نشر بتاريخ: 09/10/2019 ( آخر تحديث: 09/10/2019 الساعة: 19:59 )
رام الله- معا- عقدت وزارة العدل ورشة عمل حول الآليات والوسائل البديلة لحل النزاعات في فلسطين، بالتعاون مع برنامج سواسية 2 لتعزيز سيادة القانون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف.
وناقشت الورشة أهمية الجمع بين الجهات الفاعلة الفلسطينية والدولية التي تعمل على حل النزاع البديلة الرسمية وغير الرسمية، وقدمت الورشة التقرير التقييمي حول وسائل حل النزاعات في فلسطين الذي أعدته الخبير الفسطيني لبنى كاتبه، وتم تحديد الانشطة التي يتعين تنفيذها دعما الرسمية وغير الرسمية مع التركيز بشكل خاص على المواطنيين الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق "ج" والقدس الشرقية.
وقدم د.توفيق حرزالله عرضا عن صلاحيات ودور وزارة العدل في تعزيز الوسائل البديلة لحل المنازعات.
وأكد ان الوزارة بصدد الإسراع في إقرار التشريعات الخاصة بالوسائل البديلة لحل النزاعات، لاسيما قانون معدل لقانون التحكيم الفلسطيني الساري، وقانون الوساطة.
وأوصى المشاركون بضرورة تسريع العمل على انجاز وإقرار القوانين الخاصة بوسائل حل النزاعات البديلة ومنها قانون الوساطة وقانون التحكيم، وكذلك تعزيز ورفع وعي ومعرفة المواطنين حول وجود هذه الوسائل ودورها في حل المنازعات.
كما أوصى المشاركون بضرورة وجود آليات رقابية ووسائل لضبط الجودة للعمل والعاملين في هذا القطاع بما يضمن نتائج إيجابية ويزيد من ثقة المواطنين بها.
وفيما يتعلق بوسائل حل النزاعات البديلة وغير الرسمية، تم التأكيد على ضرورة العمل من خلال المؤسسات الرسمية والأهلية مع الجهات الفاعلة في هذا المجال من رجال الإصلاح ورجال العشائر ليكون عملهم وقراراتهم حساسة لمبادئ حقوق الإنسان، وللنوع الاجتماعي وتراعي مبادئ سيادة القانون.
