الهيئة العامة لكهرباء القدس تصادق على التقريرين المالي والإداري

واشاد العمري  في كلمته خلال الهئية العامة برئيس المجلس السابق وأعضاء المجلس لما بذلوه من جهد في العمل على تطوير الشركة وتمكينها بالقيام بواجبها على أكمل وجه.
وبين العمري" أن استفحال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي باتت أهم عائق يهدد استقرار واستمرار الشركة ووجودها في مدينة القدس، خاصة في المناطق التي هي خارج سيطرة السلطة  الفلسطينية أو التي تقع في غلاف القدس وخاصة في مناطق "ب" و"ج" ، ومنذ أكثر من عشرين عاماً ونحن ننظر بخطورة بالغة إلى هذا الخطر المحدق بالشركة"، وفي هذا الصدد استطاعت الشركة وخلال عام 2018 تخفيض الفاقد ولو بنسبة ضئيلة من 22.8%  إلى 22.65%.".
وأكد العمري أن أحد أخطر أسباب النزيف المالي المستمر هو سرقة التيار الكهربائي والتي تكبد الشركة خسائر مادية بنحو 150 مليون شيكل، وذلك بسبب عدم السيطرة عليها من خلال القضاء بسبب عدم قيام القضاء الفلسطيني بتطبيق عقوبة سرقة التيار الكهربائي والمقر من قبل فخامة السيد الرئيس في العام 2012 واستمرار العمل بالقانون الأردني والذي يصل في حده الأعلى 15 دينار غرامة مما شجع على استفحال هذه الظاهرة، بالإضافة إلى عدم تمكن السلطة الفلسطينية من إيجاد آلية واضحة للتعامل مع أهلنا في المخيمات الفلسطينية والتي بلغ دينها غير المعوض به أي ليس من ضمن التعرفة أو شيء آخر ب 400 مليون شيكل مع نهاية عام 2018، وهذا الأمر اثر سلباً على الوضع المالي للشركة والتغيير الذي تم على السياسات المحاسبية حيث كان تطبيق هذا المعيار 9 على ميزانية العام 2018 خسارة بقيمة تصل 68 مليون شيكل لوحدها بينما المجموع الكلي لتطبيقه وبأثر رجعي سجل خسارة كلية 143مليون شيكل كجزء أساسي من دين المخيمات.
وعلى صعيد التعرفة الكهربائية أشار العمري "أن سلطة الطاقة الفلسطينية ومع بداية عام 2018 في الوقت الذي ارتفع سعر الكهرباء من الجانب الإسرائيلي بتخفيض التعرفة من خلال تخفيض الفاقد في التعرفة من 21% إلى 17%  دون تعويض الشركة عن هذا التخفيض مما انعكس سلباً على ميزانية الشركة بخسارة تقدر ب 50 مليون شيكل للعام 2018، وفي ظل حصار إسرائيلي على تزويد نقاط ربط جديدة للشركة فقد ارتفع الحمل الأقصى من 493 ميجاواط في العام 2017 ليصل إلى 506 ميجاواط في العام 2018"، مضيفا أنه بالرغم من الصعوبات والأزمات التي مرت بها خلال العام المنصرم إلا أنها  بعزم مجلس إدارتها وموظفيها وعمالها ونقابة العاملين فيها استطاعت وبكل جدارة أن تخطو خطوات كبيرة من التطور والازدهار، وتحقيق العديد من النجاحات التي كان لها أثر كبير على طبيعة المشاريع الكهربائية والتطويرية التي نفذتها الشركة في مناطق امتيازها، والذي انعكس ايجاباً على مجمل خدمات الكهرباء في مناطق امتيازها،  حيث بلغ عدد المشتركين الكلي للشركة نحو 291313 مشترك بزيادة 11000 مشترك عن العام 2017.
وخلال اجتماع الهيئة تم تشكيل لجنة من المساهمين لدعم مجلس الادارة والشركة أمام تحدياتها الحالية، حيث طالب المساهمون في هيئتهم العامة الحكومة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه الشركة وحل مسألة الديون، كما دافع المساهمون عن حقوق عمال الشركة ومستوى رواتبهم كونهم يخاطرون بحياتهم صيفاً شتاءً في سبيل توفير خدمة التيار الكهربائي لكافة المشتركين، هذا بالاضافة إلى اطلاع المساهمين على عمل اللجان حيث تم استحداث لجنة الحوكمة لدعم توجهات تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في الادارة، ووافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الادارة على تعيين شركة دولويت أند توش كشركة لتدقيق الحسابات للعام 2019 .
وبين العمري أن هذا العام لم يتم توزيع أرباح على المساهمين بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الشركة، مشيراً أن توزيع الارباح في السابق كان يتم عبر تسويات ديون وحقوق المساهمين، حيث أشار المساهمون بضرورة معالجة الازمة المالية عبر تسوية الديون المترتبة على الشركة، ومحاربة السرقات حتى تتمكن الشركة من التعافي من أزمتها وتحقيق أرباح خاصة لصغار المساهمين من الأرامل والأيتام.
وثمن العمري الدور الريادي والداعم للرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه، ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، في الوقوف إلى جانب الشركة في ظل أزمتها مع شركة كهرباء إسرائيل، إضافة إلى دعم صمودها، وتطورها في مناطق الامتياز بشكل عام، ومدينة القدس على وجه الخصوص.

وفي ختام كلمته توجه العمري بالشكر للسادة في مجلس الإدارة، وكافة الموظفين من مهندسين وفنيين وإداريين، ونقابة العاملين لصدق انتمائهم للإرتقاء بالشركة والحفاظ على مقدراتها وديمومتها، من أجل تقديم خدمات مميزة ومتطورة لجمهور المشتركين.