سعد يدعو الى الاهتمام ببديل الوظائف التي سيفقدها العمال

رام الله- معا- دعا شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، إلى الاهتمام ببديل الوظائف التي سيفقدها العمال، بسبب أتمتتة العمل ورقمنة المصانع الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف "كما نحن مهتمون بهذا المتغيير، لضمان سلاسة التحول والحؤول دون تسببه بفقدان الملايين من العمال لوظائفهم، سيما العمال الأكثر ضعفاً وأقل حظاً وقدرة على مجاراة التغيير الجبار الذي يشهده عالم العمل".
جاءت أقوال سعدفي سياق عرضه الموسع الذي قدمه أمام المشاركين في القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة في إسبانيا، التي تنظمها اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية، وعقدت هذا العام تحت عنوان "التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة 150 ممثلا عن مجموعة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، وممثلي أصحاب العمل والمنظمات غير الحكومية من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
ومن الجدير ذكره هنا أن اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية، تأسست بمقتضى معاهدة روما لعام 1957م بغية إشراك جماعات المصالح الاقتصادية والاجتماعية في إنشاء السوق المشتركة، وتوفير آلية مؤسسية لإطلاع المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء على قضايا الاتحاد الأوروبي، وهي: هيئة استشارية، ومنصة رسمية للتعبير عن وجهات نظر المشاركين حول قضايا الاتحاد الأوروبي، وترسل آرائها إلى المجلس واللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وبالتالي: فإن لها دوراً رئيساً في عملية صنع القرار في الاتحاد.
واضاف "حيث خصصت الجلسة الأولى من جلسات هذه القمة، لنقاش سبل تطوير وتفعيل سياسات المجالس الاقتصادية الاجتماعية والمؤسسات المماثلة.
وشدد "سعد" في عرضه الذي قدمة أمام المشاركين في القمة، على أهمية تفعيل الحوار بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين وخصوصاً مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدورها الإيجابي في دعم الرياديين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
ودعا في الوقت نفسه إلى توحيد الجهد بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط لتمكين الشباب والشابات، وحتى العمال والموظفين من كبار السن، ممن هم رؤوس أعمالهم للحاق بركب الرقمنة وأتمتته العمل للحصول على الوظائف الجديدة أو الاحتفاظ بوظائفهم الحالية، التي مستها الرقمنة والتحديث، وهو ما يعني العمل على تعزيز التّدريب التّعليمي والمهني وفقاً لاحتياجات السوق المحلي كتدبير مستدام من تدابير الاستثمار في رأس مالنا البشري؛ لفعاليته المؤكدة في تخفيض معدلات البطالة والتعطل عن العمل.
وأضاف "قبل 25 عاماً كانت الجامعات على مستوى العالم، تدرس (450) تخصصاً، بينما اليوم تدرس (2260) تخصصاً، 85% منها لا يحتاجها سوق العمل؛ يحدث ذلك في ضوء اتساع المسافة التي قطعتها البشرية في مضمار تحديث أساليب وطرق الإنتاج وأتمتتة عالم العمل، وهو تطور أحدث معه العديد من المتغيرات الاستراتيجية الكبرى في الاقتصاد العالمي".
وتابع "فمقابل الوظائف التي يتم حذفها يومياً، وفرت المتغيرات نفسها فرص عمل أكثر بكثير من تلك التي تم حذفها؛ وأن حركية هذا المتغير تنبع من قدرته الأسطورية على التحديث الذي لا يتوقف، بسبب ذلك تتعاظم حاجة أسواق العمل لعمال وموظفين مهرة لديهم الخبرة التطبيقية أكثر من حاجتها لحملة شهادات جامعية غير مدعمة بما يلزم السوق من مهارات الاحتراف والتدرب المسبق، والخبرة التي تمكن مالكها من الالتحاق الفوري بالعمل، لهذا نرى تزايداً لتفضيل الشركات، لحملة شهادة المحاسب الإداري المعتمد - على سبيل المثال - والمحاسب القانوني المعتمد، التي لا تُدرس في الجامعات؛ ويمكن الحصول عليها من مراكز تدريب مهنية خلال مدة لا تتجاوز الستة شهور، على المحاسب التقليدي الذي أمضى في الجامعة أربع سنوات، وتفضل حامل شهادة إدارة المشاريع الاحترافية، التي يمكن الحصول عليها من المراكز المذكورة، على حامل شهادة علم الإدارة النظرية؛ وعلى ذلك يمكن القياس بين العديد من مجالات التعليم التقليدي، واحتياجات سوق العمل من الوظائف".
وقال "من هنا تبرز أهمية الشهادات المهنية الاحترافية، وهي حقيقة بسببها تخلت العديد من الشركات عن اهتمامها بالشهادات الجامعية التقليدية، أو منحتها مكاناً متأخراً ضمن لائحة قبولها للموظفين الجدد، ومن تلك الشركات (أبل، بانك أوف أمريكا، هيلتون مايكروسفت، أي بي أم، سيمنز، HP، كومبرز بانك)".
وتابع سعد حديثه "لعل التكيف البناء مع عهد الاتمتة أصبح متطلباً إجبارياً، وقد يشكل نقطة نجاة بالنسبة لآلاف الشباب والشابات من جحيم البطالة، أو دافع تحديث وتطوير لمن هم على رأس عملهم من قدماء العمال وكبار السن؛ يعني ذلك أن التكيف من خلال التدريب وتطوير الملكات الفردية، هو وصفة مرنة قائمة على إطلاق العنان للمهارات الكامنة، على أن يقترن ذلك بالرغبة في معرفة كل ما هو جديد في هذا المضمار".
وتابع "لماذا؟، لأن الغموض ما زال يكتنف كيفية اتساق هذا المتغير مع رغبات وقدرات وأحلام وتطلعات العمال والعاملات على مستوى العالم، فإلى جانب توفيره لفرص العمل فإنه سيمحق الآلاف منها، وهذا هو جوهر الانعكاس الأكثر جدلاً لمتغيير (الأتمتة) حيث سيتسبب بزوال مجالات عمل كاملة، ويولد بديلها الفوري، وفقدان الوظائف وزيادة فرص العمل، وتقليل التكاليف الاستراتيجية التي ستضر حتماً بالعمال، من جانب آخر، يجب أن لا تفوتنا المعرفة بأن الرقمنة ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل المجسدة للتحديثات الجبارة التي غيرت وستغير عالم العمل، وهو ما يمهِّد الطريق نحو زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث منبع الخزان البشري للبطالة، سيما في فلسطين التي تشكل فيها النساء ما نسبته 21.0% من إجمالي القوى العاملة، بينما تعدت نسب البطالة بينهن (47.4٪)".
واضاف "يعني ذلك بالنسبة لنا في فلسطين، أن التبدل المحموم الذي تشهده طرق الانتاج في عالم العمل سيوفر فرص غير مسبوقة لتشغيل النساء، لأن فلسطين تعاني أكثر من غيرها من تعاظم معدلات البطالة بين النساء؛ حيث تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن معدلات البطالة بينهن قد وصلت إلى (47.4٪) مع نهاية النصف الأول من عام 2019م، أي أن هناك (265) ألف طالبة للعمل ولا تجدنه أبداً، وأن نسبة البطالة بين النساء اللواتي أنهين (13) عاماً دراسياً، وصلت إلى (50.6%)، بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال (23.9%.)".