مركز الميزان يصدر تقريراً حول جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال العام الماضي

غزة-معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، الأحد تقريراً حول جرائم قوات الاحتلال والآثار الإنسانية للحصار والإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة خلال العام 2007.
ويستعرض التقرير سياسة الحصار والإغلاق كممارسات تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعرض للآثار المباشرة على القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتداعياتها الإنسانية على السكان المدنيين في قطاع غزة، خاصة بعد إعلان قوات الاحتلال أنها لن تسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة، باستثناء تسعة أصناف من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.

كما يشير التقرير إلى وفاة (22) مريضاً غزياً، خلال العام 2007 فقط، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى المستشفيات أو المماطلة وتأخير وصولهم لفترات تفضي إلى تدهور أوضاعهم الصحية لدرجة يصعب معها التدخل العلاجي.

كما يستعرض التقرير الممارسات التي تشكل استهدافاً مباشراً للسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، كاستخدام القوة المفرطة والمميتة وعمليات الاغتيال والتصفية الجسدية واستهداف الأطفال، حيث يورد التقرير أن (277) فلسطينياً من بينهم (31) طفلاً خلال العام 2007.

كما يستعرض استهداف الصيادين والمزارعين والصحفيين، وعمليات التوغل التي بلغت وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان (123) توغلاً، والاعتقالات، حيث يشير التقرير إلى اعتقال قوات الاحتلال (588) شخصاً من بينهم (86) لا زالوا رهن الاعتقال، واستهداف المنشآت والأعيان المدنية.

هذا وذكر التقرير بأن الحصار كوسيلة للعقاب الجماعي، ما هو إلا استمرار لسياسة التدمير المباشر للاقتصاد الفلسطيني، التي انتهجتها قوات الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة وبشكل متصاعد، الأمر الذي يدعمه التقرير بحصيلة رصد وتوثيق مركز الميزان لتدمير المنازل والمصانع والمحلات والمنشآت العامة وتجريف الأراضي الزراعية خلال العام 2007، الأمر الذي يسهم في إظهار أن الحصار خطوة تكمل ما قبلها من خطوات تهدف إلى تدمير الاقتصاد الوطني الفلسطيني والعودة بسكان القطاع إلى الاعتماد الكامل في مصادر رزقهم على الإغاثة الإنسانية، وذلك في سعي نحو تحقيق أهداف سياسية عبر الضغط على مصادر حياة المدنيين.

وفي خلاصته يؤكد التقرير على أن استمرار وتشديد الحصار والإغلاق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة هو شكل من أشكال العقاب الجماعي المنظم الموجه للمدنيين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المخصصة لحماية المدنيين في وقت الحرب، ومبادئ حقوق الإنسان.

إن القانون الدولي يحظر العقاب الجماعي والاقتصاص من السكان المدنيين مهما كانت الأسباب والذرائع حيث تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".

ودعا المركز المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية تجاه السكان بتوفير الحماية لهم ولممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة، والضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وضمان احترامها لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان. كما طالب المركز المجتمع الدولي بالكف عن تسييس معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومقايضة حقوق الإنسان بمصالح سياسية واقتصادية.

كما شدد المركز على أهمية عقد مؤتمر الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، للنظر في انتهاكات إسرائيل لأحكام الاتفاقية واتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.