الخارجية تعمم على سفاراتها متابعة قضية الاسرى

رام الله - معا - عممت وزارة الخارجية والمغتربين على سفراء دولة فلسطين بخصوص قضية الأسرى ومعاناتهم وحقوقهم وحريتهم ,وطالبت السفراء ببذل أقصى الجهود والمتابعات لهذه القضية الوطنية الهامة، سعياً منا لتوفير أعلى درجات الحماية القانونية الدولية لحقوقهم، ولحشد أوسع إهتمام دولي بقضيتهم، وذلك من خلال سرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام والمنظمات والمجالس والهيئات الحقوقية والإنسانية سواء الأممية أو الوطنية في البلدان المضيفة بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي، لشرح أبعاد هجمة الإحتلال الشرسة على الأسرى ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على أوضاعهم، وإنما على عائلاتهم وأسرهم وعموم المجتمع الفلسطيني أيضاً، والمطالبة بإدانة سياسة الإحتلال العنصرية ضدهم، وممارسة الضغط اللازم على سلطات الإحتلال لإجبارها على الإلتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والعهود والإتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
أكدت الوزارة في تعميمها على خطورة التصعيد الإسرائيلي المدروس في حملات الإعتقال شبه الجماعية في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث يكاد لا يمر يوم أو ليلة دون إعتقالات لعشرات المواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال القصر بحجج وذرائع واهية، في عمليات إختطاف بشعة للمعتقلين تترافق مع إرهاب ممنهج للمواطنين الفلسطينيين وللعائلات الفلسطينية، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في أعداد المعتقلين. ومنذ لحظة الإعتقال يتعرض المعتقلين لعمليات تنكيل وترهيب نفسي وجسدي تبلغ ذروتها أثناء التحقيق معهم في أقبية وزنازين الإحتلال، بعيدا ً عن أية قوانين دولية ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف خاصة الإتفاقية الرابعة، وما يتعرض له الأسير سامر عربيد إلا دليل على ذلك، هذا بالإضافة إلى التضييقات والمعاناة التي يتكبدها الأسرى أثناء مكوثهم في سجون الإحتلال وأكياسه الحجرية جراء فرض المزيد من القيود على حياتهم بما في ذلك الغذاء الذي يتناولونه وسياسة الإهمال الطبي التي يتعرضون له وعمليات الإقتحام لغرفهم وزنازينهم والتي تترافق في العادة مع إعتداءات عنيفة ورش بأشكال مختلفة من الغازات.
وأكدت الوزارة على بشاعة ما يُسمى بالإعتقال الإداري لأبناء شعبنا، حيث يتم إعتقال المواطن والزج به في غياهب السجون دون تقديم لائحة اتهام ضدهُ ودون أن تفصح سلطات الإحتلال عن سبب إعتقاله، هذا النوع من الإعتقال مخالف تماماً لجميع القوانين المرعية والدولية ويخضع له المعتقلين الإداريين عادةً لفترات زمنية طويلة، يتم تجديدها وفقاً لأحكام تُصدرها لجان شكلية لا تمت للقانون بصلة. في هذه الأيام يواصل ستة أسرى في معتقلات الإحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لإعتقالهم الإداري أقدهم الأسير أحمد غنام المُضرب منذ 95 يوماً، وهم في الغالب يعانون من أوضاع صحية صعبة وخطيرة تتهدد حياتهم، وسط إمعان ما تُسمى بمصلحة إدارة السجون في إهمال مطالبهم وأوضاعهم الصحية حتى لو تدهورت وأدت إلى استشهادهم كما حصل في حالات سابقة، يُشار إلى ذلك أن الأسيرة هبة اللبدي وهي تحمل الجنسية الأردنية مضربة عن الطعام منذ 23 يوماً وتقبع حالياً في معتقل الجلمة. هذا بالإضافة إلى الجريمة البشعة التي ترتكبها دولة الإحتلال بحق الأطفال الأسرى والتي يندى لها جبين العالم.