ابداع المعلم والائتلاف التربوي يطلقان حملة حول ضريبة التربية والتعليم

رام الله- معا- أطلق مركز ابداع المعلم حملة اعلامية توعوية حول ضريبة التربية والتعليم، بهدف تعريف المجتمع المحلي بها واهميتها في دعم مسيرة التعليم.
وقالت مديرة البرامج في مركز ابداع المعلم هلا قبج، "ان ضريبة التربية والتعليم مهمة جدا في دعم مسيرة التعليم في فلسطين، في ظل الوضع السياسي الراهن، ووجود مدارس مهددة بالهدم واخرى هدمت" في القدس والاغوار وغزة، مشيرة الى ان تلك الضريبة تمثل مساهمة المجتمع المحلي في دعم قطاع التعليم.
جاءت ضريبة التربية والتعليم بدلاً من ضريبة المعارف، التي استبدلها القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م المادة رقم 48 بشأن التربية والتعليم العام، حيث ان القانون ألغى العمل بقانون المعارف الأردني عام 1956 والاوامر العسكرية التي عدلت عليه واقر ضريبة التربية والتعليم، لذلك أصبحت تعرف بضريبة التربية والتعليم، ولفتت قبج ان اقرار قانون التربية والتعليم عام 2017 كان خطوة ايجابية ومهمة، خاصة انه وضع سياسات واضحة تؤطر العمل في جباية ضريبة المعارف، وكان خطوة ايجابية من وزارة التربية والتعليم، ولكن وبعد عامين من القانون لم يتم أثر ضريبة التربية والتعليم والتوقيع عليها.
واشارت قبج، الى ان نسبة ضريبة "التربية والتعليم" الجديدة المقترحة وهي 7% لم تقر الى الان، والمعتمدة على الأوامر العسكرية التي عدلت على قانون المعارف الأردني منذ عام 1956، وتبلغ نسبة ضريبة التربية والتعليم 7% من القيمة الإيجارية الصافية المقررة بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية والمناطق البدوية، تستوفى من مشغل أي عقار، سواء كان مالكاً أو مستأجراً له.
واوضحت قبج، أنه في السنوات الاخيرة وبعد الهجمة الامريكية، فان معظم القطاعات الاساسية وخاصة التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية تأثرت بشكل سلبي كبير، من انسحاب الممولين ونقص السلة التمويلية في الحكومة الامر الذي أثر على القطاعات التنموية الاساسية، مشيرة الى ان التمويل في الموازنة التطويرية لوزارة التربية والتعليم تراجع من 75 % الى 25 %.
واضافت قبج خلال استضافتها في برنامج" شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري انه علينا الالتزام بضريبة "التربية والتعليم" يجب أن نلتزم بها بعد اقرار قيمتها والمصادقة عليها من مجلس الوزراء، وان تلزم جميع الهيئات المحلية بدعم قطاع التعليم، في ظل قلة الوعي بهدف هذه الضريبة وفائدتها واين تصرف، ومساهمتها في خدمة البنية التحتية والفوقية في المدارس والطلبة أنفسهم، وان المطلب الاساسي للحملة هو توعية المواطنين بضريبة التربية والتعليم وجباياتها واوجه صرفها.
واضافت قبج ان المجتمع المدني الان يعمل على احداث توافق ما بين وزراة التربية والتعليم ووزارة المالية والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية والحكم المحلي والمجتمع المدني، على ضريبة التربية والتعليم، فقطاع التعليم يخدم صمود الفلسطيني في مدرسته وارضه التي يتم استهدافها وتهجير الناس منها، ووجود المدارس وبقاء الطلاب فيها سيخدم صمود الفلسطيني على ارضه والمساهمة في خلق هذا الجيل النوعي المتسلح في تعليمه.
لكن الكثير من البلديات والهيئات المحلية تجبي 2% وبعضها 7% ، كما ان بعض هذه البلديات لا تصرف ما تجبيه من ضريبة المعارف على المدارس وانما تحولها لمصروفات اخر، حيث تجبى هذه الضريبة بشكل سنوي، وتوضع في صندوق منفصل، حيث تقوم البلديات ومديريات التربية والتعليم بتشكيل لجان خاصة تضع موازنات وخطط يتم من خلالها تلبية احتياجات المدارس وقطاع التربية والتعليم العام من إيرادات ضريبة التربية والتعليم.
واوضحت قبج ان من يعمل على جباية الضريبة هي لجنة مستقلة، تعرف باسم" لجنة ضريبة التربية التعليم" موجودة داخل البلديات لكن مايتم جبايته لا يوضع في حساب البلديات او الهيئات المحلية وانما في صندوق مستقل لدى البلديات، مشيرة الى ان المسؤول عن عملية الصرف هي البلديات التي تضم لجنة تضم ممثلين عن مديرية التربية التعليم لتحديد اولويات الصرف.
واكدت قبج انه تم مراجعة القانون واقتراح تعديلات حتى يتم مناقشتها من جميع الجهات المعنية في القانون بما لا يتعارض مع اي قانون سابق او اي مادة قانونية تم اقرارها سابقا واهمها القانون الاساسي الفلسطيني، مضيفة "تجري الان عملية مراجعة للنظام من زوايا قانونية ومدنية وتعليمية، فالنظام في شكله الحالي يحوي فجوات، بعضها يتعارض مع قوانين تم اقرارها سابقا، وبالتالي يجب مراجعة النظام في القريب العاجل وان تكون بحضور جميع الاطراف المعنية."