هيئة مكافحة الفساد تطلق نظامها الجديد لادارة اقرار الذمة المالية

رام الله - معا - أعلنت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق نظاماً جديداً لإدارة اقرار الذمة المالية بنسخته الجديدة، لتنبيه العاملين بدائرة اقرار الذمة المالية في بداية كل عام، لطلب بيانات جميع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون، والعمل على اعداد تكليف للخاضعين بصورة تلقائية وبوقت قياسي، مع إمكانية تعقب المراسلات وكتب التكليف التي لا يتم الردّ عليها وتذكير الادارة بها لمتابعتها، وذلك على خلاف النظام السابق، مما يساعد على عدم تشتيت جهد موظفي الدائرة في إعداد المراسلات.
وياتي اطلاق مثل هذا النظام انسجاما مع توجيهات رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار، د. احمد براك، ورؤيته التطويرية لعمل إدارات الهيئة بما ينسجم ومعايير الحوكمة الرشيدة، وانطلاقاً من اعتماد الهيئة على كادرها الوظيفي لتطوير برامجها المحوسبة حفاظاً على سرية المعلومات المقدمة اليها.
وجرى انجاز اعداد النظام من خلال جهود الكادر الفني المتخصص التابع لهيئة مكافحة الفساد، ما يساهم في خلق مسار جديد في التعامل مع البيانات ومعالجتها من حيث التحليل والتصنيف والاستدراج التلقائي والمتابعة للمكلفين الخاضعين.
وقال مدير عام الادارة العامة للمعلومات والمتابعة، عصام عبد الحليم،:" نتوقع ان يساعدنا هذا النظام الذي تم اعداده بجهود ذاتية في الهيئة في تسريع عملية التكليف والمتابعة وضبط المعلومات وتجديدها وتوفير الوقت والجهد في متابعة التكليف للاشخاص الخاضعين للقانون.
ويعول عبد الحليم كثيرا على فاعلية هذا النظام في زيادة اعداد المكلفين المقدمين لاقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، موضحا ان عدد اقرارات الذمة المالية وصل منذ تأسيس الهيئة حتى نهاية شهر ايلول الماضي الى قرابة 53 الف اقرارا.
ويتيح النظام الجديد الذي دخل حيز التطبيق امكانية الطلب التلقائي لبيانات الخاضعين لأحكام القانون، إذ يعمل النظام الجديد وبصورة تلقائية على تكليف الخاضعين لتقديم إقرار ذمة مالية، حيث يتم التعامل مع جميع البيانات المتعلقة بالخاضعين لأحكام القانون ليتولى النظام الجديد معالجتها بصورة عالية الوتيرة.
كما يتيح النظام الجديد تحديد اسماء المتخلفين عن تقديم إقرار ذمة مالية من قبل أو ممن مضى على تقديمهم اقرار ذممهم المالية مدة خمس سنوات فأكثر، من فئة الموظفين من درجة مدير فأعلى بالنسبة للمدنيين ودرجة مقدم فأعلى بالنسبة لمنتسبي الاجهزة الامنيه، الى جانب الموظفين ممن لديهم حق التوقيع او صلاحيات ماليه في الوظائف المشار إليها في المادة (16/1/ك) من قانون مكافحة الفساد، وتكليفهم من خلال جهات عملهم لتقديم إقرار ذمة مالية لدى الهيئة.
ويوفر النظام الجديد التعقب الذاتي للمتخلفين عن تقديم اقرار ذمة مالية، خاصية تعقب المكلفين غير الملتزمين بالتعبئة ممن مضى على تكليفهم مدة شهرين فأكثر وحصرهم، وتوثيق جميع الاجراءات التي تمت بموجبهم، وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
كما يوفر النظام الجديد خدمة الارشفة الإلكترونية لجميع المراسلات الصادرة عن دائرة اقرار الذمة المالية، والمراسلات الواردة اليها من خلال ربطها بالمكلفين وجهات عملهم، بحيث يتم الوصول لتلك المراسلات الكترونياً وورقياً من خلال الخاضع أو جهة عمله.
وفيما يتعلق بحوكمة العمل داخل دائرة اقرارات الذمة المالية، راعى النظام الجديد التقسيمات الادارية داخل دائرة اقرار الذمة المالية، من خلال توزيع المهام والصلاحيات لكل موظف بحدود وظيفته، الى جانب تسجيل جميع الحركات التي يقومون بها.
الى ذلك يوفر النظام الجديد امكانية تقديم تقارير واحصائيات بالمكلفين والاقرارات المقدمة للهيئة بصورة تفصيلية تلبي احتياجات ومتطلبات الهيئة، كما يختصر النظام الجديد وقتا طويلا بعد ان كان يمضي موظفي الدائرة اوقات طويلة في طلب البيانات ومعالجتها، وإعداد كتب التكليف، ومتابعة المتخلفين عن تقديم الاقرار، ومع النظام الجديد تصبح العملية تتم بشكل تلقائي وبوقت قياسي، مما يؤدي الى خلق مجهود كبير بعمل الدائرة بوقت قياسي.