الخارجية تطالب مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه تعميق الاستيطان

كما أدنت الخارجية بشدة مصادرة قوات الاحتلال لعشرات الدونمات من اراضي بلدة نحالين غرب بيت لحم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء وحدات استيطاني جديدة.

واعتبرت الوزارة ان هذه التدابير الاستعمارية تندرج في اطار مخططات الاحتلال الهادفة لفصل القدس بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وتحويل التجمعات والمدن الفلسطينية الى كنتونات مفصولة بعضها عن بعض ومرتبطة بالعمق الاسرائيلي، بما يؤدي الى تعميق المد الاستيطاني باتجاه الاغوار في الشرق، ومحو الخط الاخضر من الجهة الغربية.

وفي ذات الوقت أدانت الوزارة مجددا إعتداءات المستوطنين "الارهابية" ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم كما حصل صبيحة هذا اليوم في قرية مردا وسط الضفة الغربية، وقيام عصاباتهم مجددا بالاعتداء على المسن السبعيني فضل حمدان عندما تصدى لهم خلال سرقة ثمار الزيتون في قرية الجبعة جنوب بيت لحم.
وطالبت الوزارة مجلس الامن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول كافة، "التعامل مع هذه الانتهاكات التي ترتقي لمستوى الجرائم بمنتهى الجدية، والتوقف عند نتائجها وتداعياتها الخطيرة وسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وغطرسة عصابات المستوطنين الارهابية".

وأضافت "ان الصمت الدولي على ما ترتكبه دولة الإحتلال من جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وصل مرحلة خطيرة، تدفع الاحتلال واذرعه المختلفة لارتكاب المزيد من الجرائم الواسعة، الامر الذي يستدعي صحوة ضمير واخلاق دولية كفيلة بترميم ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة في قدرتها على تحمل مسؤولياتها القانونية اتجاه شعبنا، والقيام بالتزاماتها لحل الصراعات بالطرق السياسية. وعليه تطالب الوزارة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين وفي مقدمتها القرار 2334".