محافظ خان يونس: المجلس الأعلى "للمرأة" سيحفظها من أية حسابات تساومها على حقوقها

غزة- معا- أكد الدكتور أسامة الفرا، محافظ محافظة خان يونس، أن المجلس الأعلى "للمرأة" الذي تم الإعلان عن تشكيله مجدداً في المحافظة، وبعضوية كافه الأطر والطاقات والتوزيعات الجغرافية النسوية، سيعمل باتجاه حفظ المرأة الفلسطينية من أية حسابات ومساومات ضيقة لحقوقها التي لا زالت تخضع لها في مجتمعها التقليدي- كما قال.

وقال د.الفرا، خلال ترأسه الاجتماع التشاوري الثاني لعضوات المجلس، إن رؤيته المطروحة على طاوله النقاش، هي كيفيه العمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة من خلال وضع مشروعات وخطط وطنية نسوية على مستوى محافظة خان يونس للنهوض بالمرأة ومشكلاتها التي تواجهها في كافة المجالات.

وأعتبر أن المرأة ومنذ قدوم السلطة الوطنية على أرض الوطن، قد حظيت بالاعتراف بدورها السيادي والنضالي، ومنيت بحقوق متساوية في المجتمع، ولازالت تحظى بهذه المكانة والحرص باعتبارها تمثل النصف الأخر من المجتمع الفلسطيني.

ولفت د. الفرا، إلى أن المحافظة تسير وبخط متوازن في تشكيل المجلس الأعلى "للمرأة" تشكيل مجلس آخر ومماثل "للشباب"، بهدف مساندهم في الاندماج والتشبيك مع قطاع عريض من المجتمع، مؤكداً أن أعمال ومهام المجلسين الطوعية ستعتمد في تمويلهما على سبل توفير الدعم حسب ما تؤول لها إمكانيات المحافظة مالياً إلى جانب استقطاب جلب دعم الجهات المانحة للمشاريع السنوية المقترحة.

من جانبه أوضح، سمير أبو طيبة نائب المحافظ، أن المجلس سيتخذ ضمن مهامه تدابير تدعم باتجاه إقرار مبدأ تكافأ الفرص والحماية القانونية والمجتمعية للمرأة على قدم المساواة مع نظرياتها في مجتمعات العالم المتحضر وفي كافة المجالات، وبرامج تسهم في توعية الفعاليات النسوية بمشروعات القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية حقوقهن.

وجدد أبو طيبة في السياق تأكيده على أن المجلس سيعمل على تنفيذ المبادئ التي تتصل بحقوق المرأة التي تدعو إليها المواثيق والمرجعيات المتعلقة بالمرأة، معتبراً أن محافظة خان يونس ستحدد المرجعية القانونية والرسمية لعمل المجلس.

وبدورها دعت أ. خضرة أبو مصطفى، مديرة الشؤون الاجتماعية بخان يونس، عضوات المجلس إلى العمل على تعزيز الدور الهام الذي تقوم به المرأة في المجتمع الفلسطيني، معربة عن استيائها من الواقع المعيشي "المزري" الذي أصبحت تعانيه بصورة أكبر نتيجة آثار الفقر والبطالة في أوساط أسرها.

وقالت إن المجتمع المتماسك اليوم بحاجة إلى عطاء و تضحيات المرأة لاسيما في تربية النشء بشكل يحافظ على عدم انهيار المجتمع، في ظل الظروف والمتغيرات السياسية الحرجة التي تعصف بالبيت الفلسطيني الواحد، وتمنت أن يشغل المجلس ضمن مهامه العمل على دمج المزيد من النسوة في كافة التجمعات السكانية لاسيما في المناطق النائية والمهمشة في دائرة العمل الاجتماعي التنموي، وتطوير خبرتها وقدرتها على التأثير على صنع القرار.

وبدورهن، أدلت عضوات المجلس بأهم المشكلات التي تعيق قيام المرأة بواجباتها، ودورها في محافظة خان يونس، بعد عن أكدن على ضرورة معالجة النظرة الدونية لدور المرأة داخل المجتمع وعلى أهمية خلق برامج لتحسين واقعها والنهوض به.

فيما لافت أحد المشاركات، إلى أهمية وجود جسم نسوي يحفظ للمرأة مكانتها ويصون حقوقها من الضياع خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بالشعب الفلسطيني وما يصاحبهما من آثار اجتماعية واقتصادية تضر بالأسرة الفلسطينية.

يشار إلى أن المجلس سيضم من 35 إلى 41 عضوة، يتم تعيينهم على أساس اختصاصهم بقضايا المرأة، وسيكون مقره داخل مقر المحافظة.