النائب العام: نسعى دائما لتوفير بيئة آمنة للأطفال

رام الله- معا- أطلقت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء دراسة حول ممارسات قطاع العدالة بشأن الأحداث خلال إجراءات الوساطة، في إطار عمل تعاوني مع الأطراف الفاعلة في قطاع العدالة و مؤسسة أرض الإنسان السويسرية.
جاء ذلك بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب ومدير برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة أرض الإنسان يان خوليو وبحضور مساعد النائب العام الاستاذ ياسر حماد ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل وعدداً من وكلاء نيابة الأحداث ومن السادة قضاة الأحداث ومرشدي حماية الطفولة ونقابة المحاميين ورجال الإصلاح والمستشارين القانونيين في مكاتب المحافظين ومؤسسات المجتمع المدني.
وخلال كلمته أكد النائب العام على سعي النيابة العامة الدائم من أجل توفير بيئة آمنة لكل الأطفال في فلسطين وبالشراكة مع الجميع من أجل ترسيخ وتطبيق عدالة الأحداث وكل ذلك تجلى بشكل ملحوظ في نظام الوساطة الجزائية وما نصت عليه المادة 23 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث.
وشدد على سعي النيابة العامة على القيام بشراكات إقليمية ودولية بشأن نظام الوساطة وتطبيق أفضل الممارسات اتجاه الأطفال من دعم وإصلاح وتأهيل والعمل مع الشركاء من أجل إيجاد مكتب تنسيقي دائم لمتابعة نظام الوساطة وحل كافة الإشكاليات وتطوير كافة آليات العمل ومنع أي انتهاكات .
وأشار النائب العام على أن نيابة حماية الأحداث منذ ما يقارب أربع سنوات تعمل على تطبيق نظام الوساطة وتتحمل عبئ كبير بسبب عدم وجود وسطاء مجتمعيين ورغم ذلك تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات تمثلت في ارتفاع حالات نجاح الوساطة سنوياً وأرشفة كافة إجراءات الوساطة الكترونياً وورقياً وإعداد النماذج لكافة مراحل الوساطة و اعتماد تعليمات النائب العام فيما يخص الوساطة وتقييم سنوي لكافة أعمال وكلاء نيابة الأحداث وتخصيص أعضاء لها في كافة المحافظة لتطبيق نظام الوساطة .
وأضاف أنه خلال المراجعة الشهرية والسنوية لنظام الوساطة في كافة المحافظات وجدنا أنها تحقق المصلحة الفضلى للأطفال تبين ذلك في تجنيب الأطفال إجراءات المحاكمة وفي هذا العام تم تجنيب 649 طفلاً إجراءات المحاكمة من خلال تطبيق نظام الوساطة وارتفاع حالات تطبيقه ونجاحه ساعد ذلك في الحد من الاختناق القضائي وعدم ارهاق محاكم الأحداث بالقضايا واتاح لها التفرغ للقضايا الأكثر أهمية فيما يخص الأطفال من حماية وبرامج إصلاحية .
بدوره أكد مدير برنامج الوصول للعدالة في مؤسسة أرض الإنسان السيد يان خوليو إن مفتاح تطوير ممارسات الوساطة يتجسد بالتعاون ما بين الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية، ويتوجب على آليات العدالة المحلية أن تجعل من الممكن الموازنة بين فكرة البعد القضائي وتقريب العدالة من المتقاضين.
أهنى النيابة العامة ونيابة الاحداث على إنجازاتها بالمبادرة التي وضعها مكتب النائب العام بناءً على المادة 23 من قانون حماية الأحداث حيث تم إجراء أكثر من 800 قضية وساطة خلال 2018 ويشهد العام 2019 تطورا مهنيا وتشبيكاً مع الجهات الفاعلة المجتمعية كوسيط محتمل .
واعتبر هذا المشروع مشروعا رئيسيا، ليس فقط على المستوى الفلسطيني، ولكن أيضًا على المستوى الإقليمي والعالمي، لذلك فإن مؤسسة أرض الإنسان ملتزمة تمامًا بدعم المرحلة الثانية من المشروع خلال عام 2020.
وفي الختام قدم النائب العام شكره لمؤسسة أرض الإنسان على هذه الشراكة التي حققت الكثير من الأهداف والمخرجات المرجوة وكافة الشركاء وأعضاء نيابة حماية الأحداث على جهودهم في تعزيز وتطبيق نظام الوساطة في فلسطين.