين في مجال تكنولوجيا المعلومات جاهزين لتقديم خدماتهم.
وسيعمل المشروع على تنمية نظام ايكولوجي للريادة بما يشمل: تحسين الروابط السوقية مع المجتمعات العربية في النظم الاقليمية، وتطوير نظام ديناميكي لتمويل بدء التشغيل مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمار المنظم، بالاضافة الى دعم الإطار التنظيمي وإزالة العوائق أمام تطوير وتنظيم الأعمال المنزلية، ووضع نظام آلي جديد لتسجيل الشركات حيث سيتم أتمتة عملية تسجيل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، بحيث يجعل عملية تسجيل الشركة قابلة للتنبؤ وشفافة مع توفير الوقت والمال لأصحاب المشاريع، مما يؤثر بشكل إيجابي على ثقافة وبيئة المشاريع الفلسطينية.
وسيدعم المشروع الإصلاحات الرامية لخلق بيئة يمكن للاستثمارات الخاصة وفرص العمل في القطاع الخاص أن تنمو في أحضانها ، بالإضافة الى تحسين الفرص المتاحة للرياديات ومحترفات مجال تكنولوجيا المعلومات.