نقابة الاطباء تشكّل لجنة للمتابعة مع الحكومة

رام الله – معا – قرر مجلس نقابة الاطباء تشكيل لجنة من المجلس من اجل متابعة جميع المواضيع المتعلقة مع مجلس الوزراء بشكل يومي حتى تتضح الصورة بشكل كامل.
كما قرر المجلس وضع الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.محمد اشتيه وزيرة الصحة د.مي كيله بالمستجدات، مؤكدة انه على الجميع تحمل مسؤولياته فيما ستؤول اليه الامور في حال ما استمرت الحكومة بالمماطلة.
وستقدم اللجنة المشكلة تقريرها لمجلس النقابه خلال اسبوعين الى ثلاثه اسابيع كحد اقصى لاتخاذ القرار المناسب ونتمنى ان يكون التفاهم وتوقيع الاتفاقيات اللازمه هو سيد الموقف.
وثمن مجلس نقابة الاطباء مجددا موقف الرئيس الداعم لمطالب الاطباء وتفهم رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، متمنيا المجلس ان نرتقي بالمهنه ونصوب المسار ونوطن الخدمات الطبيه ونوفر كل مايلزم لذلك.
جاءت قرارات مجلس النقابة في بيان له باجتماعه مساء اليوم، حيث شد على ايادي الاطباء في تقديم الرعاية الطبيه لابنائنا واهلنا في الميدان ويثمن جهودكم عاليا لكل ما تقدموه رغم شح الامكانيات والنقص الكبير في الكوادر والضغط الشديد بالعمل.
واكد المجلس " انه يعي ويعلم حجم التضحيات التي تبذلوها للرقي بالمهنه والحفاظ على سلامة المرضى و تقديم الافضل لهم رغم كل الصعاب والتحديات ونعدكم اننا سنعمل كل ما يلزم من اجل تحسين الظروف و تهيئة البيئه والبنيه اللازمه للعمل في سلام وامان مع تحصيل لكافة الحقوق والتي تراوح مكانها منذ فترة طويله".
وقال المجلس في بيانه "انه وتباعا لبيان النقابه السابق ولاحقا للاجتماعات والكتب بين النقابه والوزاره ومجلس الوزراء ولاحقا للاجتماع مع الرئيس وتوصيته بتلبية مطالب الاطباء فقد عقد اليوم اجتماع لمجلس النقابه لتدارس آخر المستجدات والمعطيات بهذا الخصوص".
وثمن المجلس دور الرئيس في دعمه المتواصل لقطاع الصحه وحثه للحكومه لتلبية مطالب الاطباء وتحقيقها وللتفهم الكامل من قبل رئيس الوزراء ووزيرة الصحه للمطالب، وطالب مجلس الوزراء بطلب عقد لقاء عاجل من اجل توثيق التفاهمات بتجميد قانون الحمايه والسلامه والاسراع باقرار قانون تجريم الاعتداءات على الطواقم الطبيه وضرورة رفع علاوة طبيعة العمل للطب العام و بأثر رجعي واقرارها من الحكومه واعتمادها بالموازنه للسنه القادمه. وقد كان هناك وعد بعقد لقاء بعد عودة الوزراء من مصر.
وجاء في بيان النقابة "اننا وكما وعدناكم, نضعكم في صلب التطورات وآخر المستجدات. حيث اننا و رغم كل المحاولات بالتروي وتفهم الظروف الصعبه العامه التي تمر بها الحكومه, وعلى الرغم من بعض التجاوب حيث ان قانون تجريم الاعتداءات سيكون على الجلسه القادمه لمجلس الوزراء, الا اننا نرى مساوفه و مماطله من قبلها في تحقيق مطالبنا العادله وتلبية احتياجات الاطباء للعمل في بيئه سليمه، وبعد نقاشات ومشاورات وحفاظا منا على استمرار تقديم الخدمات و تماشيا مع رغبة الرئيس ودعمه لمطالبنا والوقوف مع شعبنا في الهجمه الشرسه التي يتعرض لها".