ائتلاف أمان يناقش تسييس الوظيفة العامة في فلسطين

رام الله- معا- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة نقاش مسودة ورقة أعدها حول "تسييس الوظيفة العامة في فلسطين"، هدفت إلى فحص وتقصّي مظاهر تسييس الوظيفة العامة في القطاع العام الفلسطيني، والنتائج ذات الصلة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الفلسطينيين في شغلها وأثر ذلك على نزاهة الحكم، إذ أوصت الجلسة برمتها الى ضرورة فصل وتحييد الوظيفة العامة عن أي مظاهر للتسييس الحزبي، ولأي خلافات حزبية، إضافة الى ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الأساسي الفلسطينية حول ضمان وكفالة مبدأ المساواة والحق في تقلد الوظائف العامة لجميع المواطنين الفلسطينيين، ومراجعة السياسات المتعلقة بالوظائف العامة وتمتينها ضد أي ثغرات قد يتم استغلالها واستخدامها لصالح حزب ما أو جهة ما عكس المصلحة العامة، كذلك ضرورة الالتزام بتنفيذ بطاقات الوصف الوظيفي واعتماد مبدأ المساواة وتكافئ الفرص عن اشغال الوظائف العليا.
تناولت الورقة التعريف لمفهوم تسييس الوظيفة العامة، معرفة إياها بأنها "استخدام الوظيفة العامة لاغراض سياسية (حزبية) مثل استقطاب موالين لحزب معين نتيجة تقديم خدمات خاصة لهم مثل: التعيينات والترقيات لشراء ولائهم، أو للتحشيد لهذا الحزب من خلال تقديم خدمات معينة لفئات محددة دون شمولية تقديمها للجميع، أو استخدام الخدمات العامة كوسيلة للتأثير وشراء الولاءات الحزبية”.
إعلاء المولاة وإقصاء المعارضة
وقد استهلت الجلسة بعرض من الباحث د. رشاد توام، تطرق فيها لبعض من مظاهر تسييس الوظيفة العامة في فلسطين التي قد تؤدي بأبشع تجلياتها الى تسييس تقديم الخدمة الى المواطنين. وقد أشار في تقديمه الى بعض مظاهر التسييس في الوظيفة العامة والمتمحورة حول إعلاء المولاة وإقصاء المعارضة، سواء عند السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة؛ ففي الوقت الذي يُستقطب فيه المواليين لشغل الوظائف العامة من خلال التعيينات الاستثنائية والمؤقتة؛ يجري إقصاء المعارضين من تولي الوظائف العامة من خلال استبعادهم بموجب شرط السلامة الأمنية، خلافا لما جاء بالقانون والحق في تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة المساواة وعدم التمييز أمام القانون، والحق في تقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص، والحق في العمل حسبما جاء في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والدولية.
التقاعد القسري.. تصفية حسابات حزبية وشخصية
وقد جاء في الورقة، حصول بعض الموظفين المواليين على حرية ممارسة حقوقهم السياسية ونشاطاتهم الحزبية حتى خلال أوقات العمل الرسمي، في حين يحصل بعضهم على امتيازات خاصة من قبيل منحهم درجات وصفات خاصة واستثنائية (وزير/ سفير/ محافظ)، وتمكينهم من مزايا الانتقال إلى السلك الدبلوماسي والقضاء؛ الا انه وفي واقع آخر، يجري المساس بالأمان الوظيفي لمعارضين (حزبيين ونقابيين)، بقطع الرواتب وإنهاء الخدمة، من خلال الفصل من الخدمة والتقاعد القسري، نتيجة استغلال بعض المسؤولين لها بهدف تصفية حسابات حزبية وشخصية.
شغل الوظيفة العامة يمر باجراءات سليمة
ومن جانبه، نفى الرئيس ديوان الموظفين العام، السيد موسى أبو زيد ظاهرة التسييس في الوظيفة العامة، ومرور المتقدمين في شرط السلامة الأمنية. وقد أشاد بدرجة التطور التي بلغها الديوان، مشيرا الى اعتماده بطاقات الوصف الوظيفي للفئة العليا، والتي تعتبر نافذة في تطبيقها. وقد استنكر من جهته وجود وظائف محجوزة، مدللا أنه لا يوجد تقديم يدوي، وانما محوسب، موضحا وجود مسابقات، وأن نظام التوظيف واضح الاجراءات ومتسلسل، يتم على إثره اختيار الأكفأ بعد المرور بامتحانات التوظيف، تليها مقابلات ترأسها لجنة مستقلة ومحايدة.
أما في تعليقه على قضية العقود، رد أبو زيد أن العقود تبرم بعد الإعلان عنها، وهي تخضع لذات الإجراء من مسابقات وتحكيم ومقابلات، الى حين اختيار الأفضل.
مظاهر التسييس في الوظيفة العامة
وقد عقب د. عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة أمان على التقرير، مسطرا أنه لا يجوز إقحام الموظفين العامين في صراع سياسي لصالح فصيل من لون ما، مستشهدا ببعض الأمثلة لما حصل في غزة إبان الانقسام، عندما طُلب من موظفي غزة الاستنكاف عن العمل، ومثال آخر عندما حُلّت نقابة العاملين في الوظيفة العامة واودع رئيسها في السجن بعد انتهاء الغرض منها، كذلك قطع رواتب موظفي غزة من مناصري دحلان.
وفي مداخلة لخالدة جرار، عضو مجلس تشريعي سابق، أعربت فيها أن مسودة التقرير تناقش الثغرات في السياسات التوظيفية، وليس في الاجراءات، مشيرة الى أمثلة أخرى من مظاهر تسييس الوظيفة العامة، كتعيين مدراء المدارس، إذ معظمهم من أبناء فصيل واحد، موضحة أن الفحص الأمني غير قانوني، انما هو وللأسف قائم بالممارسة، ويحصل كل يوم. وقد أشارت جرار أيضا أن هناك مكاتب حركية لتنظيمات معينة داخل وزارات، متسائلة كيف لمؤسسة عامة أن تحتوي مكاتب حركية من لون واحد. في حين ذكر آخرين دعوة بعض الوزارات موظفيها للخروج ضمن حملات معينة لمبايعة الرئيس، وتخصيص منح جامعية للفلسطينيين عامة الى فئة معينة، حيث يتم إعطاؤها والتقديم لها أحيانا في المكاتب الحركية.
وقد تعهد أبو زيد من جانبه بمراجعة مسودة التقرير، ومعالجة الثغرات -إن وجدت على حد تعبيره- مطالبا ائتلاف أمان تزويده بالشكاوى التي وصلته عن أي متقدم لم يحصل على فرصته نتيجة انتمائه لفصيل ما.