الثلاثاء: 19/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

اتفاق ينهي اضراب الاسير قعدان بعد تحديد موعد الافراج عنه

نشر بتاريخ: 27/10/2019 ( آخر تحديث: 27/10/2019 الساعة: 13:23 )
اتفاق ينهي اضراب الاسير قعدان بعد تحديد موعد الافراج عنه
غزة- معا- علق الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان إضرابه عن الطعام بعد حصوله على قراراً جوهرياً بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 08/02/2020م.
وأوضحت مهجة القدس، أن محامي الدفاع عن القيادي طارق قعدان حصل صباح اليوم على قرار جوهري بتحديد سقف اعتقاله الإداري وتقصير أمر الإداري الصادر بحقه من ستة أشهر إلى أربعة أشهر والإفراج عنه بداية شباط فبراير القادم.
وأشارت مهجة القدس إلى أن آخر رسائل القيادي قعدان وصلتها أكد فيها أنه مستمر على خوض معركة الأمعاء الخاوية بمعنويات عالية وإرادة صلبة، قوياً متماسكاً شامخاً لا ينكسر وهو على ثقة بالله والأمر ليس بعيداً وسيكون الفرج بإذن الله، بالرغم من التدهور المستمر في حالته الصحية حتى الاستجابة لمطالبه العادلة في وقف اعتقاله الإداري التعسفي والحرية.
واعتبرت مهجة القدس أن تعليق المجاهد طارق قعدان لإضرابه بعد (88) يوماً متواصلة يعد انتصاراً جديداً ضد الاحتلال الصهيوني وأجهزة مخابراته العنصرية يضاف إلى سجل الحركة الأسيرة النضالي ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي المخالف لكافة المواثيق الدولية، وباركت له ولعائلته المجاهدة انتصاره ضد جبروت السجان المتغطرس، ومحاكمه العنصرية الظالمة، متمنية الإفراج عن جميع أسرانا من سجون الاحتلال الصهيوني، كما تقدمت مهجة القدس بالشكر لكل من ساند وشارك في الوقفات التضامنية المساندة له ولباقي الأسرى المضربين عن الطعام.
جدير بالذكر أن الأسير طارق قعدان ولد بتاريخ 27/10/1972م؛ وهو متزوج وأب لخمسة أبناء؛ وهو من بلدة عرابة قضاء جنين شمال الضفة المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 25/02/2019م، ووجهت سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وفوجئ يوم الإفراج عنه بتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، ليعلن بتاريخ 01/08/2019م عن شروعه في إضراب مفتوح عن الطعام رفضاً لهذا القرار، وسبق أن أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن عشر سنوات خلال اعتقالات سابقة على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفو حركة الجهاد الإسلامي، وهو من أوائل من خاضوا معركة الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري.