ثلث العمال يجبرون على الدفع للحصول على تصريح عمل

بيت لحم- معا- كتبت صحيفة "هآرتس": في العام الماضي دفع أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني 480 مليون شيكل إسرائيلي إلى الوسطاء وأصحاب العمل من أجل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل، وفقًا لدراسة نشرها بنك إسرائيل في أواخر الشهر الماضي. والحديث عن حوالي ثلث الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل في تلك السنة. وفقًا للدراسة، بلغ الربح الصافي للوسطاء وأصحاب العمل الذين باعوا التصاريح بشكل مخالف للقانون، حوالي 122 مليون شيكل، ويؤكد الباحثون أن هذا تقدير متحفظ. فالدراسة لم تفحص كيفية توزيع الأرباح. على الرغم من أن السلطات كانت على دراية بالاتجار غير المشروع في التصاريح منذ سنوات، وفي عام 2016 قررت الحكومة إجراء إصلاح في تشغيل الفلسطينيين، إلا أن تنفيذ الخطة بطيء، ولم تتوقف ظاهرة الاتجار غير المشروع في التصاريح.
قام مؤلفو الدراسة، حجاي أتكس، من بنك إسرائيل، ووفق عدنان، من فرع جامعة نيويورك في أبو ظبي، بدمج بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية لعام 2018، التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع بيانات المسح الذي أجراه بنك إسرائيل، على أربعة معابر فلسطينية فقط بين الضفة الغربية وإسرائيل (شمل المسح 1،271 عاملًا في يونيو 2018). في ذلك العام، عمل في إسرائيل 67،690 فلسطينيًا حصلوا على تصاريح عمل، ولا يشمل ذلك العمال في المستوطنات. وتقدر الدراسة أن معظم التصاريح التي تم شراؤها - 15،054 من أصل 20،166 - كانت في فرع البناء، حيث تعتبر الأجور هناك هي الأعلى وسعر التصاريح أغلى: 2،102 شيكل في الشهر (في المتوسط) مقارنة مع 1،987 شيكل في مجالات العمل الأخرى.
ويلاحظ مؤلفو الدراسة أن أسعار التصاريح تتراوح بشكل عام بين 1500 شيكل و2500 شيكل في الشهر. وتم إعطاء أكبر عدد من الحصص للعمل في مجال البناء، يليه الزراعة. في حين أن هناك أرباب عمل لديهم حصص قليلة لتوظيف الفلسطينيين أو لا يسمح لهم بتوظيفهم على الإطلاق، فإن أصحاب العمل الآخرين لا يستغلون كل الحصص التي يحصلون عليها ويمكنهم الاستفادة من بيع بقية التصاريح. أسماؤهم مكتوبة على التصريح، ولكن حامله لا يعمل لديهم. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الكثير من أرباب العمل عن دفع راتب أقل من الراتب الفعلي الذي يدفعونه، في سبيل التهرب جزئيًا من المدفوعات الإجبارية.
وفقا لموقع منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، فقد خرج 81000 عامل فلسطيني هذا العام للعمل في إسرائيل حتى الأعياد العبرية – وإذا طبقنا عليهم بيانات الدراسة، فإن حوالي ثلثهم (حوالي 27000) أُجبروا على شراء تصريح العمل. جميع مستلمي التصاريح، يجتازون عمليات التصنيف والتصاريح الأمنية.
من بين العمال الذين اضطروا إلى شراء وصولهم إلى العمل، يجد المحظوظون عملاً دائمًا لدى صاحب عمل غير مسجل على التصريح. أما الآخرون فينتظرون كل صباح عند الحواجز المقاولين الإسرائيليين الذين ينقلونهم للعمل في وظائف عرضية. هكذا فعل ماهر (اسم مستعار)، 34 عامًا، من منطقة جنين. كان ينتظر كل يوم في شهري أغسطس وأيلول وراء حاجز إفرايم بين طولكرم والطيبة. كان يدفع 2500 شيكل شهريًا للحصول على تصريح، وقال إنه عمل لمدة أقصاها 20 يومًا خلال تلك الفترة. بعد خصم رسوم السفر، لم يبق منه سوى بضع مئات من الشواكل. وصرح ماهر لصحيفة هآرتس أنه دفع المال لشركة في جنين تقدم نفسها على أنها "مكتب محاماة"، وبعد شهر تم إبلاغه بأن التصريح جاهز. ويقول عمال آخرون إنه يمكن أن يمضي شهران أو ثلاثة أشهر دون العثور على وظيفة، وفي بعض الأحيان ينتهي الترخيص قبل الحصول على عمل. يقول المحامي خالد دوحي من منظمة "خط للعامل" إن الظاهرة تتسع كل يوم: "هذا مربح أكثر من صفقة حقيقية للعامل. الأمر المقلق حقاً هو أن الجميع يعرفون كيف تعمل الطريقة ومن يشارك فيها: اليهود والعرب والإسرائيليين والفلسطينيين".
أصبحت التجارة غير القانونية في التصاريح ممكنة لأن الحكومة تحدد للفروع الاقتصادية المختلفة حصصا محددة من العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالعمل في كل منها، وفي الوقت نفسه تربط العمال بصاحب عمل معين. لا يتلقى الشخص تصريحًا للعمل في إسرائيل إذا لم تتقدم شركة البناء أو المصنع أو المزرعة أو المخيطة أو المطعم بطلب مسبق لتشغيله لديها. يتم تقديم الطلب إلى قسم الدفع التابع لسلطة السكان والهجرة، ويتحقق القسم من أنه لا يوجد أي إسرائيلي مهتم بالوظيفة. ثم يطلب موافقة إدارة التنسيق والاتصال، التي تخضع لمنسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة، لتأكيد عدم وجود مانع يحول دون خروج العامل إلى إسرائيل.