خبراء أمميون يعربون عن قلقهم بشأن تعذيب العربيد

القدس - معا - طالب خبراء حقوقيون مستقلّون إسرائيل بالتحقيق في التقارير التي تفيد بتعذيب الفلسطيني سامر العربيد في سجونها أثناء التحقيق معه بدعوى قتل مستوطنة في آب/أغسطس الماضي.
وفي بيان أصدره الخبراء من جنيف، أفاد الحقوقيون" بتلقي معلومات تشير إلى اعتقال سامر العربيد من أمام مكان عمله في رام الله في 25 أيلول/سبتمبر 2019، للاشتباه به في زرع عبوة ناسفة انفجرت قرب مستوطنة دوليف في الضفة الغربية المحتلة في آب/أغسطس 2019، وهو ما أدى إلى مقتل فتاة إسرائيلية في 17 من عمرها وإصابة والدها وشقيقها بجراح".

العربيد يعاني من كسور في الضلوع وفشل كلوي
وقد أعرب الخبراء عن "قلق عميق بشأن ادعاءات بتعرّض العربيد للتعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق معه،" وطالبوا إسرائيل بإجراء تحقيق "جنائي نزيه وفوري."

وقد أدخِل العربيد أحد المستشفيات بوضع حرج بعد يومين من اعتقاله، وتظهر عليه آثار ضلوع مكسورة وعلامات على جسده وفشل كلوي، ولا يزال في المستشفى حيث يحتاج لإجراء غسيل كلى متواصل. وقد تم منعه من رؤية محاميه.

وأضاف الخبراء "نحثّ إسرائيل على مراجعة قوانينها وممارساتها لتتماشى مع التعهدات الدولية التي تمنع التعذيب بكافة أشكاله. ومنع التعذيب يحمي الجميع بلا استثناء، من بينهم المشتبه بارتكابهم جرائم فظيعة."

وأوضح البيان أن الخبراء يشعرون بالقلق، إذا صحت الادعاءات، إزاء وجود فارق بين القوانين والتشريعات الإسرائيلية من جهة، والتطبيق على أرض الواقع من جهة أخرى. "يساورنا قلق عميق إزاء وجود هوّة كبيرة بين التشريعات الإسرائيلية وممارساتها على الأرض، ما قد يشكل نقضا للتعهدات بشأن المنع الكامل لجميع أشكال التعذيب أو أي معاملة قاسية وعقوبة غير إنسانية أو مهينة، وهو يشمل استخدام ما يُسمّى بـالإجراءات الخاصة بالتحقيق. ولا يمكن قبول المبررات."

خبراء الأمم المتحدة هم: خوسيه أنطونيو جيفارا بيرمودز (المكسيك) رئيس مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي. أغنيس كالامارد (فرنسا) المقرّرة الخاصّة المعنية بالإعدامات خارج المحاكمة والإجراءات التي تتم خارج نطاق القانون. ومايكل لينك (كندا) مقرّر الأمم المتحدة الخاصّ المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. ونيلس ميلتسر (سويسرا) المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية أو المهينة.
والمقرّرون الخاصّون هم أفراد عاملون باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بـ"الإجراءات الخاصة"، ويتم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقوم المفوّض الخاص من الأمم المتحدة بفحص ومراقبة وتقديم التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة مستقلة ولا يمثل حكومته.