نشر بتاريخ: 21/10/2019 ( آخر تحديث: 21/10/2019 الساعة: 15:44 )
رام الله- معا- أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد، معالي المستشار د.احمد براك، عن تبني اغلب توصيات وملاحظات الخبراء والمختصين العرب والاجانب بخصوص الخطة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد في فلسطين 2020-2022، مؤكدا ان هذه التوصيات والملاحظات والمقترحات سيكون لها الاثر الكبير والانعكاسات والاضاءات المهمة على الخطة الاستراتيجية التي تعتبر الاولى في فلسطين من حيث الحجم والمستوى.
وقال براك في في ختام اعمال الورشة الاقليمية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" في البحر الميت في الاردن، بمشاركة خبراء عرب ودوليين وفلسطينيين: "اننا نعتبر هذه الورشة القيمة بداية الاقلاع نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وسنمضي بخطى ثابتة نحو تطبيقها، وشعارنا فيها اما فلسطين او الفساد .. ونحن اخترنا فلسطين".
واضاف: "مخرجات الورشة الاقليمية هذه ستكون عظيمة الاثر في بناء الاسس السليمة والفاعلة لمحاور الخطة الاستراتيجية وفق عملية منهجية ومؤشرات محددة قابلة للتطبيق"، مؤكدا ان النية تتجه نحو عقد ورشة وطنية في فلسطين لمناقشة المسودة الاخيرة من الاستراتيجية بكافة مكوناتها على المجتمع بقطاعاته المتنوعة والمتعددة بهدف اغناء هذه الاستراتيجية الوطنية.
وحظيت مسودة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022، التي قُدمت من كوادر وطواقم هيئة مكافحة الفساد وممثلي الشركاء المحليين، باحترام وتقدير خبراء ومختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني على المستوى العربي والدولي لما تتضمنه من مؤشرات حقيقية تعكس الجدية الفلسطينية على المستوى الرسمي والاهلي لتطوير وسائل وادوات لمكافحة الفساد على مستوى دولة فلسطين، مؤكدين على ان منهجية انجاز هذه الاستراتيجية والشراكة المتحققة بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني في اعداد الاستراتيجية تمثل احد عناصر القوة الفاعلة لضمان تطبيقها بطريقة واقعية تخدم الاهداف والمحاور التي تتضمنها الاستراتيجية.
وأجمع المشاركون في الورشة التي نُظمت لمدة ثلاثة ايام، بمشاركة ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، وخبراء ومختصين من الدول العربية والأجنبية، على اهمية ما اشتملته مسودة الاستراتيجية الفلسطينية عبر القطاعية لمكافحة الفساد من محاور وتشخيص لتدخلات وسياسات مقترحة لتطبيقها على ارض الواقع، مشددين على اهمية تحديد الاهداف القابلة لقياس نتائجها والابتعاد عن العموميات اضافة الى اهمية الاستفادة من استعداد القيادة الفلسطينية لدعم اقرار هذه الاستراتيجية ما يعطيها قوة دفع حقيقية تعكس الارادة السياسية الايجابية المساندة لجهود مكافحة الفساد.
وهدفت الورشة الاقليمية إلى مناقشة هيكلية ومضمون وآلية تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين للأعوام 2020-2022، إستنادا إلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى المستقاة من التجارب المقارنة.
واكد رئيس المستشاريين الفنيين في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية / برنامج الامم المتحدة الانمائي "UNDP"، السيد اركان السبلاني، على اهمية عقد هذه الورشة التي تمثل اعادة ترتيب العلاقة بين الاطراف المشاركة في جهود مكافحة الفساد، مشيرا الى ان مساعدة دولة فلسطين في بناء استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يعطي قيمة جوهرية لهذه الجهود، مشيرا الى الاستعداد للتعاون ودعم هذه الجهود المهمة في فلسطين للاستمرار قدما في جهود مكافحة الفساد.
واستعرض أركان عمل برنامج الامم المتحدة الانمائي من خلال عمله في 170 دولة من اجل التأكيد على ان مكافحة الفساد هي وسيلة فاعلة لتحقيق التنمية، مشيرا الى 5 مكاتب تتبع للبرنامج تعمل على مستوى العالم بما في ذلك المنطقة العربية.
وقال اركان: "نحن ملتزمون بممارسة بذل اكبر قدر من الجهود في دعم فلسطين للانطلاق في هذا الجهد النوعي الذي يعكس نموذجا حقيقيا لمشاركة كافة الاطراف في دولة فلسطين في اعداد الاستراتيجية والشراكة في تطبيقها".
من جانبه اكد كبير المستشارين في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، انور بن خليفة، على اهمية الجهود الفلسطينية في اعداد هذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وان دولة فلسطين تعتبر من الدول المتقدمة في بناء ثلاث استراتيجيات مخصصة لهذا الغرض.
وقال بن خليفة: "اكثر ما يعطي هذه الاستراتيجية القوة الحقيقية هو طريقة اعدادها ما يؤشر الى انها باتت محل توافق بين اكثر من طرف بما فيها المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد وهذا يعظم امكانية تحقيق الاهداف الواردة فيها".
وتابع: "ان توفر الدعم من قبل رئاسة الدولة والحكومة لدعم الاستراتيجية فهذه فرصة ثمينة لا بد من استثمارها في دعم جهود مكافحة الفساد".
من ناحيته اشاد المدير التنفيذي لائتلاف امان، مجدي ابو زيد، بانجاز هذه الاستراتيجية التي تعكس تطور العلاقة المهنية والتشاركية ما بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني وصولا الى انتاج مثل هذه المسودة التي تُعبر عن الواقع الفلسطيني في مجال مكافحة الفساد وقال: "ان هذه الاستراتيجية الوطنية يمكن القول بانها اشتملت على اغلب القضايا التي جاءت نتيجة تشخيص دقيق للواقع وتحديد التدخلات وتشكيل الفريق الوطني لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تولي الهيئة مسؤولية تنسيق جهود تطبيق الاستراتيجية".
من جانبه شكر رئيس ديوان هيئة مكافحة الفساد، سعيد شحادة، برنامج الامم المتحدة الانمائي والشبكة العربية ومجموع الخبراء المشاركين العرب والدوليين في دعم الجهود الفلسطينية في انجاز هذه الاستراتجية التي تستند لتوجهات رئيس الهيئة في ممارسة اعلى درجات الانفتاح على كافة الاطراف.
وكما قدم شكره لهيئة النزاهة مكافحة الفساد في الاردن على المشاركة في هذه الورشة والموافقة على عقدها في الاردن ما يتيح لكافة الخبراء العرب والدوليين للمشاركة في هذه الجهود الداعمة لتوجهات الهيئة والاطراف الشريكة في انجاز استراتيجية وطنية قادرة على مواجهة التحديات، مشيرا الى ان الاحتلال واستمراره يمثل المعيق الرئيسي للجهود الفلسطينية في مكافحة الفساد.
وقال شحادة: "نتطلع لهذه المشاركة الفاعلة من قبل الخبراء العرب والدوليين في دعم جهودنا والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية بما يدعم فرصتنا في الوصول الى وثيقة استراتيجية نموذجية على مستوى المنطقة العربية وليس في فلسطين لوحدها".
واشتملت الورشة على جلسات متنوعة ومتعددة غطت اغلب محاور الاستراتيجية، بما في ذلك "نظرة عامة على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين"، حيث إستعرض مدير عام ديوان رئيس الهيئة الأستاذ سعيد شحادة خلال الجلسة الأولى من اليوم الأول مسار تطوير الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في فلسطين، بينما قدم مستشار رئيس الهيئة الأستاذ لطفي سمحان لمحة حول مضمون الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
في حين ركزت الجلسة الثانية على الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة، وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "قراءة مشتركة في الهيكلية العامة للإستراتيجية"، واشتملت على تقديم مداخلات من قبل السيد انور بن خليفة حول التجارب العربية، في حين قدمت الخبيرة نيكولا ايلرمان تجربتها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اضافة الى مداخلة الخبير الدولي ايراكلي كوتشفلي.
وخلال اليوم الثاني من الورشة إستعرض مدير عام التخطيط والدراسات في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا تدابير الوقاية من الفساد الواردة في الإستراتيجية، فيما قدم المدير العام في الهيئة الأستاذ عبد الله عليان ورقة بعنوان "زيادة المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الوعي" بحسب ما ورد في الإستراتيجية، كما قدم مدير برنامج منع الأزمات والإنعاش في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان السيد فادي أبو المنى عرضا حول أطر الرصد والتقييم للإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
بدوره أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية السيد عصام العاروري على أهمية مراعاة الإستراتيجية لقيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال التركيز على إحتياجات المواطنين وقضاياهم الحقوقية والقانونية.
وإتفق المدير التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" السيد عمار دويك مع ما قاله العاروري وأضاف: "يجب تضمين السياسات والتدخلات والمحاور في هذه الإستراتيجية لمبادئ حقوق الإنسان بإعتبار أن حماية حقوق الإنسان وصيانتها واجبة التطبيق، إستنادا إلى القوانين والتشريعات الضامنة لهذه الحقوق".
وركزت هيئة مكافحة الفساد على أهمية إشراك الكل الفلسطيني في جهود إعداد "الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد 2020-2022"، حيث عبر رئيس الهيئة معالي المستشار الدكتور احمد براك في أكثر من مناسبة عن أهمية إعداد إستراتيجية وطنية تشاركية طموحة، تلبي إحتياجات المجتمع وتلامس الواقع الفلسطيني وتعمق المشاركة المجتمعية في جهود محاربة الفساد ودرء مخاطره، ما يعطي هذه الاستراتيجية قوة مضاعفة في تعزيز اجراءات ووسائل مكافحة الفساد على المستوى الداخلي ويعكس نموذجا رائدا على المستوى العربي والدولي.
جدير بالذكر أن هذه الإستراتيجية الوطنية تعتبر الثالثة لمكافحة الفساد، حيث نفذت هيئة مكافحة الفساد الإستراتيجية الأولى 2012-2014، والتي تألفت من ستة محاور، وطورت ونفذت كذلك الإستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018، والتي تألفت من أربعة محاور، حيث يتكون كل محور من غايات وأهداف.
وسعت الهيئة من خلال تنفيذها لهذه الإستراتيجيات لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد، وهدفت للوصول لمختلف شرائح المجتمع، خاصة وأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية يقع عاتقها على جميع أبناء الشعب الفلسطيني، كل بحسب موقعه ووظيفته.
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ائتلاف امان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ومركز ابداع المعلم، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ومؤسسة مفتاح اضافة الى ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد، اضافة الى ممثلين عن مؤسسات اردنية بما في ذلك ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الاردنية وحراس النزاهة ومؤسسة رؤى للدراسات الاستراتيجية والتخطيط، اضافة الى طاقم وفريق هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية المكلف بمتابعة انجاز الاستراتيجية.
