الديمقراطية: قضية الاسرى وطنية وسياسية من الدرجة الأولى

يشار أن جابر هو أسير محرر، تعرض للاعتقال عدة مرات، وحكم عليه بالحجز الاداري دون ان تثبت عليه اية تهم .
وأشارت الجبهة في بيانها أن الاحكام الادارية المتعددة للناشط بدران جابر، المخالفة للقوانين والاعراف الدولية، هو محاولة من الاحتلال الاسرائيلي لمحاكمة النضال الوطني والجماهيري المشروع، ضد الاحتلال مثلما حصل ويحصل مع قادة شعبنا الآخرين، مع أن كافة المواثيق والعهود الدولية تكفل النضال المشروع ضد الاحتلال.
ودعت الجبهة الشعب إلى تصعيد نضالها الوطني والجماهيري لانتزاع حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وطالبت الجبهة الرئيس محمود عباس وقيادة السلطة بإيلاء قضية اعادة اعتقال بدران جابر الذي يعاني من عدة امراض وباقي الاسرى أكبر اهتمام ممكن باعتبارها قضية وطنية وسياسية من الدرجة الأولى، من خلال الدعوة والعمل على تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية وملاحقة قادة الاحتلال الاسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، لانتهاكهم اتفاقية جنيف الرابعة الداعية الى احترام الأسرى.
ووجهت الجبهة التحية للأسرى المضربين عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الاداري، وهم الاسير أحمد غنام – 93 يوما، والاسير اسماعيل علي الدرة – 83 يوما، تم نقله للمستشفى، ويواجه أوضاعاً صحية سيئة وخطيرة للغاية، بعد اجراءات تنكيليه بحقه لكسر اضرابه، والاسير طارق قعدان – 76 يوما، والاسير أحمد زهران – 32 يوما، والاسيرة هبة اللبدي – 21 يوما، والاسير مصعب الهندي – 21 يوما، ولجميع الأسيرات والاسرى في سجون الاحتلال، ومحملة حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية لما يلحق بالأسير بدران جابر أو يمس بحياته وسلامته، كما ودعت الجبهة المنظمات الدولية والإنسانية إلى التدخل ومواصلة الضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام القوانين والمواثيق الدولية، والافراج عنه وعن جميع الاسرى الاداريين بما فيهم المضربين عن الطعام.