اشتكي وبلغ عن شبهات الفساد والهيئة تحميك

رام الله - معا- "مين بحميني؟"، هذا التساؤل يعد من اكثر العبارات المستخدمة على نطاق واسع بين المواطنين حينما يتعلق الامر بلوم احدهم على امتناعه او احجامه عن الابلاغ عن الفساد بانواعه المختلفة، ما يؤشر الى وجود مخاوف لدى العامة او الموظفين تمنعهم من الابلاغ عن الفساد.
يُلزم قانون مكافحة الفساد في مادته (19) الموظفين العمومين بالتبليغ عن جريمة الفساد، وانه على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك، وانه لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.
تُشكل مصادقة الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء د.محمد اشتيه على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، الذي جاء بناء على تنسيب من رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار د. احمد براك، رسالة واضحة ومتينة ومنعطفا محوريا تعكس توجهات رئاسة دولة فلسطين والحكومة لدعم جهود هيئة مكافحة الفساد في مكافحة الفساد والبرامج والخطط المعدة لتحقيق هذه الاهداف المرتبطة اساسا بتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتكريس الحراسة والحماية للمال العام.
واثنى رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار، د. أحمد براك، على قرار الحكومة بالمصادقة على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بالقول: " ان هذا القرار يشكل مفصلا محوريا في تدعيم عمل هيئة مكافحة الفساد وجهودها بتحقيق أهدافها المستمدة من قانون مكافحة الفساد.
وتابع: " أن المصادقة على نظام حماية المبلغين والشهود يشكل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الكشف عن الفساد والإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد"، موضحا: "هذه المصادقة خطوة بالغة الأهمية تجاه اكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، وتشجيع المبلغين والمشتكين للإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد دون خوف أو قلق، سيما أن هذا النظام يضمن سلامتهم وأمنهم الشخصي والوظيفي والقانوني".
ويقول مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة اسامة السعدي: "مصادقة الحكومة على نظام حماية المبلغين والشهود يعني في المضمون بان المنظومة باتت مكتملة على مستوى القانون والنظام، ما يشجع المواطنين والموظفين على تقديم الشكاوى والبلاغات ويساهم في تعزيز اليقين لديهم بان هيئة مكافحة الفساد قادرة حمايتهم وظيفيا وقانونيا وشخصيا".
واضاف: "ما يهم المبلغين والمشتكين في حقيقة الامر هو شعورهم بوجود من يحميهم في حال قدموا شكوى او بلاغ وهذا ما نعتقد بانه بات متوفرا بعد مصادقة الحكومة على نظام حماية المبلغين والشهود".
وحسب القائمون على قيادة هيئة مكافحة الفساد، فان هذه المصادقة على هذا النظام تمثل محورا مفصليا نحو تعزيز الحماية للمبلغين وتخليصهم من مخاوف تعرضهم للملاحقة والعقاب في حال اقدامهم على الابلاغ عن جرائم الفساد بانواعه واشكاله المتنوعة والمتعددة، وسط تقديرات بان المصادقة على هذا النظام ستؤدي الى زيادة ملحوظة في اعداد الشكاوى والبلاغات عن الفساد وانواعه لدى هيئة مكافحة الفساد.
ووفقا للمعلومات الموثقة لدى هيئة مكافحة الفساد في تقريرها الشهري عن شهر ايلول الماضي فان عدد الشكاوى والبلاغات التي وصلت للهيئة بلغ عددها (145) شكاوى وبلاغ، في حين ان العدد الاجمالي الشهري لمجموع الشكاوى والبلاغات حتى نهاية شهر ايلول الماضي وصل الى قرابة (410) في حين ان الهيئة منذ تأسيسها ولغاية 2018 تلقت ما عدده (3012 ) شكوى وبلاغ.
ويضمن نظام حماية المبلغين والشهود المصادق عليه توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الاشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل واجراءات عملية تساعد في الكشف والابلاغ عن جرائم الفساد، اضافة الى توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء واقاربهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء جسدي ومالي او انتقام أو ترهيب محتمل.
وقال المتحدث بإسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ان مصادقة الحكومة على النظام تعكس حرصها على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في الادارة الحكومية مثلما تعكس اطمئنان الحكومة وثقتها بادائها في سعيها لمحاربة ظاهرة الفساد واشاعة قيم الحق والعدل والمساواة في الاداء الحكومي وهي قيم تشكل عنصر قوة ودليل صحة وعافية للحكومة من شانها ان تعزز من ثقة الناس بها واحترامهم لقراراتها وتوجهاتها.
ويتفق رئيس مجلس ادارة المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، د.طالب عوض، مع اهمية المصادقة على هذا النظام باعتباره حاجة مهمة في تشجيع المواطنين والموظفين على الشكوى والابلاغ عن الفساد، وقال: "ان مصادقة الحكومة الفلسطينية على هذا النظام يعزز منظومة مكافحة الفساد ويطور ويشجع المواطنين على الابلاغ عن الفساد ويساهم في توفير الحماية للمبلغين والمشتكين"، داعيا مؤسسات المجتمع لدعم وتشجيع المواطنين والموظفين على المشاركة في الابلاغ والشكوى في حال اكتشافهم وجود اي مظهر او شكل من اشكال الفساد.
واضاف:" المصادقة على هذا النظام تعتبر خطوة متقدمة على مستوى المنطقة العربية ويساهم في تقوية وتعزيز جهود مكافحة الفساد في دولة فلسطين".
ووفقا للمادة (3) من النظام فان الهيئة توجد وحدة تسمى (وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم) تتبع رئيس الهيئة مباشرة، ويكون لها موازنة خاصة ضمن موازنة الهيئة، حيث تتولى وحدة الحماية دراسة طلبات توفير الحماية الوظيفية والقانونية والشخصية للأشخاص المشمولين بها وفقاً لأحكام القانون بعد إحالتها من رئيس الهيئة ودراستها لتقييم التهديد والمخاطر ذات الصلة واحالتها الى رئيس الهيئة للبت فيها، تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في عدم الكشف عن هوياتهم من المبلغين والمخبرين ودراستها ورفعها للرئيس للبت فيها، إعادة تقييم قرارات منح الحماية دورياً للأشخاص الذين صدر قرار بتوفيرها لهم وفقاً لأحكام هذا النظام، إخفاء بيانات طلبات توفير الحماية التي قد تؤدي إلى كشف هوية طالب الحماية واستبدالها برموز خاصة، إبلاغ الرئيس فور وقوع أي اعتداء على أي من الأشخاص المشمولين بالحماية أو تعرض أي منهم لتهديد وإحالة الامر لنيابة مكافحة الفساد المتخصصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان أمنهم وسلامتهم، إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.
ويطمح عدد من الصحافيين في الاستفادة من نظام الحماية المصادق عليه من قبل الحكومة الفلسطينية، حيث يرى عدد من الصحافيين ان اقرار هذا النظام الجديد يبدد المخاوف لدى المترددين بشأن تقديم الشكاوى والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد.
الصحفي محمد الرجوب قال: " اغلب مخاوف المبلغين تكمن في احتمالية عالية لفقدانهم مصادر رزقهم أو وظائفهم، ومن شأن نظام حماية المبلغين أن يشجع كثيرا من المترددين في تقديم ما لديهم من معلومات للجهة المختصة ما يساهم في مكافحة الفساد بشكل انجع"
من جانبه قال منسق شبكة الصحافيين الاقتصاديين، ايهم ابو غوش: " لا شك أن مصادقة الحكومة على نظام حماية المبلغين والشهود من شأنه أن يعزز من الأدوات الرقابية على مؤسسات الدولة بما فيها السلطة التنفيذية وكذلك مؤسسات القطاع الخاص".
وتابع: "هذا سيشكل حافزا لدى الشهود والمبلغين كي يبادروا إلى التبليغ عن قضايا فساد ويكسر حاجز الخوف".
واضاف: " من هنا، فإننا في شبكة الصحفيين الاقتصاديين نجد أنفسنا مؤيدين حتما لهذا القرار كونه يسهم في توفير جو صحفي ملائم لمناقشة العديد من القضايا التي تحوم حولها شبهات فساد، فحماية المبلغين والشهود من شأنه أن يدفع الصحفيين إلى ممارسة دورهم الرقابي من خلال إعداد مواد معمقة يكون المبلغون أو الشهود قد أسهموا في تحريكها.