"الفلسطينية" تطالب بمحاكمة الطبيب الإسرائيلي الذي نصب على المرضى

غزة -معا -استنكرت الجمعية الفلسطينية لمرضى السرطان ما اقدم عليه طبيب السرطان المزيف في إسرائيل من عمليات نصب واحتيال وخديعة بحق المرضى اللذين يعالجون في مستشفيات الداخل.
واعتبرت الجمعية في بيان" صحفي " أن هذا البروفيسور المزيف، استغل حاجة المرضى للعلاج وحالتهم النفسية، وابتزهم بعشرات آلاف الشواكل، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر من خلال إعطائهم أدوية مجهولة.
وأكدت الجمعية أن هذا الطبيب يجب ان يقدم للمحاكمة على افعاله بحق مرضانا وكذلك تعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها و معالجتهم مجانا في نفس المستشفيات التي يتقلون بها العلاج
ودعت الجمعية وزارة الصحة الى متابعة هذه الفضيحة سواء على المستوى المحلي أو الدولي وفضح ما قام به هذا الطبيب المزيف ومن يقف معه ويسانده
وأبدت الجمعية استعدادها لأستقبال اية شكاوي من المرضى لمتابعتها وعرضها على جهات الاختصاص داعية المرضى بأن لا يخافوا ويتكلموا عن كل ما جرى لهم من ممارسات نصب واحتيال من قبل هذا الطبيب
وأشارت الجمعية الفلسطينية لرعاية مرضى السرطان إلى أن الكشف عن هذا الطبيب المزيف، يفتح الباب للتساؤل عن وجود حالات أخرى مشابهة، وربما بشكل أخطر،
ودعت المواطنين للحذر الشديد، والتوجه للمستشفيات الفلسطينية وفي حال لم يتوفر فيها العلاج التوجه لوزارة الصحة لعمل اللازم.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أكدت أنها تتابع فضيحة طبيب السرطان المزيف في إسرائيل، وما نُشر من معلومات حول احتياله على مرضى سرطان فلسطينيين بعشرات آلاف الشواكل وتهديد حياتهم.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، بالأمس ، أن هذا البروفيسور المزيف، كان وحسب شرطة الاحتلال، يبحث عن ضحاياه من المرضى الفلسطينيين داخل المستشفيات الإسرائيلية، واستغل حاجتهم للعلاج وحالتهم النفسية، وابتزهم بعشرات آلاف الشواكل، إضافة إلى تعريض حياتهم للخطر من خلال إعطائهم أدوية مجهولة.
وأكدت الوزارة أنها ستتابع بجدية الحالات التي وقعت ضحية هذا الاحتيال، حال ورودها الوزارة، وستعمل على إعداد ملفات كاملة ورفعها لجهات الاختصاص لاسترداد حقهم، والتأكد من تأثيرات الأدوية التي تعاطوها من قبل هذا الطبيب المزيف، والعمل على علاجهم بشكل آمن.
وقالت الوزارة: إن هذه الفضيحة تؤكد صحة وأهمية القرار الفلسطيني بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي في جميع القطاعات ومن بينها القطاع الصحي، والبحث عن بدائل عربية ومحلية إلى حين الوصول إلى توطين كامل للخدمة الصحية.