الشعبية: استهداف السلطة للمواقع الالكترونية جريمة يجب أن تواجه بحزم

رام الله- معا- استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار محكمة صلح رام الله بحجب عشرات المواقع الالكترونية الفلسطينية، داعية السلطة "إلى التراجع عن هذا القرار الذي يصب في خانة "المناكفة السياسية"، وتكريس نهج التفرد والإقصاء، وسياسة تكميم الأفواه".
واعتبرت الجبهة "أن استهداف السلطة للمواقع الإعلامية جريمة يجب أن تواجه بحزم ورفض شعبي"، مؤكدة "أن هذا القرار بحق عشرات المواقع الإعلامية يمُثل تجاوزاً للقوانين الفلسطينية التي أكدت على حرية النشر والتعبير عن الرأي والحق في الانتقاد والكشف عن حالات الفساد داخل منظومة السلطة، ويُشكّل أيضاً خدمة صافية للاحتلال الذي يسعى على الدوام إلى حظر المحتوى الفلسطيني في سياق مخططاته الهادفة لضرب الرواية الفلسطينية".
وحذرت الجبهة من "عملية الخلط المتعمدة التي تقوم بها السلطة بوضع بعض المواقع الفلسطينية الهامة في سلة واحدة مع بعض المواقع المشبوهة أو الوهمية، والتي ينُظر لها أنها محاولة لشيطنة المحتوى الفلسطيني المقاوم، والدفع بمحاولة وصمه بالإرهاب، والذي يمكن أن يكون مقدمة لحظر مواقع المقاومة، أو المواقع التي تفضح جرائم الاحتلال، أو المواقع القانونية المتخصصة في الدفاع عن حقوق المواطن وملاحقة ومتابعة تجاوزات السلطة".
ودعت الجبهة السلطة "إلى التوقف عن التعامل البوليسي مع كل من يخالفوها الرأي، وإلى توجيه كل إلى جهودها في حظر المواقع "الصهيونية"، ومحاربة كل الأكاذيب التي يروجها الإعلام الاسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته".
وختمت الجبهة "أن استمرار التغوّل على شعبنا والحريات من خلال اعتقال الصحافيين والكُتّاب، وحتى إخضاع أفراد لمحاكمات، وملاحقة مواطنين يجب أن يواجه بشكلٍ صارمٍ وحازمٍ".