الخارجية تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على دولة الإحتلال
نشر بتاريخ: 22/10/2019 ( آخر تحديث: 22/10/2019 الساعة: 15:20 )
رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين التصعيد الاحتلالي الاستيطاني الذي يسيطر على المشهد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعتبره جزء لا يتجزأ من مخطط عدواني تشرف دولة الاحتلال ومؤسساتها وأذرعها المختلفة على تنفيذه ضد ابناء شعبنا في محاولة لخلق حالة من الارباك والبلبلة والفوضى في الحالة الفلسطينية الهدف منها كسر ارادة الصمود لدى المواطن الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه، وفرض الاستسلام عليه من خلال دفعه باستمرار الى مربع الخوف الدائم على مستقبله ومستقبل أبناءه، وكي وعيه الوطني ومرتكزات قدرته على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه.
وفي هذا الاطار ادانت الوزارة بشدة حلقات العدوان اليومي المتواصل على شعبنا واخرها انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي حدثت بالامس وهذا اليوم والتي تتمثل في إقدام عصابات المستوطنين ومليشياتهم المسلحة على تحطيم زجاج منزل جنوب نابلس، وعمليات الاقتحام والتنكيل والقمع المتواصلة ضد اهلنا في العيسوية ومخيم عايدة والدوحة وعزون واللبن الشرقية والاعتداء على عائلة في الخليل ومصادرة خلاطة باطون في الجبعة، وسط التصعيد الحاصل في إعتداءات المستوطنين المستمرة وارهابهم ضد موسم الزيتون والمواطنين الفلسطينيين المشاركين فيه بهدف تدمير هذا الموسم وضرب العلاقة بين المراطن وارضه وحرمانه من الوصول اليها تمهيدا لاوسع عملية طرد جماعي للمواطنين من تلك المناطق، والتي كان اخرها هجمات مليشيات المستوطنين المتكرره على قاطفي الزيتون في عديد المواقع واقدامهم على اطلاق كثيف للرصاص الحي في الهواء لترهيبهم.
واضافت "تترافق الهجمة الاحتلالية مع استباحات واسعة النطاق للمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس وتصعيد الاعتداءات على المرابطين والمرابطات".
وحملت الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الاحتلالي الاستيطاني ونتائجه وتداعياته، فإنها تنظر بخطورة بالغة لاتساع دوائر إعتداءات الاحتلال والمستوطنين على ابناء شعبنا في طول وعرض الارض الفلسطينية المحتلة، وتحذر من مخططات ونوايا الاحتلال الكامنة خلفه.
وتعتبر الوزارة أن عدوان الاحتلال ومستوطنيه هو ارهاب دولة منظم يتم باشراف دولة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة.
وبناءاً عليه، تواصل الوزارة بذل جهودها وعبر بعثتها في الأمم المتحدة لتأكيد حق شعبنا في توفر الحماية الدولية له وفق القرارات الأممية الصادرة، كما تتواصل ومن خلال بعثتها في جنيف لتحقيق نفس التحرك في مجلس حقوق الإنسان. إن التصعيد الإسرائيلي يتواصل نتيجةً لغياب ردود الفعل الدولية وفقدان الدول الجرأة والشجاعة الكافية لإنتقاد هذه الجرائم اليومية التي ترتكبها دولة الإحتلال.
ودعت المجتمع الدولي بمؤسساته المختلفة لفرض العقوبات على دولة الإحتلال بسبب الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني الدولي وحقوق الإنسان والقرارات الأممية.