طمليه يندد بقرار حجب المواقع الالكترونية

رام الله- معا- ندد النائب جهاد طمليه عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بقرار محكمة صلح رام الله، المنسب إليها من النيابة العامة، والقاضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً وصفحة فيسبوكية في فلسطين.
وأضاف "إن هذا التدبير لا يعبر عن تجاوز تلك المواقع لأصول وتقاليد العمل الإعلامي، بل عن عجز الجهة القائمة بالحجب عن استغلال الفضاء الإعلامي نفسه لعرض روايتها واقناع المتصفح المحلي والعربي بها، ما يميط اللثام عن أحد مستويات العجز الإضافية التي تعاني منها الجهة القائمة بالحجز في أكثر من حقل ومجال".
وهذه مشكلة لا تحل بهذه الطريقة العصبية التي تعبر عن نزقها وتجبرها واستغلالها لقوة القانون بطرق غير قانونية، لأنها تخدم أهداف ومآرب جهات ضعيفة في السلطة لا ينفع تغطيتها أو الدفاع عنها بأي شكل من الأشكال.
واستغرب البرلماني الفلسطيني، من عدم اكتراث المستوى السياسي الفلسطيني راعي هذه التصرفات: بما يدور حولة من تحولات جرفت كل متجبر ومتسلط في المنطقة العربية، وآخرها ما يحدث في لبنان الذي اندلعت فيه المظاهرات بسبب ضريبة حاولت الحكومة اللبنانية فرضها على مستخدمي الواتس آب.
داعياً السلطة إلى التأكد من أن، محاولاتها لإعاقة وصول وحصول أي مواطن على المعلومات وتصفح ما يشاء من مواقع الانترنت ستبوء بالفشل الذريع، لأن العصر الذي نعيش يومياته هو عصر المعلومات والمعطيات المتاحة للناس كافة، بغير وسيلة وطريقة، فضلا عن تعارض هذا القرار مع حق الناس الذي كفله النظام الأساسي في الحصول على المعلومة، إلى جانب حقهم في التعبير عن أرائهم.
واضاف "ما يعني أن كل محاولة منع أو تقييد للحريات بما فيها الصحفية تتناقض بشكل تام مع النظام والقانون وتمس بالحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني وتتنافى مع القوانين الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وتعيق توجهات دولة فلسطين التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة".
واختتم طمليه تعقيبه جهات الاختصاص الفلسطينية المختصة، بالتراجع عن هذا القرار والالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني وبحق الشعب في حرية التعبير عن رأيه، ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية.